مظاهرات الغضب تتواصل بعدة مدن سورية

قالت مصادر سورية إن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب نحو خمسين في حمص أول أمس الأحد عندما أطلقت قوات الأمن النار خلال تشييع جنازة شاب قتل في مظاهرة سابقة. كما خرجت مظاهرات غاضبة في كل من بانياس واللاذقية ودرعا بعد أقل من يومين على وعود الرئيس بشار الأسد بإصلاحات لا يبدو أنها نجحت في تخفيف الغضب الشعبي.
وقد تم تشييع ضحايا حمص أمس، علما بأن شهود عيان كانوا قد تحدثوا في وقت سابق عن سقوط أربعة قتلى في بلدة تلبيسة الواقعة قرب مدينة حمص وفي حي باب سباع بالمدينة ذاتها. ونقل عن شاهد عيان أن إطلاق الأمن النار على المشاركين في جنازة أحد المحتجين حوّل التشييع إلى مظاهرة على طريق سريع خارج تلبيسة.
و أكد الناشط السياسي محمود عيسى أن أصوات الرصاص دوّت في كل أنحاء حمص طوال ليلة الأحد إلى الإثنين، في حين أكد شهود أنهم شاهدوا دبابات تنتشر في أنحاء تلبيسة، وذكرت قناة الإخبارية السورية أن أحد عناصر قوات الأمن قُتل وأصيب 11 جراء إطلاق النار في حمص.
وفي الوقت نفسه شهدت عدة مدن أبرزها بانياس واللاذقية ودرعا مظاهرات غاضبة أول أمس، حيث تقول مصادر إن هذه المظاهرات شهدت ترديد هتافات أكثر عداء للرئيس الذي كان تعهد السبت الماضي برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ نحو 48 عاما فضلا عن مطالبته الحكومة الجديدة القيام بخطوات إصلاحية.
ففي اللاذقية خرجت مظاهرة ليلية بالشموع عقب تشييع متظاهر قتل بطلق ناري قبل يومين. وقال شهود إن المتظاهرين انطلقوا من أمام جامع خالد بن الوليد باتجاه منطقة الصليبة وهم يهتفون »واحد واحد واحد.. الشعب والجيش واحد« في حين نقلت مواقع على الإنترنت صورا ليلية لمسلحين يطلقون النار على المتظاهرين بالمدينة.
كما دعا آلاف المحتجين إلى الإطاحة بالأسد في جنازة أخرى ببلدة حراك (33 كلم شمال شرقي مدينة درعا جنوبي البلاد) لتشييع الجندي محمد علي رضوان القومان الذي يعتقد أقاربه أنه تعرض للتعذيب على أيدي قوات الأمن.
أما في العاصمة دمشق ومدينة السويداء وبانياس ومعظمية الشام في ريف دمشق، فقد خرج آلاف المتظاهرين في مسيرات حاشدة جددوا خلالها مطالبهم بالحرية والإصلاح.
وقد جاءت هذه المظاهرات استجابة لنداءات أطلقها ناشطون سوريون على شبكة الإنترنت تدعو إلى استئناف الاحتجاجات تزامنا مع الذكرى ال65 للاستقلال.
وفي الوقت نفسه نفى نقابيون من محافظة درعا وجود عصابات مسلحة خلال المظاهرات, وقالوا في بيان إن جميع القتلى سقطوا برصاص أجهزة الأمن وقناصتها.
وأدان النقابيون في السياق نفسه ما سمّوه الدور السلبي للإعلام السوري الذي »شوه الحقيقة وأثار الفتنة« على حدّ تعبيرهم، كما دعوا الحكومة إلى تلبية كامل المطالب المستحقة للشعب، وأكدوا واجب الحفاظ على الوطن ومكتسباته وأمنه واستقراره.
وكان الأسد أعلن السبت الماضي أن قرارا بإلغاء قانون الطوارئ المطبق منذ أكثر من أربعين عاما سيصدر خلال أيام، كما دعا الحكومة الجديدة إلى خطوات إصلاحية. لكن شخصيات معارضة عبرت عن اعتقادها بأن القوانين الجديدة التي ستحل محل الطوارئ ستبقي غالبا على القيود المتشددة المفروضة على الحريات السياسية.