مختصون يدعون إلى مراعاة حالة الإشارات والطرقات قبل سحب رخص السياقة

قانون المرور الجديد بحاجة إلى نصوص تنظيمية ليصير عمليا

دعا عضو لجنة سحب رخص السياقة بالدائرة الإدارية لسيدي امحمد بالعاصمة، السيد رشيد بورنان، أعوان الأمن العمومي إلى “مراعاة الدقة عند إعداد محاضر مخالفات المرور، لأن العديد من المواطنين تعرضوا لعقوبات لا تتناسب والمخالفات التي ارتكبوها، ما أدى إلى احتجاج العديد منهم على المدة الطويلة لسحب رخصهم
آخرالاحتجاجات ما حدث الأسبوع الماضي بمقر الدائرة الإدارية للدار البيضاء، حيث وصف العديد ممن سحبت رخص سياقتهم ومروا على اللجنة لسماع العقوبة أو انتظار نتائج الطعن التي أودعوها العقوبات المسلطة عليهم بالقاسية.
كما أوضح من جهته رئيس مكتب التكوين بالمصلحة الولائية للأمن العمومي للعاصمة، أن قانون المرور الذي دخل حيز التنفيذ شهر فيفري الماضي بحاجة إلى نصوص تنظيمية لتفسير مواده وشرحها بدقة، وهذا حتى لا يدفع السائق والمواطن ثمن غياب الدقة في تطبيق النصوص.
وأشار ذات المتحدث خلال الدورة الثالثة التي نظمت تحت شعار “قانون المرور بين مبادئ أخلاقيات المهنة وتكييف المخالفات والتعامل مع مرتكبيها” إلى أن أعوان الأمن العمومي ليسوا مطالبين في الوقت الحالي بتطبيق مواد قانون المرور الجديد، بل يتحتم عليهم انتظار صدور النصوص التنظيمية للعمل وفقه، حتى لا يكون هناك تعسف في حق المواطن.
ووجه أيضا السيد بورنان من الدائرة الإدارية لسيدي أمحمد دعوة إلى أعوان الأمن العمومي لمراعاة حالة الطرقات والوضعية التي توجد عليها إشارات المرور، قبل تحرير مخالفة أو تسليط عقوبة على السائقين، خاصة وأن عون الأمن يعتبر صاحب سلطة تقديرية على مستوى الطريق العمومي وبإمكانه الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بارتكاب المخالفات، قبل أن يفصل في قرار سحب الرخصة طبقا للقوانين. وأضاف السيد بورنان أن العقوبات التي توصف بالثقيلة التي حددها قانون المرور “تتطلب من أعوان الأمن أن يميزوا بين المخالفات المتعمدة، وتلك التي تتدخل فيها أمور أخرى خارجة عن نطاق السائقين، مثل عدم وضوح إشارات المرور، أو عدم ملاءمتها مع المكان الموضوعة فيه، وهو الأمر الذي يؤدي في الكثير من الأحيان إلى حدوث نقاشات بين عون الأمن وصاحب السيارة، الذي يفاجأ بكون الإشارة التي من المفترض احترامها غير موجودة أو غير واضحة. وقد فتح قانون المرور الجديد باب النقاش منذ دخوله حيز التنفيذ بسبب جهل وغياب تفسير دقيق لعدد من مواده، منها ما حدث بولاية الجلفة، مثلا، التي تساءل سكانها عن حقيقة منع ارتداء القشابية أثناء السياقة رغم غياب نص صريح وواضح يتحدث عن ذلك، باستثناء الاعتماد على تكييف وتفسير مادة خاصة بالسياقة الحرجة، ليبقى صدور باقي النصوص التنظيمية المفصلة أكثر من ضرورة للتمكن من التطبيق الحقيقي والعادل لقانون المرور الجديد.