كناباست تقرر الاستمرار في الإضراب

قرر أمس المجلس الوطني لنقابة »كناباست بالإجماع « استمرار إضراب أساتذة التعليم للأطوار الثلاثة الجاري والمتواصل منذ 16 فيفري الماضي وحتى يومنا هذا، وقد أجمعت كل التقارير الولائية، وكل التدخلات والنقاشات الساخنة والحادة التي عاشتها نهار أمس قاعة الاجتماعات بثانوية ابن الهيثم في »رويسو« بالعاصمة على أن »ردّ وزارة التربية الوطنية على المطالب المرفوعة لم يكن في المستوى المطلوب، ولم يكن ردا مقنعا أبدا وفق ما يرى المنسق الوطني نوار العربي ، رغم أن الوزيرة بن غبريت كانت »أكدت في المحضر الموقع سابقا استعدادها لتسوية وضعية الموصوفين بالآيلين للزوال، وإيجاد الحلول إلى غاية تسوية الاختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص، والسعي لاسترجاع مناصب الترقية المحولة، واستحداث منا صب جديدة حسب الاحتياج الميداني.
عقدت أمس نقابة »كناباست« دورة طارئة لمجلسها الوطني بثانوية أبن الهيثم في حي "رويسو" بالعاصمة، تواصلت على مدى ساعات طويلة إلى ساعة متأخرة من مساء أمس، شارك فيها كل أعضاء المكتب والمجلس الوطنيين، ورغم اعتدال الجو خارج أسوار الثانوية، إلا أن أجواء قاعة الاجتماعات بثانوية ابن الهيثم في »رويسو« بالعاصمة، أين انعقدت هذه الدورة كانت حارة وساخنة للغاية، وما ميّز العروض والحوصلات واقتراحات القرارات القادمة من الجمعيات العامة المحلية، ومن المجالس النقابية الولائية بشأن الإضراب، وبشأن موقف الوصاية وباقي الهيئات الرسمية المعنية الأخرى، أنها كلها ومن دون استثناء أجمعت على » أن كرامة الأستاذ أولى من كل شيء، وأنه من حقه أمام كل هذا أن يختار التصعيد، إلى أن يُستجابُ لمطالبه المشروعة التي تُمكّنه من العيش الكريم في وطنه«.
وما تحصلت عليه »صوت الأحرار« والأشغال جارية داخل القاعة من قبل أعضاء مشاركين في الدورة المغلقة، هو أن »كل التدخلات دعت للاستمرار في الإضراب، وكثير منها دعا إلى التصعيد أكثر مما هو عليه الآن والوقوف صفا واحدا« وفق ما جاء فيها »في وجه ممارسات الإذلال والمهانة، التي دأبت وزارة التربية والسلطات العمومية الأخرى على ممارستها، والدفع بها خلال هذا الإضراب بصورة لا أخلاقية إزاء الأساتذة والنقابيين والمؤطرين بالقطاع«، كأن »تصرح الوزيرة بن غبريت وتعيد التصريح تلوى الآخر بالخصم من أجور المضربين، وتُهددهم في كل تصريح بقرار العدالة، الذي يعتبره الجميع قرارا مستنسخا وجاهزا لكل إضراب، وبالفصل النهائي من مناصب عملهم، ، وتعويضهم بالأساتذة المتقاعدين وبالأساتذة المستخلفين دونما أي اعتبار لمقامهم كأساتذة ومربين، ومواطنين جزائريين لهم كامل الحقوق والواجبات«، وقد قالت القيادة الوطنية للنقابة، وقال معها الجميع داخل هذه القاعة وخارجها: »إن الوزيرة بن غبريت وغيرها من السلطات العمومية المعنية الأخرى الصمّاء التي لا ترى ولا تسمع نفسها تعلم علم اليقين أن الخصم من الأجور يتم وفق عملية التفاوض التي نص عليها القانون، وليس بالطريقة غير القانونية التي أمرت بها وزارة التربية، وطبقتها مديرياتها للتربية عبر الولايات بشكل مزاجي وفق ما تراه كل واحدة منها، ومن قال أن ل بن غبريت الحق في الفصل من العمل والتعويض بمن تشاء، ومنع الأساتذة والنقابيين من دخول المؤسسات التربوية«، وهناك من قال من المتدخلين »هل نحن خمّاسون في مزرعة بن غبريت«.، وهو ما رددته أيضا قبل أيام قيادات نقابية.
وفيما يتعلق بتعامل الوصاية والسلطات العمومية المعنية الأخرى مع المطالب المرفوعة، أجمعت القاعة كلها في نقاشاتها وتدخلاتها أنها "لم تكن مرضية إطلاقا، وأن الجلسة الماراطونية الأخيرة مع الوزارة التي استغرقت أزيد من عشر ساعات تِؤكد بما لا يدعُ مجالا للشك من خلال النتائج الهزيلة جدا التي انتهت إليها أن الأزمة لم تُحل، ولن تُحل، وحتى وإن تمّ إقرار وقف الإضراب اليوم، أو تجميده، أو تعليقه، فإن الأيام القليلة القادمة ستفرض عودته، وقد يعود في أسوء صورة عن إضراب اليوم".