البرلمان يشدد إجراءات إنشاء الصحف ويقترح تمديد آجال الإعتماد

لجنة الإتصال تدخل تعديلات على عشر مواد من مشروع قانون الإعلام

أدخلت لجنة الثقافة والإتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني تعديلات على أزيد من 10 مواد في مشروع قانون الإعلام الجديد، تخص بالدرجة الأولى شروط إنشاء صحف وكذا مجلس أخلاقيات المهنة المنتظر تنصيبه بعد مصادقة البرلمان على القانون. وكشف أمس رئيس اللجنة الطيب بادي أن هذه التعديلات مست إدراج بنود جديدة تتعلق بالشروط المطلوب توفرها في الناشرين، حيث اقترحت اللجنة في هذا الإطار إلزامية توفر الناشرين على الشهادة الجامعية إضافة إلى 10 سنوات خبرة في المهنة بالنسبة لمسؤولي النشر في الإعلام العام بدل خمس سنوات، كما جاء في مشروع القانون فيما اقترحت 5 سنوات خبرة لمسؤولي النشر في الدوريات المتخصصة. وتبنت اللجنة تعديلا آخر يقضي بتمديد آجال صلاحية الإعتماد إلى سنة كاملة من تاريخ الحصول عليه بدل 3 أشهر. وفي ذات الصدد تم إدراج تعديل آخر يقضي بتمديد آجال تنصيب المجلس الأعلى لأدبيات وأخلاقيات الصحافة لمدة سنة بعد إصدار هذا القانون بدل ستة أشهر، نظرا للعراقيل التي قد تواجه العملية إضافة أيضا إلى تمديد آجال حق الرد من 8 أيام إلى 30 يوما”. وشملت التعديلات أيضا سلطة الضبط للصحافة المكتوبة والقطاع السمعي- البصري التي تم استحداثها بموجب مشروع القانون الجديد حيث تمثل تعديل اللجنة في “تخفيض النصاب القانوني الواجب توفره لعقد إجتماعاتها من 12 عضوا إلى 10 أعضاء، علما أن هذه الهيئة تتشكل من 14 عضوا سبعة منهم صحفيون منتخبون واثنان يعينهما رئيس الجمهورية إضافة إلى رئيس الهيئة بالإضافة إلى أربعة آخرين من غرفتي البرلمان. وأوضح بادي أن هذه التعديلات جاءت نتيجة عمل تميز بالموضوعية والعمق، كانت الغاية منه ضبط المصطلحات وإضفاء المزيد من الوضوح على النص الذي سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني ابتداء من الغد والذي سيحل محل قانون 1990. وتوقع نفس المصدر أن يحظى مشروع القانون بنقاش مستفيض من طرف النواب، إذ كشف عن تسجيل 58 متدخلا لحد الآن والرقم مرشح للارتفاعو مشيرا إلى أن نواب المجلس أبدوا إهتماما كبيرا بالنص عند دراسته على مستوى اللجنة. وذكر بادي بأن اللجنة ووعيا منها بالأهمية الحيوية التي يكتسيها هذا النص القانوني خاصة في ظل التطور المذهل لتكنولوجيات الإعلام والإتصال، وسعيا منها للإلمام بكل جوانبه قد استمعت إلى 70 مهنيا من صحفيين في المجال السمعي- البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية وكذا مراسلي القنوات الفضائية في الجزائر، إضافة إلى ناشرين ومدراء وأساتذة في القانون والإعلام وعلم الإجتماع. وللإشارة فإن مشروع القانون العضوي الخاص بالإعلام قد أورد 63 مادة جديدة وعدل 51 أخرى (بين معدلة ومكررة) فيما أبقى على 18 مادة.