تبّون يعلن عن تسوية 499 ألف سكن غير مكتملة وغير مطابقة لرخص البناء

اعترف ب ''الوضعية الكارثية'' للمصاعد في سكنات ''عدل''

كشف أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن تسوية حوالي 499 ألف و527 غير المكتملة وغير المطابقة لرخص البناء المسلمة من مجموع مليون ملف، منهم 5514 ملفات مرافق عمومية و327 ألف و477 ملف سكنات إمّا فردية أو جماعية.
وأضاف عبد المجيد تبون خلال جلسة مخصّصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، »لعلّ أنّ التخوّف الكبير من قانون مطابقة البنايات يكمن في عدم الوصول إلى المبتغى نظرا للعدد الهائل للملفات المطروحة، وعليه قام نواب المجلس بتمديد هذا القانون إلى ثلاث سنوات.
وأفاد الوزير، في ردّه على سؤال النائب عز الدين بوطالب، أنّ الإجراءات التي يقوم بها قطاعه تهدف إلى لتسهيلات لأقصى حد« من أجل تصحيح وضعية المواطنين، واعترف الوزير ب »الوضعية الكارثية« للمصاعد في سكنات »عدل« من صيغة البيع بالإيجار، حيث أفاد أنه تمّ إحصاء 984 مصعد معطّل في سكنات عدل، مضيفا أنّه كان من المستحسن لو تمّ اقتناء المصاعد من الشركتين الرائدتين عالميا في هذا المجال وهما من جنسية سويسرية وألمانية ، وأوضح تبون أنّ »مشكل المصاعد مازال مطروحا«،داعيا إلى ضرورة إيجاد حل جذري للمصاعد التي تتعطّل كل يومين، منها 350 مصعد تمّ تصليحه غير أنّ أشغال الصيانة لم تعد تنفع.
وفي هذا الصدد فاد تبون أن لقاء جمعه بمدير الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب »اونساج« أسفر عن فتح تخصص جديد للشباب المستثمر، يتمثل في فتح مؤسسات تسيير الأحياء السكنية وتتكفل هذه المؤسسات بضمان الأمن والنظافة وحماية المساحات الخضراء داخل الأحياء السكنية، كما أنّ تخصيص منصب القائم بالمصاعد داخل كل عمارة سيكلف الوزارة اقل من المؤسسة الخاصة بتسيرها وبنتائج أحسن، »هذا كحل أوّلي لابدّ من القيام بهس يقول تبون. هذا وقد أكّد فيما سبق وزير السكن أنّ القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات قصد استكمالها سيمدد بثلاث سنوات.
وحسب تبون فإن التعديل الذي تم إقراره بمبادرة من وزارة السكن والعمران يعد فرصة للمواطنين والهيئات العمومية بهدف تسوية الوضعية القانونية لبناياتهم، وأضاف يقول »من خلال مطابقة بناياتهم مع القوانين السارية فان المواطنين والهيئات العمومية ستتخلص من كل العراقيل من أجل نجاح نشاطها وبإمكانهم أيضا التمتع بحق الملكية«.