القضاء على أزيد من 63% من الأسواق الفوضوية

فيما تم انجاز 65 % من البرنامج المسطر لإنشاء المحلات الجوارية

استقرت عملية القضاء على الأسواق الفوضوية عند إزالة حوالي 63 % من الأسواق الفوضوية منذ انطلاق العملية شهر أغسطس 2012 والى غاية الثلاثي الثالث من 2014 حسبما علم لدى وزارة التجارة.
1.368 سوقا فوضوية منتشرة عبر مختلف أحياء وبلديات الوطن. كما تم في إطار هذه العملية إعادة توزيع 18.610 شخصا كانوا ينشطون في هذه الأسواق غير الشرعية على أسواق منظمة حسب ذات المسؤول. وتشير الإحصائيات -التي قدمها مدير عام ضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان - إلى أنه تم القضاء على 864 سوقا فوضويا من أصل
وكانت وزارة الداخلية والجماعات الداخلية قد باشرت نهاية أوت 2012 بالتعاون مع وزارة التجارة حملة واسعة للقضاء على الأسواق الفوضية التي تتسبب في خسائر مالية معتبرة للبلاد وذلك بسبب التهرب الضريبي. ولجأت السلطات العمومية إلى تعويض هذه الفضاءات غير الشرعية بفضاءات منظمة عبر مراحل حتى القضاء نهائيا على هذه الظاهرة.
وتم في ذات الاطار تخصيص ما قيمته 14 مليار دج منها 10 ملايير دج من طرف وزارة التجارة و4 مليار دج من طرف وزارة الداخلية لإنشاء أسواق جوارية عبر مختلف بلديات الوطن. واعتبر آيت عبد الرحمان في هذا السياق أن عملية القضاء على الأسواق
الفوضوية عرفت انطلاقة جيدة لكن حاليا العملية تشهد تراجعا بسبب تعطل انجاز وتسليم المنشآت المسطرة.
ويرجع ذات المتحدث أسباب تعطل هذه المشاريع إلى عوامل عدة أبرزها نقص العقار لانجاز الأسواق والى تعطل توزيع المحلات من طرف السلطات المحلية رغم جاهزيتها لاستقبال التجار، إضافة إلى العجز المسجل على مستوى تمويل انجاز مثل هذه المنشآت.
وأكد المسؤول بوزارة التجارة في سياق متصل أن الأسواق الفوضوية لن يتم القضاء عليها بصفة نهاية إلا مع الانتهاء من انجاز جميع البرامج المسطرة لاستيعاب الأسواق غير الشرعية. وأضاف أنه مع نهاية يونيو المنصرم تم استلام 492 سوقا جوارية من أصل 757 سوق جوارية تمت برمجتها ما يمثل حوالي65% من البرنامج المسطر.