إنشاء قرابة 400 سوق جوارية منذ 2011

تدعمت شبكة الأسواق التجارية في الجزائر خلال السنوات الثلاث الماضية ب 397 سوق جوارية جديدة ليصبح العدد الاجمالي للاسواق 1.885 سوقا الى غاية نهاية سنة 2013 حسبما أكده اليوم الثلاثاء المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة عبد العزيز ايت عبد الرحمان. وأوضح المسؤول --خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها لسنة 2013 -- أنه تم منذ 2011 تسطير برنامج لانجاز 1.058 سوقا جوارية عبر الوطن أنجز وسلم منه 397 سوقا على ان يتم تسليم ال 661 المتبقية خلال السنة الجارية. وياتي هذا البرنامج في اطار تدعيم شبكة الاسواق الوطنية والقضاء على التجارة الموازية التي استفحلت بسبب العجز المسجل في مجال الهياكل التجارية. ويعتبر السيد ايت عبد الرحمان أن هذا البرنامج سيمكن من تقليص العجز الذي تعرفه البلاد على مستوى المنشآت التجارية والمقدر (العجز) بحوالي 1.500 سوق. وأضاف أنه تم القضاء على أكثر من 838 سوق موازية من مجموع ال1.368 سوق تم احصاؤها على المستوى الوطني منذ بداية عملية امتصاص هذه الاسواق التي انطلقت في أوت 2012 مشيرا الى ان عملية القضاء على هذا النوع من الاسواق لاتزال مستمرة. يشار الى ان وزارة الداخلية و الجماعات المحلية شرعت نهاية اوت 2012 بالتنسيق مع وزارة التجارة في عملية واسعة للقضاء على الاسواق الموازية التي تسببت في خسائر مالية معتبرة للدولة. وأضاف المسؤول في ذات الصدد أنه قد تم اعادة توزيع 17.606 متعامل --من أصل 40.099 متعامل كانوا ينشطون في الاسواق الفوضوية تم القضاء عليها-- على أسواق جوارية جديدة. واعتبر السيد آيت عبد الرحمان أن القضاء على الأسواق الموازية لا يمكن بلوغه الا بانجاز كل المنشآت المقررة في البرنامج المسطرة. و قد رصدت وزارة الداخلية منذ سنة 2011 ودائما في اطار القضاء على التجارة الموازية غلافا ماليا قدره 12 مليار دج لانجاز حوالي 802 سوقا بحسب المسؤول فيما قدمت وزارة التجارة حوالي 10 مليار دج لانجاز عدد معتبر من الاسواق المغطاة. و قد تجسد امتصاص التجارة الفوضوية بالجزائر ايضا من خلال اعادة تأهيل الهياكل القاعدية المتوفرة على غرار إعادة تاهيل 32 سوق للبيع بالجملة و 241 سوق تجزئة و هي العملية التي خصصت لها وزارة التجارة ما قيمته 9ر5 مليار د.ج.