لارشي يؤكد قوة البعد السياسي في العلاقات الجزائرية الفرنسية

قال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي، إن زيارته إلى الجزائر تدخل في إطار عدة أهداف تم رسمها بين البلدين بهدف دعم العلاقات الجزائرية الفرنسية على جميع الأصعدة، تعاون برلماني، ملفات سياسية، اقتصادية وثقافية كانت على قائمة المحادثات التي أجراها لارشي مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وعدد من المسؤولين الجزائريين في زيارة دامت أربعة أيام.
أكد لارشي خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، بمطار هواري بومدين، قبيل مغادرته الجزائر، أنه تم التحضير لاتفاق يدعم التعاون البرلماني بين الجزائر وفرنسا ويأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاختلافات الموجودة في الممارسة الوظيفية، بالرغم من أنهما نظامين متشابهين من حيث النموذج »البيكاميرالي«، أي برلمان بغرفتين، كما ذكر بموضوع القنوات البرلمانية والتي كانت في صلب النقاش الذي جمع الطرفين الجزائري والفرنسي وكذا تبادل الخبرات بين مختلف اللجان التابعة للمجالس البرلمانية. وأشار المتحدث إلى دعوة الجزائر للمشاركة في لقاء باريس الذي سيعقد نهاية السداسي الأول من العام المقبل حول البيئة في إطار مجموعة ال 21 والذي يفترض أن يخلص إلى إعلان مشترك حول الوضع البيئي لا سيما فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.
جيرار لارشي الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى يتقدمه رئيس الجمعية الجزائرية الفرنسية جون بيار شوفنمون ونائب رئيس لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية، ليلى عيشي، فرنسية من أصول جزائرية، أكد على أهمية البعد السياسي بين البلدين وقوته، موضحا أن كل الأطياف السياسية بفرنسا وبمختلف مشاربها لا تكاد تختلف حول موقفها من الجزائر وعلى ضرورة دعم وترقية نوعية العلاقات الثنائية بين البلدين.
وبالنسبة لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، فإن زيارته للجزائر سمحت بالخوض في عديد الملفات السياسية والاقتصادية ذات الأهمية البالغة، على غرار الحديث عن الوضع في المتوسط وإفريقيا بأزماتها، ملف الساحل ومالي، ليعرج إلى دور الجزائر كوسيط من أجل لم شمل الأطراف المتنازعة بمالي بين الحكومة وحركة أزواد، بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي وإن كان هذا الاتفاق مسبوقا بعديد الاتفاقيات أولها كان سنة 1959 وهي المعلومة التي أفاده بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كما قال، ومن ثم اغتنم الفرصة للقول، إن الطوارق بحاجة إلى من يعترف بهم على الأقل سياسيا.
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، أوضح رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، أنه التقى برؤساء المؤسسات الفرنسية والذين أكدوا له بأنهم مستعدون لتطوير استثماراتهم في الجزائر، فيما قال، إنه تطرق مع الوزير الأول عبد المالك سلال خلال اللقاء الذي جمع بينهما إلى قاعدة 51/49 والتي ترى فرنسا بضرورة مراجعتها، لأنه حتى لو تفهمت الشركات الأم هذا الوضع، فإن الاستثمارات تتطلب إدماج مؤسسات مناولة وهي عبارة عن شركات صغيرة غير قادرة على استيعاب تلك القاعدة الاقتصادية ويبقى القرار في يد الجزائريين فهم أحرار في تبني القرارات التي يرونها صائبة، لا سيما وأن سلال رد على هذا الطلب بقوله، يجب التقدم بواقعية.
وعن مشروع »بيجو«، قال لارشي، نتمنى أن يكون هناك قطب سيارات بالجزائر ولهذا يجب دعم المناولة، فيما كشف عن منح قرابة 400 ألف تأشيرة للجزائريين خلال العام الجاري بهدف تمكينهم من التنقل بكل حرية إلى فرنسا.