بن غبريت تفشل في فرملة الإضراب المقرر ليومي 10 و 11 فيفري

تواصل وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريت عقد لقاءاتها مع نقابات التربية، من أجل كسر حدة هذه النقابات، وامتصاص غضب القواعد العمالية، التي هي في حالة استنفار قوي لشن إضراب وطني شامل من يومين، ومقرر له من الآن أن يُصعّد في حال بقاء المطالب المرفوعة على ما هي عليه منذ سنوات.
استقبلت وزارة التربية الوطنية حتى الآن سبع نقابات، من أجل رفع حالة الحرج على نفسها، واستكمال الحوار الذي كانت باشرته منذ مجيئها على رأس هذا القطاع الاستراتيجي الهام والحساس، المتعلق أساسا بالمطالب الاجتماعية والمهنية التي هي حتى هذه اللحظة تدور في حلقة مفرغة، والمشكلة ومنذ سنوات لم ولا تتوقف عند الوزيرة بن غبريت، أو عند سابقيها: عبد اللطيف بابا أحمد، وأبو بكر بن بوزيد، بل هي أكبر منهم جميعا، لأن صلاحيات الوزير في هذه المنظومة تحديدا، ولاسيما تلك التي يتقاسمونها مع باقي القطاعات الأخرى.
وحسب البيان الأوّلي الذي أصدرته وزارة التربية أول أمس، فإنها في هذه الجلسات الانفرادية، حاولت فيها الوزارة أن تجتهد »من أجل التوصل إلى حلول قانونية دائمة، وسيتواصل الحوار الجاري مع النقابات الأخرى إلى غاية يوم 5 فيفري الجاري«. وأكدت الوزارة أنها وجهت الدعوات إلى كل النقابات، تبعا للإشعار المسبق بالإضراب يومي 10 و11 فيفري الجاري، الموقع من قبل النقابات السبع المشكلة للتكتل النقابي المؤسس مؤخرا. وتعهدت وزارة التربية الوطنية من جديد أنها »ستظل متفتحة على الحوار والتشاور، خدمة لمصلحة المدرسة والتلاميذ«، ولكنها في ذات الوقت أعلنت من الآن أنها »لا تعترف بالتكتل النقابي المؤسس من سبع نقابات )تنسيقية نقابات التربية(، لأن هذا التكتل لا يتوفر على قاعدة قانونية إلى حد الآن«. وهذا يُفيد من الآن أنه في حال فشل وزارة التربية الوطنية في إيقاف الإضراب المقرر عبر هذه الجلسات المتواصلة مع نقابات التكتل، فإنها سوف لن تتأخر في فرملة هذا الإضراب عن طريق اللجوء إلى العدالة، اعتمادا على »عدم قانونية وشرعية هذا التكتل«، وحتى وإن لم تُعبر السيدة بن غبريت صراحة عن احتمال لجوئها إلى استغلال هذا الجانب الذي هو في صالحها وفق المنطق السائد، إلا أنها كانت قالت في البيان الصحفي الذي أصدرته قبيل أربعة أيام أنها »تعتبر كل توقف عن العمل بمثابة إضراب حسب النصوص السارية المفعول« ردا منها على الحركة الإحتجاجية التي دعا إليها التكتل النقابي للقطاع يومي 10 و 11 فيفري الجاري. وهو الأمر الذي أوجب عليها رفض استقبال نقابات هذا التكتل جماعة في جلسة واحدة، وفضلت استقبال كل نقابة على حدة، وهذا هو نفس الموقف الذي كانت أبدته نفس الوزارة أمام »تنسيقية نقابات التربية«، التي كانت أسستها نقابات في عهدة الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد، والوزير بن بوزيد نفسه كان رفض استقبالها مجتمعة في لقاء واحد لنفس السبب المطروح اليوم مع بن غبريت.
وحسب التصريحات الصادرة عن النقابات التي تمّ استقبالها حتى الآن، فإن وزارة التربية أبدت على لسان مساعدي الوزيرة، استعدادها للسعي نحو تجسيد المطالب المعلقة، وطالبتهم بمنحها الثقة اللازمة، والدفع بالأمور إلى الإبقاء على الاستقرار الذي يشهده القطاع، وهي كلها تفهم لجزء من مطالبهم، وبما فيها توجّب مراجعة اختلالات القانون الخاص، التي هي مطلب جميع أسلاك القطاع، وأكدت لهم أنها »بصدد تطبيق ما تم إقراره مع الحكومة، حتى وإن كان يحتاج إلى وقت، لأن ما هو مطروح إجمالا يشكل ملفا ضخما، ويمس أزيد من 40 بالمائة من موظفي وعمال التربية، ويوجد من المطالب ما يتوجب في تسويته تدخل جهات أخرى، ونحن حاليا في إطار دراستها«.