بن غبريت تعلن :التدريس لن يكون باللهجات العامية، بل سيبقى بالعربية الفصحى

اجتمعت أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بنقابات القطاع في لقاء إعلامي، أفصحت فيه وبكل وضوح وفق ما جاء على لسان العضو القيادي في نقابة »إنباف« مسعود عمراوي أنه »لا يحق لأي كان وبالأخص عضو في الحكومة المساس بحق من الحقوق الواردة في الدستور«، و»فندت وفق ما أضاف تفنيدا قاطعا ما تمّ تداوله حول التدريس باللهجة العامية، وأكدت أن التدريس يكون بالعربية الفصحى«. وأعلنت الوزيرة عن إقرار »منحة لموظفي المصالح الاقتصادية بديلة عن المنحة البيداغوجية مقدرة ب 4 بالمائة عن كل درجة، وكذا منحة أخرى لمديري المؤسسات التربوية لم تُحدد نسبتها بعدُ«.
عقدت أمس وزيرة التربية الوطنية نوري بن غبريت لقاء إعلاميا مع نقابات القطاع، أعلنت فيه وبكل وضوح أنه وفق ما جاء على لسان مسعود عمراوي العضو القيادي في نقابة إنباف »لايحق لأي كان، وبالأخص عضو في الحكومة المساس بحق من الحقوق الواردة في الدستور، و»فنّدت الوزيرة وفق ما أضاف تفنيدا قاطعا ما تمّ تداوله حول التدريس باللهجة العامية، وأكدت أن التدريس يكون بالعربية الفصحى«. وقال عمراوي نقلا عن الوزيرة أن »وزارة التربية كلفت فوج عمل من إطارات الوزارة بتلخيص توصيات الندوة الوطنية الأخيرة المنعقدة يومي 25 و 26 جويلية الماضي، المتضمنة الندوة الوطنية لتطبيقات إصلاح المدرسة الجزائرية« .
وأعلنت وزيرة التربية للنقابات التي اجتمعت بها أن »موظفي المصالح الاقتصادية قد استفادوا من إقرار المنحة البديلة عن المنحة البيداغوجية المقدرة ب 4 بالمائة عن كل درجة وهي مساوية للمنحة البيداغوجية«، إلى جانب استفادة مديري المؤسسات التربوية من منحة، لم تحدد نسبتُها باعتبار أن المساعي جارية لتحسينها« .
أما بالنسبة للمطالب الأخرى المهنية والاجتماعية غير المُلباة، أو المعلقة فتمّ تحديد لقاءات ثنائية لها مع النقابات ابتداء من 15 أكتوبر القادم، وفيها سيتمّ تقييم مدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محاضر اللقاءات السابقة.
ويأتي هذا اللقاء قبل عشرة أيام عن الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2015 2016 ، وقبل أربعين يوما عن اللقاءات الثنائية المرتقبة شهر أكتوبر القادم، وفيها ستعود فيها وزارة التربية إلى ترتيب أولوياتها القصوى مع موظفي وعمال القطاع، وفي مقدمتهم أساتذة التعليم، وهؤلاء بالنسبة للسيدة بن غبريت هم الهمّ الأكبر الدائم في تعكير صفو السير الطبيعي والعادي للمؤسسات التربوية ، الأمر الذي يؤرّقها ويُملي عليها واجب الاجتهاد والتفكير من الآن في خلق ظروف استقرار جديدة عن طريق إصدار »ميثاق أخلاقيات الأستاذية«، وهو الأمر الذي كانت وزيرة التربية فكرت فيه، وألحّت عليه عقب تنصيبها على رأس القطاع، وفضلت إرجاء العودة إليه إلى وقت لاحق
وفق ما تمّ الإعلان عنه أمس من قبل الوزيرة بن غبريت نفسها، فإنها

فضّلت أن تعقد لقاءاتها القادمة مع النقابات بصورة ثنائية مع كل نقابة من النقابات العشر، وهي في ذلك رُبّما ترى أن الصيغة الثنائية ستُسهّل عليها التركيز في النقاشات والحوارات التي تُدار مع كل نقابة، خصوصا وأنها تعلم أن لكل نقابة خصوصيتها، وحجم تمثيلها العمالي على أرض الواقع، ودرجة تأثيرها. وما هو معلوم عن طريق النقابات أن نقابات القطاع في مجملها ستسعى من جديد في اللقاءات المرتقبة إلى تذكير وزارة التربية بالمطالب المرفوعة، وأن تُشعرها بحاجتها للبثّ في ما هو مُعلّق منها، وما هو في طيّ المجهول حتى الآن. وحتى وإن تعددت مطالب النقابات واللوائح المطلبية المهنية والاجتماعية لكل نقابة على حده، فإنها وبدون استثناء مُجمعة منذ سنة 2008 إلى يومنا هذا على أن القوانين الأساسية الخاصة بمختلف الفئات هي في حاجة ماسة إلى مراجعة، وإدخال تعديلات وتغييرات عليها، لأنها بوضعها الحالي تتضمن العديد من الاختلالات الواضحة، التي لا تحتاج إلى توضيح. ويبدو من الآن أن وزارة التربية ليس لها الشيء الكثير الذي بإمكانها أن تُلبّيه، اللهم إلا إعادة النظر في بعض الإشكالات الفاضحة المطروحة، التي تهمّ بعض الشرائح، منها شرائح الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، باعتبارها الشرائح الأكثر تضررا من واقع الأجور الحالي، وأنظمتها التعويضية، ولاشك أن حالة التذمّر والغضب التي هي عليها هذه الشرائح، وعزمها المعلن عنه على الدخول في إضراب وطني مع بداية الدخول المدرسي هي التي ستُحتّمُ على وزارة التربية الوطنية التّنبّه إلى مخاطر عدم استقرار آخر للمؤسسات.
وإذا كان هذا هو الهمّ الذي تجري وراءه النقابات العشر منذ سنوات، وتطالب بتحقيقه، فإن الهمّ الأكبر لوزارة التربية الوطنية، والوزيرة بن غبريت تحديدا هو أن تضمن السير الطبيعي والعادي للمؤسسات التربوية، وأن ينعم التلاميذ بالتلقين المتواصل للدروس المقررة على امتداد كامل أيام السنة الدراسية، من دون تسجيل أية انقطاعات، وهذا السير الطبيعي والعادي في نظرها لن يتوفر إلا بإصدارها ل »قانون أخلاقيات مهنة التدريس«، وهو الجانب الهام جدا الذي تسعى لتحقيقه. ووزارة التربية وفق ما هو مروّج لا تسعى من وراء هذا إلى تكميم أفواه الأساتذة، وباقي الشرائح العمالية الأخرى، والتنكر لمطالبهم المهنية والاجتماعية وما نصّ عليه الدستور وقوانين الدولة، بل هي ترغب وبكل الطرق القانونية المتاحة أن تتحدد مكانة التلميذ وحقوقه الدستورية والقانونية الضائعة عقب أي تشنج واحتجاج وإضراب ، فإذا كان من حق الأستاذ دستوريا وقانونيا أن يُضرب، فمن حق التلميذ أيضا دستوريا وقانونيا أن يتلقى دروسه، وأن لا يُتحايل عليه بالتعويض عن طريق »العتبة« أو غيرها. وزارة التربية هنا تريد أن تخرج التلميذ »من عنق الزجاجة«، ومن »الدوس على رقبته« في كل احتجاج، وفي كل إضراب، بل وفي كل تشنج يحصل بين الإدارة والنقابة.