أكد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أنه تمت تسوية 95 بالمائة من ملفات البنايات العمومية الخاصة بالملكية العقارية، ودعا الجماعات المحلية للمساهمة الإيجابية في عمليات التسوية، وهدد بهدم جميع البنايات التي لا تطابق المعايير الواردة في القانون، مشيرا إلى أن تحضير تسهيلات إدارية لتقليص مدة الحصول على رخصة البناء في فترة شهرين، وشهادة المطابقة إلى 15 يوما على الأكثر، في انتظار مراجعة قانون العمران. كشف وزير السكن والعمران، أنه تمت تسوية وضعية أزيد من 327 ألف طلب متعلق بالسكنات في إطار عملية مطابقة البنايات وتسوية وضعيتها، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 469 ألف طلب خاص بمطابقة البنايات وإتمامها عبر كافة بلديات الوطن. وقال إن المصالح المعنية قامت بتسوية 5514 ملف متعلق بمرافق عامة، وتابع في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، بأنه تمت تسوية 95 بالمائة من وضعية البنايات في القطاع العمومي المتصلة بتسوية الملكية العقارية بالنسبة للمرقين العموميين مثل دواوين الترقية والتسيير العقاري، حيث تم إطلاق العملية سنة 2008، مبرزا أنه ”غير راض كل الرضا” على حصيلة العملية، وشدد على دور الجماعات المحلية لاسيما البلدية وكذا مصالح العمران وأملاك الدولة، في تطبيق التدابير المتعلقة بمطابقة البنايات وإتمامها. وكان المجلس الشعبي الوطني، قد أقر تعديلا خلال دراسة قانون المالية 2014 ينص على تمديد آجال تطبيق التدابير المتعلقة بمطابقة البنايات المنصوص عليها في القانون 15/08 بثلاث سنوات، وهذا إلى غاية أوت 2016. واعتبر تبون أن هذا التمديد سيسمح بالقضاء على هذا المشكل بوتيرة أعلى بالرغم من تعقده، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ قرارات صارمة تصل إلى الهدم بالنسبة للحالات التي لا يمكن تسويتها، وكشف عن اعتزام الوزارة القيام بحملة تحسيسية مكثفة لدعوة المواطنين إلى تسوية وضعية سكناتهم باعتبار أنهم المستفيد الأول من التدابير المقررة. وبخصوص التسهيلات الإدارية في هذا المجال، أكد الوزير أنه تقرر تقليص مدة الحصول على رخصة البناء إلى شهرين، ومدة الحصول على شهادة المطابقة إلى 15 يوم على الأكثر، في انتظار مراجعة قانون العمران، وأوضح أنه يجري التحضير حاليا لرفع وتيرة الأشغال في مشاريع المدن الجديدة، لأن نسبة استلام الأراضي في المدينة الجديدة لسيدي عبد الله تقارب 70 بالمائة، في حين أن معظم المخططات الكبرى لا تزال قيد الدراسة.
