الصادق بوقطاية، يكشف: الصحراء الغربية كيان مستقل تماما عن المغرب عبر التاريخ

كشف عضو اللجنة المركزية في حزب جبهة التحرير الوطني، الصادق بوقطاية، أن الصحراء الغربية كيان مستقل تاريخيا وإداريا وسياسيا عن البلاط المغربي، مستندا في ذلك إلى الكثير من المعطيات والحقائق التاريخية منذ القرن الخامس عشر الميلادي، وجزم على أن هذه الوقائع ثبتت بشهادات سلاطين حكموا المغرب أكدوا فيها عدم خضوع الأقاليم الصحراوية لسلطتهم.
أورد القيادي في الأفلان وأحد المناضلين لصالح عدالة قضية الصحراء الغربية، الصادق بوقطاية، الكثير من التفاصيل حول التطوّر التاريخي للمشكلة الصحراوية والمناورات التي سبقتها من طرف القوى الاستعمارية الكبرى إلى حين احتلالها من المملكة المغربية بتزكية من إسبانيا وتواطؤ موريتاني في عهد مختار ولد دادا، لكن زاوية المعاجلة التي حرص على إبرازها تكمن في عدم مغربية الأقاليم الصحراوية بخلاف ما أسماه »ادعاءات البلاط الملكي«.
وبعد أن لفت إلى أن الصحراء المغربية تبقى المستعمرة الوحيدة في القارة الإفريقية التي لم تنل استقلالها بعد، تفرّغ بوقطاية إلى تقديم شرح مستفيض أوضح فيه أن القبائل الصحراوية اشتهرت منذ القرن الخامس عشر بحروبها في وجه قوى الغزو من البرتغاليين إلى الفرنسيين وحتى الهولنديين وصولا إلى الإسبان، دون أن يغفل التوقف عن مؤتمر برلين في العام 1884 الذي تمّ فيه تحديد المبادئ العامة لتقسيم إفريقيا عن طريق المحاصصة بين القوى الاستعمارية.
وكشف الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان في مداخلة مطوّلة له أمس خلال الندوة التي نظمها الأفلان، أن الصحراء الغربية وقعت تحت احتلال كامل من طرف إسبانيا في 1934، وقد أفاد بأن هناك الكثير من العوامل التي دفعت إلى تزايد أطماع الاحتلال عليها بما في ذلك الواقع الذي يفرضه المغرب الآن، وذكر من بينها الثروات الطبيعية التي تزخر بها مثل الفوسفات الذي تصل جودته إلى 75 بالمائة، إلى جانب اليورانيوم والحديد، زيادة على إطلالها على المحيط الأطلسي.
وبعودته إلى المقاربة التي أسّس عليها الصادق بوقطاية مداخلته فإن السلطان محمد ملك المغرب اعترف في العام 1765 في مراسلة رسمية إلى ملك إسبانيا »كارلوس 13« الذي راسله من أجل توفير الحماية للتجار الإسبانيين بعد فتح ميناء بمنطقة »وادي نون« من القبائل الصحراوية، يقول »إن جلالته يحذّر سكان الكناري من إرسال أية حملات صيد إلى وادي نون وما وراءها لأنه لا يتحمّل المسؤولية للطريقة التي ستعاملهم بها القبائل الصحراوية لأنه ليست علينا أي سيطرة عليها ولا سلطة لنا عليها..«.
ودعّم المتحدث مداخلته بوقائع أخرى من قبيل الاتفاقيات التي وقعتها القبائل الصحراوية مع الكثير من القوى الأوروبية في القرن الثامن عشر دون علم السلطات المغربية »ومن هنا ندرك انعدام سلطة السلطان على المناطق البحرية الصحراوية«، قبل أن يشير إلى أن القضية الصحراوية سجلت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة في العام 1965 وتحديدا بتاريخ 12 ديسمبر طالبت خلالها المنظمة الأممية من إسبانيا، حسب بوقطاية، بإعادة العُدّة لتمكين أقاليم الساقية والحمراء ووادي الذهب من تقرير مصيرهم.
وأبرز عضو اللجنة المركزية في الأفلان الطريقة التي تواطؤ بها المغرب مع كل من إسبانيا وموريتانيا لإجهاض هذا المسعى من خلال تأسيس أحزاب لتقسيم الصحراويين مثل »حركة تحرير الصحراء« وحركة »فلو« من طرف المخابرات المغربية، وصولا إلى توقيع اتفاقية مدريد منتصف سبعينيات القرن الماضي لتقسيم الصحراء الغربية، وهنا عاد إلى مذكرات الرئيس الموريتاني حينذاك التي أقرّ فيها بأن »أكبر خطأ ارتكبته في حياتي هو توقيع اتفاقية مدريد«، في وقت أكدت إسبانيا أنها »سلّمت المغرب إدارة الأرض ولم تسلّمها الأرض..«.