القيادة المساندة للمرشح عبد العزيز بوتفليقة بالولايات الغربية تجتمع بوهران

انطلاق الحملة الانتخابية بمقر محافظة الأفلان

انطلقت، أمس، بمقر محافظة وهران لحزب جبهة التحرير الوطني الحملة الانتخابية الرسمية بإشراف أعضاء المكتب السياسي يتقدمهم حجوج عبد القادر ومحافظو ولايات الغرب الجزائري على غرار أمين محافظة الباهية دينار محمد بدر الدين ونواب الغرفة السفلى وأعضاء اللجنة المركزية بعد أن أعطى عبد المالك سلال، الضوء الأخضر لتلك الشخصيات السياسية المعروفة التي ستكون بمثابة القيادة الأساسية ونواة حملة مرشح الحزب العتيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي سبق لها تولي مسؤوليات رفيعة بمؤسسات الدولة ، و أخرى ما تزال تشغل مناصب سيادية.
وفي هذا الصدد رد حجوج على من يتساءلون حول سبب ترشيح الأفلان لبوتفليقة، مصرحا في هذا الخصوص ليكن في علم الجميع أن الرئيس المجاهد أثبت قدراته على تسيير شؤون البلاد و أعاد الأمن والاستقرار الذي رد الاعتبار للجزائر في المحافل الدولية، كما ناضل طيلة حياته وهو من الرعيل الأول للمجاهدين ونحن أولى بترشيحه وتزكيته ، مضيفا بأن العمل الجبار الذي قام به مرشح الأفلان كانت نتيجته القضاء على الخوف و اللاأمن ولا يمكن أن ننسى تلك الانجازات الضخمة التي أنجزها في شتى المجالات في عهده والتي لا ينكرها إلا جاحد.
من جهته أشار أمين محافظة وهران بأن إستراتيجيته تعتمد على طاقم الحملة المتواجد ليلا نهار في ربوع الولاية لدعم السيد بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة وهذا بفتح القسمات و البلديات و الدوائر التي أوكلت إليها تنصيب اللجان ، وفضلا عن المهرجانات و اللقاءات الجوارية التي سيقوم المشرفين عليها بشرح البرنامج الانتخابي للرئيس بوتفليقة عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية لمدة خمس دقائق لكل مترشح قبل نشرات الأخبار وفقا لعملية قرعة تجريها اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية ، كما ستعتمد الأحزاب المساندة لترشح الرئيس لعهدة جديدة دعائم الإشهار الأخرى كالملصقات و اللوحات التي وفرتها السلطات العمومية في كل البلديات، وقد حددت السلطات العمومية هيكل قاعدية للمترشحين لتنظيم المهرجانات واللقاءات منها القاعات للتجمعات والملاعب والساحات العمومية والقاعات المتعددة لرياضيات والهياكل الجوارية للمترشحين لاستغلالها خلال الحملة الانتخابية.
للإشارة فإن القانون العضوي للانتخابات قد وضع عدة ضوابط من أجل السير الحسن للحملة الانتخابية ومنها على وجه الخصوص عدم استعمال اللغة الأجنبية وكذا أية طريقة تجارية اشهارية واستعمال الوسائل و الإمكانيات التابعة للخواص و المؤسسات و الهيئات العمومية وأماكن العبادة و التعليم لأغراض الدعاية الانتخابية كما نص القانون على ضرورة امتناع كل مرشح عن أي موقف غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي و أن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية إلى جانب عدم استعمال رموز الدولة، وتسهر كل من اللجنة الوطنية لإشراف على الانتخابات المكونة حصريا من قضاة و اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من ممثلي المترشحين الستة وهياكلها عبر مختلف الولايات و البلديات طيلة أيام الحملة الانتخابية على مراقبة مدى التزام المترشحين بنصوص القانون الذي ينظم سير الحملة الانتخابية .