فيما شرعت مصالح الأمن والدرك في تطبيق قانون المرور الجديد

لجان سحب رخص السياقة تنتظر الضوء الأخضر

لا تزال لجان سحب رخص السياقة بكامل ولايات الوطن تنتظر الضوء الأخضر من الوزارة للشروع في العمل بالإجراءات الجديدة التي جاءت في قانون المرور الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ وشرعت المصالح الأمنية في العمل به منذ بداية شهر فيفري الجاري، بحيث تجد هذه اللجان نفسها مجبرة على التعامل مع المخالفين المحولين إليها وفق القوانين القديمة ما دامت لم تتلق بعد أي ترخيص من طرف الهيئات الوصية للعمل بالقوانين الجديدة وهو ما يضعها في حرج مع المواطنين.
ولا تزال مختلف اللجان الولائية المكلفة بمعالجة ملفات سحب الرخص المحولة إليها من قبل مصالح الأمن والدرك الوطنيين، تتعامل مع المخالفين لقوانين المرور بنفس العقوبات القديمة رغم ان المخالفين قد تلقوا عقوبات مكيفة وفق القوانين التي تضمنتها التعديلات المدرجة على قانون المرور الجديد الذي حمل نقاطا صارمة عوضت تلك المعمول بها في قانون المرور في نسخته القديمة، بحيث يجد صاحب المخالفة نفسه أمام المحاكم للنظر في العقوبات التي ستسلط عليه من قبل هذه الهيئة التي سيكون لها دورا كبيرا في إنجاح تطبيق هذا القانون الجديد إلى جانب لجان السحب الولائية التي ستتكفل بقضايا السحب البسيطة.
وعمل القانون الجديد على الفصل في القضايا والملفات التي تُحول إلى لجان سحب الرخص الولائية للفصل فيها وتلك التي تحول إلى المحاكم بعد ان تم إدخال مخالفات جديدة وإعادة تكييف بعض المخالفات بحيث تصبح جنحا تتكفل المحاكم بالفصل فيها في خطوة ترمي إلى التقليص من حوادث المرور التي تخلف سنويا ما يفوق 4 آلاف قتيل و60 ألف جريح.
غير أن الأمور لا تزال مبهمة وغير واضحة بالنسبة للجان السحب التي تعمل على مستوى الدوائر لاسيما فيما يتعلق بعلاقاتها بالمحاكم وما إذا كانت ستكون هي حلقة الوصل بين المحاكم ومصالح الأمن أم ان هذه الأخيرة هي التي ستتكفل بتحويلها مباشرة نحو المحاكم في الحالات التي تستدعي ذلك أو الحالات التي يتأخر فيها المخالف عن دفع الغرامة المفروضة عليه.
وحسب ممثل لجان السحب على مستوى إحدى دوائر العاصمة، في تصريح ل "المساء" فإنه على الوزارة ان توضح بعض النقاط الهامة قبل ان تزداد حالات السحب ضمن الإجراءات الجديدة ومن بينها حالات السحب المحولة إلى اللجان والتي تتراوح مدتها الستة أشهر مع غرامة مالية، حيث انه وفي حال عدم دفع الغرامة المالية يتم تحويل الرخصة المسحوبة من اللجنة إلى العدالة، غير ان الإشكال يكمن في من يتكفل بهذا التحويل وما إذا كان على مصالح الأمن استرجاع الرخص وإيداعها لدى المحاكم أم ان العملية تتم بشكل تلقائي من اللجنة إلى المحكمة؟..
من جهتهم، يجد المواطنون أنفسهم مقسمين بين عمل بعض اللجان بالعقوبات المدرجة في النسخة القديمة وتلك المعدلة في شكلها الجديد والتي تعد أشد صرامة عن سابقتها وبالتالي فان الغالبية الكبرى من المخالفين والحالات المحولة إلى اللجان "تتمنى" لو أن لجان السحب تستمر في العمل بالنسخة القديمة للعقوبات وبين هذا وذاك فإن لجان السحب تجد نفسها في حيرة وحرج في التعامل مع حالات السحب كونها لم تتلق لحد الآن الضوء الأخضر للعمل بالصيغة الجديدة للقانون الجديد.
للإشارة فإن نص القانون الجديد يعمم حالات السحب الفوري لرخص السياقة على جميع المخالفات المرتكبة في حركة المرور، وكذا في حال عدم احترام إشاراته، وتتراوح مدة السحب ما بين 4 أشهر إلى 6 أشهر وفق سلم يضم 12 فترة لاستعادة الرخصة، بحسب درجة المخالفة، حيث من المنتظر أن تصل مدتها إلى 4 أشهر في حالات التجاوز الخطير وعدم احترام إشارات المرور والضوء الأحمر واستعمال السرعة المفرطة، كما ان نص القانون الجديد يتحدث عن 60 نوعا من المخالفات تضمنها القانون، عشرة منها يعاقب عليها عن طريق تعليق الرخصة لمدة ثلاثة أشهر و17 أخرى لمدة ستة أشهر، في حين يصل تعليق الرخصة في 13 حالة إلى مدة عام.