يوسفي يؤكد: لا رفع لأسعار الوقود والكهرباء

تجتهد الحكومة هذه الأيام في كيفيات تطبيق الإجراءات التقشفية الناتجة عن تراجع سعر البترول دون المساس بالمكاسب الاجتماعية المُحققة على مدى السنوات الماضية، وإذا كان قرار تجميد التوظيف في القطاع العمومي لسنة واحدة قد خلق تذمرا لدى البعض، فإن الإجراءات التقشفية الأخرى المتضمنة 22 بندا أساسيا وفق ما تضمنته تعليمة الوزير الأول للولاة والوظيف العمومي، بإمكانها تجاوز الأزمة الحالية والمرور إلى مرحلة ما بعد البترول في حال الصرامة في تجسيدها على أرض الواقع، ومنها تقليص الاستيراد الذي بلغ حدود 70 مليار دولار في 2014 مقابل مداخيل لا تتعدى 60 مليار دولار وتأجيل المشاريع الكبرى التي لا ترتدي طابعا عاجلا والتسريع في الإصلاحات الاقتصادية مع دعم الإنتاج الوطني والتحكم في نفقات التسيير والحد من التنقلات الرسمية للخارج والصرامة في تنظيم الندوات والتظاهرات وغيرها..
كشف وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن الحكومة لا تعتزم زيادة أسعار الوقود والكهرباء وأن جهود الدولة لن تعرف أي تراجع بخصوص تحسين معيشة المواطن، وأوضح بأن صادرات المحروقات عرفت تراجعا طفيفا سنة 2014 وبلغت 60 مليار دولار مقابل 62 مليار دولار السنة الفارطة، كما أعلن عن ارتقاب عرض برنامج للنجاعة الطاقوية على طاولة الحكومة تطبيقا لتوجيهات بوتفليقة، في سياق آخر، دعا المتحدث منظمة الأوبيب إلى تخفيض إنتاجها لتصحيح اختلالات سوق النفط مشددا على أن الجزائر لا تشاطر موقف المنتجين الكبار.
حسب الوزير فإن الصادرات الجزائرية من المحروقات عرفت تراجعا طفيفا سنة 2014 حيث قدرت ب 60 مليار دولار مقارنة ب62 مليار دولار للسنة الفارطة، وهذا راجع لانهيار أسعار البترول في السوق، وبالمقابل طمأن وزير الطاقة بأن حجم إحتياطات الجزائر من المحروقات عرف ارتفاعا منذ سنة 2013 ليبلغ قرابة 4 مليار برميل من البترول.
وقال يوسفي خلال ندوة صحفية نشطها عقب زيارته للآبار النموذجية لاستغلال الغاز الصخري بعين صالح (تمنراست) أن قطاعه سيعرض خلال الأسابيع المقبلة على الحكومة برنامجا للنجاعة الطاقوية وهذا تطبيقا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال المجلس الوزاري المصغر الذي خصص لانعكاسات انخفاض أسعار النفط.
كما تطرق المسؤول الأول عن قطاع الطاقة إلى إعادة تحيين برنامج الطاقات المتجددة الذي يتضمن إنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء إنطلاقا من الطاقات الشمسية والهوائية وتوقع إنتاج الكهرباء بواسطة هذه الطاقات تصل إلى نسبة 30 بالمائة في أفاق 2030.
نجاح أولى تجارب تكسير الصخر لاستخراج الغاز الطبيعي
من جهة أخرى، وأثناء معاينة يوسف يوسفي لأول حقل تجريبي لاستخراج الغاز الصخري في الجزائر بعين صالح، أكد بأن هذا المشروع سيمكن الجزائر من خلق مخزون احتياطي من الغاز واستحداث مئات من مناصب الشغل، وفي تقييم أولي لعملية تكسير الصخر لاستخراج الغاز الطبيعي وصف يوسفي العملية بالناجحة خاصة وأنها تتم تحت إشراف مهندسين جزائريين.
في سياق متصل كشف الوزير، أن وزارة الطاقة ستعرض خلال الأسابيع المقبلة على الحكومة برنامجا للنجاعة الطاقوية تطبيقا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية خلال المجلس المصغر الذي خصص لانعكاسات انخفاض أسعار النفط ، وجاء تصريح يوسفي خلال الندوة الصحفية وردا على سؤال صحفي حول الإجراءات التي يعتزم قطاعه اتخاذها لتطبيق الإجراء الذي أملاه رئيس الجمهورية والذي كلف قطاع الطاقة بترقية وترشيد الاستهلاك الداخلي للطاقة وكذا ترقية الانتقال الطاقوي بفضل تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وزيادة البحث واستغلال المحروقات بما فيها غير التقليدية.
وفي هذا الصدد، تطرق يوسفي إلى إعادة تحيين برنامج الطاقات المتجددة الذي يتضمن إنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة (الشمسية والهوائية...) مع توقع إنتاج الكهرباء بنسبة 30% من هذه الطاقات في آفاق 2030، وأكد الوزير أن الحكومة لا تعتزم زيادة أسعار الكهرباء والوقود مضيفا أن »جهود الدولة لن تعرف أي تراجع بخصوص تحسين المستوى المعيشي للمواطن الجزائري«.
لا نُشاطر موقف المنتجين الكبار بمنظمة أوبيب
وبخصوص تراجع أسعار البترول، أكد يوسفي أنه يتعين على منظمة الأوبيب تخفيض إنتاجها لتصحيح اختلالات سوق النفط التي تشهد تدهورا للأسعار منذ جوان الفارط، وذهب يقول »يتعين على منظمة الأوبيب أن تتدخل لتصحيح اختلالات السوق من خلال تخفيض إنتاجها«، موضحا أن الجزائر لا تشاطر موقف المنتجين الكبار ضمن المنظمة الذين يعتبرون أن الأوبيب يجب أن تتوقف عن التدخل لضبط السوق وتركها تستقر بذاتها.
وأضاف »هذا ليس رأينا فنحن نرى أنه يتعين على المنظمة النفطية التدخل لتصحيح الاختلالات من خلال تخفيض إنتاجها لرفع الأسعار والدفاع عن مدا خيل الدول الأعضاء«، ودون تسميتهم، أوضح الوزير أن هؤلاء المنتجين الكبار تبنوا هذا الموقف خوفا من بروز البلدان غير الأعضاء في المنظمة بفضل انفجار لإنتاج النفط الصخري.
وفي نظره، برر هؤلاء المنتجين موقفهم بكون التخفيضات التي مارستها المنظمة في الماضي كانت دائما في صالح الدول غير الأعضاء في الأوبيب والتي كانت تكسب حصصا إضافية على حسابهم، كما تتذرع هذه البلدان، كما أضاف الوزير، بصعود النفط الصخري الأمريكي الذي استحوذ على حصص هامة عندما كانت الأسعار مرتفعة مشيرا إلى أن السوق وجدت نفسها أمام فائض في الإنتاج صادر من الدول غير الأعضاء في الأوبيب.
وفي سنة 2014، ارتفع إنتاج البلدان غير الأعضاء في الأوبيب بمليوني برميل يوميا بينما كان الطلب العالمي على البترول يقارب مليون برميل في اليوم فقط مما زاد من حدة التوترات في السوق، »للأسف لم يحذو الآخرون حذونا في هذا النهج هناك اعتبارات (للمنتجين الكبار) كتلك التي أشارت إليها قد تكون هناك اعتبارات أخرى« ملمحا إلى عناصر جيو استراتيجية تكون قد أثرت على أسعار الخام منذ جوان الفارط«.
واعتبر أنه من الضروري الحفاظ على الحوار ضمن الأوبيب وكذا مع البلدان الأخرى غير الأعضاء في المنظمة لأن أهداف هؤلاء المنتجين نفسها، واستنادا إلى توقعات محليين، قال الوزير أن الأسعار قد ترتفع إلى ما بين 60 و70 دولار سنة 2015 مع احتمال أن ترتفع أكثر خلال الثلاثي الرابع للسنة المقبلة لتبلغ 80 دولار سنة 2016.