المغرب: مركز حقوقي يطالب بوقف سياسية "تكميم الأفواه" و قمع الحريات

انتقد مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية وضعية حقوق الإنسان في المغرب, في ظل توسيع سياسة "تكميم الأفواه" التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين وممارساته القمعية في حقهم وفي حق كل من يعارض سياسته.
و توقف المركز, في بيان أصدره عقب اجتماع المجلس الإداري لمركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية في دورته العادية الأخيرة, عند الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها مدينة فجيج, شرق المملكة منذ أكثر من خمسة أسهر, رفضا لخوصصة قطاع مياه الواحة, و اعتبرت أن هذا الإجراء "انتهاك" لحقهم الجماعي في الموارد.
و قال البيان : "فيما كانت الساكنة تطمح لمعالجة هذه الظروف بشكل عادل, قامت السلطات المحلية بتوجيه ضربة لحرية التعبير والاحتجاج, باعتقال الناشط محمد إبراهيمي وإدانته بالسجن ثماني أشهر".
و أشار الى أن عدة مدن مغربية "شهدت تظاهرات مؤيدة للشعب الفلسطيني واستنكارا للاعتداءات الصهيونية الوحشية في قطاع غزة, ما أدى إلى متابعة 13 ناشطًا ينتمون للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وإحالتهم على المحاكمة, إضافة إلى اعتقالات أخرى لمدونين عبروا عن آرائهم بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الاطار, استنكر المركز الحقوقي اعتقال المدون المغربي عبد الرحمان زنكاض وإدانته بخمس سنوات سجنا نافذة, على خلفية تدوينات نشرها على صفحته بالفايسبوك تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لإبادة جماعية تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة, وندد من خلالها بالصمت الرسمي تجاه معاناة الفلسطينيين وما يتعرضون له من تقتيل وتنكيل وتجويع على يد الاحتلال الغاشم , بالإضافة إلى اعتقال ومتابعة المدون والناشط الحقوقي يوسف الحيرش وإحالته على المحاكمة في حالة الاعتقال.
و اعتبر المركز أن هذه المحاكمات التي "تمت وتتم في تجاهل وغياب تام لضمانات ومعايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ترمي الى الترهيب وتكميم الأفواه", مشددا على أن هذه الأحداث المروعة تشكل "تدهورا خطيرا" في حقوق الإنسان بالمغرب, حيث يتعرض المواطنون لتقييدات وانتهاكات لحقوقهم وحرياتهم الأساسية, بما في ذلك حقوق الحرية والتعبير عن مطالبهم والاحتجاج السلمي والتظاهر المكفول كحق دستوري.
وجددت الهيئة الحقوقية الدعوة إلى وقف جميع المتابعات والمحاكمات غير العادلة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والرأي في المغرب.
و على المستوى الفلسطيني, أفاد المركز بأن عدوان الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تجاوز الأسبوع السابع "دون أن يحقق الكيان الصهيوني أهدافه العسكرية المزعومة عدا التجويع والتقتيل والتشريد والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاعتقالات في قطاع غزة والضفة الغربية, ودون حل عادل وشامل في الأفق يمكن الشعب الفلسطيني من حقه في التحرر وتقرير المصير".
و تأتي هذه الإدانة غداة تقرير قدمته كتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الانسان عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب و في الصحراء الغربية المحتلة, مشيرا إلى عديد الانتهاكات المسجلة في سنة 2023.
ووجه التقرير الذي رسم صورة قاتمة عن حالة حقوق الإنسان بالمملكة, انتقادات شديدة للسلطات المغربية, معتمدا على معلومات من منظمات وطنية و دولية, منها منظمة العفو الدولية, الذين انتقدوا جميعهم المتابعات الجنائية ضد الصحفيين و المتابعات المتعلقة بالتشهير, و هي القوانين التي استعملها النظام المغربي من أجل التضييق على جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان المستقلة و الصحافة و مواقع التواصل الاجتماعي.
في ذات السياق, واصلت "منظمات غير حكومية منها جمعيات مغربية لحقوق الإنسان و منظمة العفو الدولية و منظمات صحراوية, تأكيدها بأن الحكومة قد سجنت أشخاصا بسبب نشاطاتهم أو آرائهم السياسية بتوجيه اتهامات كاذبة تتعلق بنشطات التجسس أو اعتداءات جنسية", يضيف التقرير ذاته, الذي أشار إلى حالات الصحفيين سليمان الريسوني و عمر راضي و عماد ستيتو, الى جانب حالة المحامي و مناضل حقوق الإنسان و الوزير السابق لحقوق الإنسان, محمد زيان.