كشف رابحي أحمد رئيس المصلحة الولائية للأمن العمومي بولاية قسنطينة في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الأمن الولائي، أن القانون الجديد رقم 01/14 اتخذ إجراءات صارمة في تشديد العقوبة على كل من يخالف قوانين المرور، ولم يستثن القانون الجديد المواطن، بحيث يعرض هذا الأخير إلى عقوبة في حالة مخالفته قوانين المرور، وذلك بسحب بطاقته الوطنية وإخضاعه إلى تسديد غرامة مالية قدرها 2000 دينار، مع تحويل ملفه إلى العدالة في حالة رفضه الامتثال وتطبيق هذه الإجراءات القانونية علجية.ع وتم الشروع في تجسيد هذه الإجراءات ابتداءً من جانفي من السنة الجارية، كون الأسباب الرئيسية لحوادث المرور تعود إلى العنصر البشري، بالدرجة الأولى الذي عادة ما لا يحترم ممرات الراجلين ويسير في النقاط غير المسموحة، وبلغة الأرقام نجد أن 830 حادث مروري سببها العنصر البشري من بين 854 حادث سجله أمن ولاية قسنطينة خلال سنة 2009، خلفت 26 قتيلا، وأغلب الضحايا يضيف تقرير الأمن الولائي هم من المشاة، معظمهم أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 5 و9 سنوات بتسجيل 129 حالة. وحسب التقرير يحتل العنصر البشري المرتبة الأولى في الحوادث المرورية، ثم تأتي الأسباب المتعلقة بالمركبة في المرتبة الثانية، وقد بلغ عدد رخص السياقة التي تم سحبها من طرف شرطة المرور 4356 رخصة سياقة، منها 2580 حالة تتعلق بالسحب الفوري دون القدرة على السياقة، وإيداع 2045 مركبة داخل المحشر البلدي، وفق المادة 60 من القانون الجديد 01/13، مع تسجيل 3334 جنحة مرورية بسبب (تجاوز السرعة القانونية، انعدام البطاقة التقنية للمراقبة التقنية للمركبة، عدم الامتثال وغير ذلك)، فضلا عن تسجيل 1137 مخالفة للتنسيق، وهذا النوع من المخالفات حسب رئيس المصلحة الولائية للأمن العمومي يُحول أصحابها على اللجنة المختلطة على مستوى مديرية النقل. وفي إطار الحصيلة السنوية لمصالح أمن ولاية قسنطينة، تم توقيف حوالي 310 شخص يمارسون التجارة الغير شرعية بمبلغ إجمالي قدر بحوالي 12 مليون دينار للبضائع المحجوزة، وإحالة 343 ملف على العدالة وهذا من ضمن 5461 شخص موقوف في مختلف الجرائم كالمخدرات، التزوير، المساس بالممتلكات والأشخاص وكذا المساس بالاقتصاد الوطني والآداب العامة، مع اختبار حوالي 16 ألف حالة مشبوه فيها و ذلك في إطار محاربة الجريمة داخل الأقاليم الحضرية، لاسيما محطات المسافرين التي تكثر فيها الحركة التنقلية.
