مراجعة الدستور قريبا وللشعب الكلمة الفصل في التداول على السلطة

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، أنه سيتم الإعلان عن مشروع مراجعة الدستور عما قريب، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتطلع إلى إرساء دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات.
قال رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة إحياء الذكرى ال 61 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954 »لقد تحققت بعد إنجازات كثيرة وما زال منها ما ينتظر التعزيز أو الاستكمال, وذلك هو الشأن في المجال السياسي والحوكمة, ذلكم هو النهج الذي يسير عليه مشروع مراجعة الدستور الذي سيتم الإعلان عنه عما قريب«.
وأضاف الرئيس قائلا »والأمر سواء بالنسبة للتطلع الذي يعكسه هذا المشروع,أي التطلع إلى تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا, وحول هويتنا, وحول قيمنا الروحية الحضارية«, مشيرا إلى أن الأمر »سواء بالنسبة لصدوره عن إرادة غايتها تدعيم مكانة الشباب ودوره في مواجهة تحديات الألفية وكذلك بالنسبة للضمانات الجديدة التي سيأتي بها مشروع التعديل هذا من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة«.
واستطرد رئيس الجمهورية قائلا »ونفس المقاربة هذه تحدو تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها, وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري«، مضيفا »وقصارى القول, سيكون تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية«.
وأعرب الرئيس بوتفليقة في رسالته عن أمله في أن تسهم مراجعة الدستور في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات »وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد, في خدمة مصالح الشعب..الشعب الذي هو دون سواه مصدر الديمقراطية والشرعية، الشعب الذي هو الحكم الأوحد صاحب القول الفصل في التداول على السلطة«.