لجنة الثقافة والاتصال توصي بتخفيض الغرامات المالية على الصحفيين

أكد مقرر لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، إبراهيم قار علي، خلال العرض الذي قدمه أمس أمام نواب المجلس، أن التقرير التمهيدي للجنة حول مشروع قانون الإعلام قد أوصى بإدراج بنود جديدة في الشروط المتوفرة في الناشرين مثل الشهادة الجامعية واشتراط عشر سنوات خبرة بالنسبة لمسؤولي النشر في الدوريات الموجهة للإعلام العام وخمس سنوات بالنسبة للدوريات المتخصصة، كما طالبت اللجنة ذاتها بتمديد أجل صلاحية رخصة الاعتماد إلى سنة من تاريخ الحصول على الاعتماد، إضافة إلى تخفيض النصاب القانوني إلى عشرة أعضاء لصحة مداولات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
واقترحت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة تمديد أجل تنصيب المجلس الأعلى لأدبيات وأخلاقيات مهنة الصحافة إلى سنة بدلا ستة أشهر لتمكين الصحفيين من الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، إلى جانب إدراج مادة جديدة تنص على أن المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة يُعد ميثاق شرف مهنة الصحافة ويصادق عليه وكذا تمديد أجل استعمال حق الرد من ثمانية أيام إلى ثلاثين يوما.
وتم إدراج مواد جديدة تنص على إلزام الهيئات والإدارات والمؤسسات بتزويد الصحفي بالأخبار والمعلومات من أجل تكريس حق المواطن في الإعلام، بالإضافة إلى حماية الصحفي من الإهانة والتهديد أثناء ممارسة المهنة أو بمناسبة ذلك، كما تم تأسيس عقوبة على رفض نشر أو بث حق الرد.
وقد أدرج تعديلا على المادة 116 انطلاقا من موقف اللجنة المتعلق بضرورة تخفيف القيود على ممارسة النشاط الإعلامي، حيث تم تخفيض الحد الأقصى للغرامة المالية من خمسمائة ألف دينار جزائري إلى ثلاثمائة ألف دينار جزائري على مخالفة أحكام المادة 28.كما تنص المادة 124 مكرر 1 جديدة على أنه يعاقب بغرامة مالية من ثلاثين ألف -30.000 دج- إلى مائة ألف -100.000 دج- كل من أهان بالإشارة المشينة أو القول الجارح صحفيا أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك، فيما تنص المادة 126 مكرر جديدة أنه يجب على المؤسسات الإعلامية أن تخصص سنويا نسبة 2% من أرباحها السنوية لتكوين الصحفيين وترقية الأداء الإعلامي.