المطالبة بضرورة الاهتمام بالمعاقين والفئات الهشة

خلال افتتاح الدورة العادية للمجلس الولائي بالعاصمة

طالب أعضاء المجلس الشعبي لولاية الجزائر بضرورة تفعيل نشاط الخلايا الجوارية والتقرب من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة عبر بلديات العاصمة للتكفل الأحسن بها بالإضافة إلى فتح شباك موحد على مستوى كل مقاطعات الإدارية لاستخراج الوثائق وإنشاء مراكز جديدة مع مراعاة خصوصية كل إعاقة مع فتح أقسام مدمجة وتجهيزها بالوسائل الضرورية الخاصة بكل إعاقة ،وتخصيص نسبة من محلات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لذوي الاحتياجات الخاصة باعتبار أن فئة منهم مبدعة في الصناعات والحرف التقليدية.
ناقش، أمس، أعضاء المجلس الشعبي لولاية الجزائر خلال الدورة العادية للمجلس الولائي تحت اشراف عبد الكريم بالنور رئيس المجلس وبحضور عبد القادر زوخ والي ولاية الجزائر وأعضاء المجلس والهيئة التنفيذية بالولاية ملف الشؤون الاجتماعية في شقه المتعلق بالتكفل بالمؤسساتي بذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة بالإضافة إلى ملف النقل وعرض حول سير برنامج تحضير الندوة الولائية لقطاع التربية وكذا ملف تحيين القانون الأساسي للوكالة العقارية لولاية الجزائر .
وقد أبرز المتدخلون بلجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بالمجلس المشاكل التي يعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث طالبوا بضرورة تفعيل النصوص القانونية للإهتمام بالأشخاص المعاقين وحمايتهم والعمل على إشراك المجالس البلدية في إحصاء كل الشرائح الضعيفة والفئات الهشة وذلك بإعادة فتح منصب المساعدين الاجتماعيين للوصول الى خريطة اجتماعية تعكس حقيقة الواقع الإجتماعي لكل الشرائح وضرورة تفعيل نشاط الخلايا الجوارية من خلال التقرب من الفئات الهشة عبر بلديات الولاية للوصول إلى التكفل الأحسن وإيجاد حلول ملائمة لهذه الفئات، كما أوصى المشاركون بضرورة فتح شباك موحد على مستوى كل مقاطعة إدارية لاستخراج الوثائق والاستماع إلى فئة المعوقين وإلحاح على إنشاء مراكز جديدة مع مراعاة خصوصية كل إعاقة، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء مراكز للتكفل بالفئات الهشة كون معظم المراكز الحالية لا تتوفر على الشروط اللازمة ولم تعد تلبي طلباتهم مع مراجعة التدعيمات المالية المخصصة لترميم وتجديد البنايات تراعى فيها الشروط والمعايير اللازمة إلى جانب فتح أقسام مدمجة مع التجهيز بالوسائل الضرورية الخاصة بكل إعاقة والسعي إلى رسم خريطة للأقسام المدمجة.وطالب أعضاء اللجنة بالعمل على رفع المنحة التي يتقاضاها المعاق المقدرة ب4 آلاف دج الى مبلغ يتماشى وغلاء المعيشة وجعلها منحة شهرية وتخصيص نسبة من محلات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة 100 محل لكل بلدية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبار أن فئة منهم مبدعة في الصناعات والحرف التقليدية .
وأشار المنتخبون أن العاصمة تعتبر منطقة عبور حيث أصبحت المراكز المعاقين والمسنين بها تعرف اكتظاظا كبيرا بسبب توافد عدد كبير منهم من ولايات الوطن وأما هذا طالب الأعضاء بضرورة القيام بعمليات إحصاء للمسنين المهملين على مستوى العاصمة وكذا إنشاء مؤسسات علاجية مختصة بالأمراض العقلية لتخفيف الضغط على المؤسسات العمومية الإستشفائية، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى تفاقم الأمراض النفسية والعصبية منذ سنة 2000 إلى جانب توفير الأدوية الخاصة بالمختلين عقليا حيث أن أغلب المصحات العقلية بالعاصمة تشكوا من تكاليف ارتفاع أسعار المهدئات وأدوية العلاج وندرتها في بعض الأحيان.