وزير الصيد البحري يعوّل على مزارع تربية المائيات في تخفيض أسعار الأسماك

أكّد أمس، وزير الصيد البحري والموارد المائية، سيد أحمد فروخي على ضرورة تطوير مزارع تربية المائيات التي من شأنها تطوير الإقتصاد الوطني ورفع الإنتاج وخلق مناصب شغل، متوقعا أن تنتج نحو 7 آلاف طنّ سنويا وتخلق 2000 منصب شغل.
دعا وزير الصيد البحري، خلال زيارته أمس، إلى وهران، لتفقد مختلف المشاريع بقطاعه إلى زيادة الإهتمام بمزارع تربية المائيات، كحلّ لرفع الإنتاج الوطني من مختلف أنواع الأسماك وتخفيف حدّة الندرة وارتفاع الأسعار في الأسواق، حيث يعوّل على هذه المشاريع في إنتاج نحو 7 آلاف طنّ سنويا من الثروة السمكية، إضافة إلى خلق 2000 منصب شغل، وتطوير الإقتصاد الوطني، وكان وزير الصيد البحري، قد عاين مشروع مزرعة تربية المائيات بمنطقة رأس فلكون بعين الترك، والذي سيدخل مجال الخدمة في شهر أفريل.
كما وضع حجر الأساس على مستوى مشروع مزرعة أخرى لإنتاج البلح البحري بمنطقة كريشتل، ومشروع مزرعة إنتاج المحّار المقعّر بمنطقة منبع الغزلان بأرزيو، إضافة إلى مشروع ميناء صيد بنفس المنطقة، وكان ذلك في رحلة بحرية على متن السفينة المدرسية من ميناء وهران نحو ميناء كريشتل ثم نحو ميناء أرزيو على مسافة 60 كلم، معطيا تعليمات بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز وإحترام الجودة والنوعية في الأشغال.
كما أشرف الوزير على إنطلاق دورة تكوينية تطبيقية لفائدة ربان سفينة الصيد البحري، والتي تدوم لمدّة ثلاثة أيّام برّا وبحرا من أجل الاستفادة من مختلف المهارات والخبرات والتدريب على استعمال التكنولوجيات الحديثة في الصيد البحري في إطار عصرنة القطاع من أجل مضاعفة الإنتاج.

ويجدر الإشارة إلى أنّ أسعار الأسماك عرفت ارتفاعا قياسيا منذ أشهر ولم تنخفض عن سقف 500 دج للكيلوغرام لسمك السردين، وخلّف ذلك استياءا كبيرا لدى المواطنين إذ دعت جمعيات إلى مقاطعة شراء الأسماك يوم 15 أفريل كردّ فعل على هذا الإلتهاب، فيما يرجع المهنيون ذلك إلى تراجع الثروة السمكية بالسواحل الوطنية وخضوعها لقانون العرض والطلب.