نهاية شهر ساخنة بقطاع التربية تضع بابا أحمد في ورطة

"السناباست" يلتحق بإضراب 26 جانفي

"الكناباست" يؤجل الفصل إلى غاية استشارة الأساتذة
حسمت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” في موعد الإضراب، ودعت إلى مقاطعة التدريس بكامل ثانويات الوطن يومي 26 و27 جانفي الجاري قابلة للتجديد، لتكون ثاني نقابة ستشل القطاع بداية من الأسبوع الأخير من هذا الشهر، بعد ”إنباف” الذي دعا إلى إضراب مفتوح، وتعطيل تقديم دروس قرابة 8.5 مليون تلميذ، كرد على تخاذل الوصاية في تسوية انشغالاتها، وذلك في وقت قررت ”كناباست” تأجيل الفصل في الإضراب إلى غاية 25 جانفي لاستشارة الأساتذة أولا.
ونقل المنسق الوطني ل”سناباست”، مزيان مريان، في تصريح ل”الفجر”، أن المجلس الوطني المنعقد أول أمس السبت خرج بقرار الدخول في إضراب في الأسبوع الأخير من جانفي على أثر الردود السلبية لوزارة التربية في اجتماعهم الأخير، بخصوص مطالب الأساتذة وعلى رأسها قضية أساتذة التعليم التقني ومنح الامتياز، والساعات الإضافية وسكنات الجنوب وطب العمل وغيرها من المطالب التي دعا مزيان الوزير إلى تلبيتها قبل التصعيد في الإضراب الذي قال إنه سيكون قابلا للتجديد، مؤكدا أن الإشعار بالإضراب سيقدم إلى الوصاية خلال هذين اليومين.
في المقابل وفي دورة استثنائية بتاريخ 11 جانفي الجاري بالعاصمة، انعقد المجلس الوطني ل”كناباست” بحضور ممثلي 45 ولاية، وبعد تقييم نتائج اللقاءات مع الوزارة سجل ”استخفاف الوزارة بمطالب الأساتذة بل وبالنقابة وذلك بالتنصل والتنكر لتعهداتها المدونة في محاضر الاجتماعات آخرها محضر 21/ 10/ 2013 ما يخدش الثقة في مسؤوليها”، كما سجل المجلس أن ”أقل ما يمكن القيام به في مواجهة هكذا ممارسات لامسؤولة هورفع التجميد عن الإضراب”، غير أنه ”بعد نقاش متمعن ارتأى أن يعود إلى الأساتذة”، حسب بيان صادر عنه استلمت ”الفجر” نسخة منه، والذي اعتبرهم ”مصدر قوته فلعل يكون لديهم ردة فعل أبلغ من أجل فرض احترام نقابتهم وافتكاك مطالبهم”. وبالمناسبة، دعا ”كناباست” الأساتذة إلى عقد مجالس ولائية يوم السبت 18 جانفي، وعقد جمعيات عامة متزامنة يوم الإثنين 20 جانفي ومجالس ولائية يوم الثلاثاء 21 جانفي مساء، تحضيرا لدورة المجلس الوطني يوم السبت 25 جانفي، وقال إن ”الظرف عصيب والنقابة على المحك، والمجلس الوطني للنقابة إذ يعود إلى الأساتذة فإنه متيقن أنهم لن يرضوا بالاستخفاف والمساس بنقابتهم ولن يرضخوا لمحاولة إغراقها والتقليل من شأنها”.
وذكر المجلس بالمطالب المرفوعة المحافظة على مناصب الأستاذ الرئيسي والمكون كمناصب ترقية وعدم تحويلها إلى مناصب توظيف، وتحويل المناصب النوعية (أستاذ منسق) إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة، وعقد جلسة عمل تضم الثلاثي النقابة، وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي لإيجاد حلول لمن تم وصفهم بالآيلين للزوال (معلمو الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي وPTLT)، وإدماج الأساتذة المهندسين والأساتذة خريجي المدرسة العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبين من التعليم المتوسط والابتدائي إلى الثانوي، وتطبيق قوانين طب العمل والقرارات السارية المفعول وهذا بتفعيل اللجنة الرباعية (وزارة التربية، وزارة العمل، وزارة الصحة والنقابة)، لدراسة ومتابعة هذا الملف وكذا معالجة ملف المناصب المكيفة.
ودعا المجلس الوزارة إلى تحيين تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، والإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، وإعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصبهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدة سنة، وكذا إعادة النظر في المنشورالحالي رقم 79 الذي يحدد معايير توزيع سكنات الجنوب الموجهة لفائدة التأطير البيداغوجي وإعداد منشور جديد تشارك فيه الأطراف المعنية.
وتطالب النقابة بتمكين الأساتذة على المستوى الوطني بالاستفادة من مختلف الصيغ السكنية المتاحة، بما فيها مطلب ملف التقاعد، ووقف التحرش ضد نقابييه والتضييق على حرية ممارسة الحق النقابي.