الحبس والغرامات لمتّهمين بالغش و التسريب

في إطار محاربة المساس بنزاهة امتحانات البكالوريا
الحبس والغرامات لمتّهمين بالغش و التسريب
أصدرت محاكم كل من عنابة الوادي المسيلة الشلف والاغواط أوامر بإيداع عدة أشخاص الحبس وعقوبات بدفع غرامات مالية لتورطهم في الغش في امتحان شهادة البكالوريا وفي تسريب الأجوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع التأكيد بأنّ قانون العقوبات ينص على عقوبات صارمة لكل من يمس أو يحاول المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات تصل إلى 15 سنة سجنا إذا أدت الجريمة إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة.

ي. تيشات
أفاد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية الرأي العام أنه في إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات تم توقيف عدة أشخاص لاشتباههم في تسريب أجوبة امتحان شهادة البكالوريا مضيفا أنه عند تقديم المعنيين أمام نيابة محكمة عنابة يوم 16 جوان 2025 تمت إحالة المتهمين (ب.ر) (ب.ر) (د. ن) و(ش. ي) على المحكمة لارتكابهم جنحة تسريب أجوبة الامتحانات النهائية باستعمال وسائل الاتصال عن بعد من قبل مجموعة من الأشخاص وإحالة المتهمة (أ. ي) لجنحة المشاركة وذلك وفق إجراءات المثول الفوري وعند مثول المعنيين للمحاكمة تم تأجيل القضية لجلسة 22 جوان 2025 مع الأمر بإيداع أربعة متهمين الحبس المؤقت ووضع متهمة تحت نظام الرقابة القضائية.
من جهته أوضح بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي أنه في إطار تأمين امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2025 تم بتاريخ 15 جوان 2025 توقيف المدعوة (ب. م) لاشتباهها بنشر أجوبة موضوع امتحان شهادة البكالوريا لمادة اللغة العربية عبر موقع للتواصل الاجتماعي مشيرا إلى أنه بتاريخ 16 جوان 2025 تم تقديم المشتبه فيها أمام نيابة الجمهورية أين تمت متابعتها بموجب إجراءات المثول الفوري وبعد المحاكمة أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانتها وعقابها بثمانية عشرة (18) شهرا حبسا منها ستة (06) أشهر موقوفة التنفيذ ومائة ألف دينار غرامة نافذة مع إصدار أمر إيداع ضدها في الجلسة كما أفاد بأنّ التحقيق مازال متواصلا لتحديد وتوقيف باقي المشتبه فيهم في نشر موضوع السؤال عبر موقع التواصل الإجتماعي.

عام حبسا نافذ لمشتبه به وشقيقته بالمسيلة
من جانبها أعلمت نيابة الجمهورية لدى محكمة المسيلة الرأي العام أنه في إطار محاربة المساس بنزاهة امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2025 تم يوم 16 جوان 2025 ضبط حالة غش ونشر موضوع مادة الرياضيات وإيقاف المتسببين فيها وذكرت إلى أنه بعد تقديم المشتبه فيهما المدعو (ب. ع) وشقيقته المدعوة (ب. س) أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة المسيلة في نفس اليوم تمت متابعتهما بجنحة نشر موضوع الامتحان النهائي لشهادة التعليم الثانوي عن طريق استعمال وسائل الاتصال عن بعد وإحالتهما أمام قسم الجنح وفق إجراءات المثول الفوري.
وأفادت ذات الهيئة القضائية بأنّه بعد امتثال المتهمين للمحاكمة صدر حكم يقضي على كل واحد منهما بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار نافذة مع اصدار أمر إيداع بالجلسة في حق المتهم (ب.ع).
وفي سياق ذي صلة فقد أفاد بيان صادر عن مجلس قضاء الشلف أنه تم متابعة (ل. ه) و(ل. و) وفقا لإجراءات المثول الفوري عن جنحة نشر مواضع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات وعن جنحة الشروع في تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 253 مكرر 6 فقرة 01 253 مكرر 07 فقرة 03 - 04 و31 من قانون العقوبات مضيفا بأنّه بعد المحاكمة والمداولة قانونا تم إدانة المتهمتين وعقابا لهما الحكم على كل واحدة منهما بثمانية عشرة شهرا حبسا نافذا ومائة ألف دينار جزائري غرامة نافذة والأمر بإيداعهما بالجلسة مع مصادرة المحجوزات.

إدانة 15 شخصاً بتهم الإخلال بنزاهة الامتحانات بالأغواط
أصدرت محاكم الأغواط وآفلو وعين ماضي أحكاما بالإدانة في حق خمسة عشر (15) شخصا وجهت لهم تهم تتعلق بالإخلال بنزاهة وسير امتحانات شهادة البكالوريا حسب ما أفاد به امس الثلاثاء وكلاء الجمهورية لدى هذه الجهات القضائية وحسب ذات المصدر فإن القضايا عولجت في إطار إجراءات المثول الفوري حيث أصدرت المحاكم السالفة الذكر أحكاما حضورية بإدانة جميع المتهمين وتنوعت العقوبات بين سنة حبس نافذ مع غرامة مالية قدرها 200000 دج وستة أشهر حبس نافذ و100.000 دج غرامة مع التأكيد أن الإجراءات القضائية جاءت تبعا لتحقيقات سريعة وعاجلة فتحت في إطار متابعة سير الامتحانات على خلفية تسجيل محاولات غش وتسريب لمواضيع البكالوريا عبر وسائل الاتصال الحديثة.
وفي هذا السياق فقد باشرت نيابة الجمهورية لدى المحاكم الثلاث متابعة أشخاص تورطوا في أعمال مساس بنزاهة الامتحانات الرسمية وذلك من خلال تسريب مواضيع البكالوريا عبر شبكات التواصل الاجتماعي في خرق صريح لأحكام المواد 253 مكرر 6 و253 مكرر 7 من قانون العقوبات.