لوح: قانون الإجراءات الجزائية الجديد يعزز حقوق المشتبه فيهم أثناء التحقيق

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الخميس بالنعامة أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي تم الإنتهاء من إعداده الأربعاء يعد "لبنة أخرى لتكريس الإصلاحات العميقة لقطاع العدالة".
وأوضح الوزير على هامش تفقده لعدد من المنشآت التابعة لقطاعه أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية "سيكرس خطوة كبيرة نحو بناء دولة القانون وجعل القضاء ركيزة أساسية لضمان الحريات وحقوق المواطن".
وأضاف لوح قائلا أن هذا المشروع "يتضمن عدة محاور تعمق من مصداقية العدالة و من بينها دعم النيابة العامة بمساعدين ذوي الإختصاص و إدخال المحاكمة الفورية بتحويل أمر الإيداع فورا لقاضي الحكم للفصل في الحريات المتعلقة بالأشخاص وإدخال البصمة الوراثية في معالجة القضايا والتحقيقات لمحاربة التزوير".
ويطمح مشروع قانون الإجراءات الجزائية أيضا إلى"تعزيز حقوق المشتبه فيهم أثناء التحقيق الإبتدائي كما ستتخذ بالتشاور و بعد الإجتهاد القضائي و إشراك ممارسي سلك القضاء إجراءات جديدة لتقليص مدة الفصل وتراكم القضايا في المحكمة العليا"، كما ذكر الوزير مضيفا أن المشروع "سيضمن تبسيط إجراءات الطعن بالنقد مع تدعيم مبدأ قرينة البراءة وعدم التعليق على القرارات القضائية إلا بواسطة الطعن كإجراءات لضمان إستقلالية السلطة القضائية".
وأشار لوح من جهة أخرى أن دائرته الوزارية على وشك الإنتهاء من إعداد النصوص التنظيمية لتجسيد النظرة الجديدة لترقية التكوين للقضاة ومساعديهم.
وأشرف الوزير في مستهل زيارته للولاية على تدشين المقر الجديد لمجلس القضاء بالنعامة الذي يتشكل من طابقين و تفقد بعض مرافقه. و يعد هذا المرفق القضائي ال41 من نوعه على المستوى الوطني ويتوفر على كافة المرافق الضرورية لاستقبال المواطنين و مزاولة الموظفين لنشاطهم في ظروف مناسبة.
وبلغت تكلفة إنجاز هذا الهيكل القضائي بعد تحويل منشأة إدارية تابعة للولاية إلى قطاع العدالة ب205 مليون دج مدرج ضمن البرنامج القطاعي العادي للتنمية.
ويشمل إقليم اختصاص مجلس قضاء النعامة ثلاث محاكم بكل من النعامة والمشرية و العين الصفراء وهو يتوفر على 50 عاملا في مختلف الأسلاك من بينهم 5 قضاة و12 أمين ضبط.
وبالمناسبة أشرف وزير العدل حافظ الأختام على حفل التنصيب الرسمي للسيد بن شريف الحاج رئيسا لمجلس قضاء النعامة و بن عبد الله مصطفى نائبا عاما لنفس المجلس.
ويندرج فتح مجلس قضاء ولاية النعامة التي كانت تابعة سابقا لمجلس قضاء ولاية سعيدة ضمن تجسيد مبدأ تقريب هياكل العدالة من المواطنين وتسهيل شؤون المتقاضين وترقية أداءات مختلف الجهات القضائية عبر الوطن والرفع من نسبة معالجة القضايا وإصدار الأحكام والقرارات وتنفيذها كما أوضح الوزير على هامش مراسم التدشين.
وقدمت للوفد الوزاري حصيلة بالأرقام حول نشاط المحاكم الثلاثة التابعة لهذا المجلس حيث أكد لوح بالمناسبة على ضرورة التنسيق بين مصالح الحالة المدنية ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم محليا لتجنب الأخطاء الواردة وتصحيحها في الوثائق الشخصية للمواطنين من مصدرها حتى لا يقع أثرها السلبي على سير المنظومة القضائية.
وتلقى الوزير أيضا عرضا حول العمليات الجارية لتدعيم جهاز العدالة بالولاية، حيث ألح على تدارك التأخر المسجل في إنجاز المؤسسات القضائية بالولاية واعتبره "غير مقبول" و"غير مبرر" وأمر أن تستلم جميع المشاريع التي حظيت بإعادة التقويم المالي كمحكمة جديدة بالمشرية والمؤسسة العقابية الجديدة بنفس البلدية قبل شهر يونيو المقبل.
وأشرف الوزير أيضا على تنصيب المحكمة الإدارية للنعامة التي اعتبرها "مكسبا جديدا" لدعم القضاء موضحا بأن تنصيب هذه المحكمة هي "خطوة جديدة لتكريس مبدأ تقريب جهاز العدالة من المواطنين وتعميم الهياكل الضرورية لاحتضان الهيئات المستحدثة الخاصة بالقضاء الإداري عبر مختلف جهات الوطن".
وبمقر المحكمة الإدارية للنعامة أشرف لوح على تنصيب السيد بن شهيدة عز الدين رئيسا لهذه المحكمة و السيد جابري أمحمد محافظ للدولة لدى هذه المحكمة.
واختتم وزير العدل حافظ الأختام زيارته إلى ولاية النعامة التي دامت يوما واحدا بتفقد بعض مرافق محكمة النعامة حيث جدد لوح تأكيده أن قطاع العدالة مستمر في جهوده لتقريب مصالحه من المواطن لتجنيبه عناء التنقل إلى مناطق بعيدة للتكفل بشؤونه وأيضا تحسين الظروف الإجتماعية المهنية لموظفي القطاع.