''منحنا 37 ألف رخصة عمل لأجانب و19 ألفا لصينيين''

مدير التشغيل بوزارة العمل أكد إمكانية توفير 3 ملايين منصب

إحصاء 300 ألف جديد سنويا، وجهاز الإدماج وفر 238 منصب في ظرف عام
كشف أمس مدير التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن منح 37 ألف رخصة عمل لفائدة عمال أجانب، ينتمون إلى 130 جنسية، منهم 19 ألف رخصة خاصة بالعمال الصينيين، لم تجدد منها سوى 7734 رخصة فقط السنة الجارية• واعتبر المدير المركزي بوزارة العمل والتشغيل، سعيد عنان، هذه الأرقام رمزية مقارنة مع اليد العاملة المحلية والفرص المتاحة أمامها، مقدرا أنها تبقى رمزية، وأكد أن نشاط العمال الأجانب يقتصر على مهن متخصصة لا تتوفر في السوق المحلية، أو لعدم كفايتها، موضحا أن هناك تدابير قانونية تعطي الأولوية في الشغل لليد العاملة المحلية، نافيا بذلك ما ذهب إليه البعض من أن فتح الباب أمام الشركات الأجنبية العاملة في البلاد لجلب اليد العاملة من دولها الأم ومن دول أخرى، يشكل تهديدا على حظوظ العمالة المحلية، ومن ثمة إحالة العديد منها على البطالة والدفع بها نحو الحرقة والخوض في مختلف أنوع الجرائم والآفات الاجتماعية، مشيرا إلى أن تواجد العامل المحلي هو المهيمن على خريطة سوق الشغل، وحتى على خريطة الشغل في المؤسسات الأجنبية ذاتها• وأكد سعيد عنان، في تصريح لحصة ''ضيف التحرير'' بالقناة الإذاعية الثالثة أمس، أن مشروع توفير 3 ملايين منصب شغل، الذي التزم به رئيس الجمهورية، قابل للتنفيذ وبكل سهولة، معتبرا إياها نظرة اجتماعية استباقية قوية، وأوضح أن كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مؤهلة لتحقيق هذا الهدف، منها تمسك السلطات العمومية بمختلف برامج التنمية المعتمدة من قبل، والاستمرار في الورشات الضخمة الجارية، مثل الطريق السيار، الدفع المسبق للديون الخارجية، بالإضافة إلى أن البلاد تبقى في منأى عن آثار الأزمة المالية خلال الثلاث سنوات القادمة على أقل تقدير، فضلا عن توقيع الوزير الأول في جويلية 2008 على قانون جديد يسعى لتفعيل إنشاء المؤسسات المصغرة وتحويلها إلى آلية لإنشاء المناصب وقيادة الاقتصاد الوطني• وأشار في ذات السياق إلى مضاعفة الاعتمادات المالية الموجهة للتشغيل من سنة إلى أخرى، تطبيقا لخيار اعتمدته السلطات العمومية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث انتقلت من 12 مليار دينار سنة ,1999 إلى 40 مليار دينار في قانون المالية لسنة ,2009 إلى جانب اعتماد آليات شغل منسجمة ومتكاملة فيما بينها ومتماشية مع الواقع الاقتصادي المعيش، حيث تمكن الجهاز الجديد المعتمد منذ جوان 2008 والقائم على 3 عقود للشغل والإدراج، تختلف حسب نوعية الطلب، جامعيون، متمهنون، دون تكوين، والى غاية 31 مارس ,2009 من تشغيل 67 ألف جامعي، 43 ألف متمهن، و128 ألف شاب ليس لديهم أي تكوين• وحسب ما أفاد به مدير التشغيل، فإن مشروع توفير 3 ملايين منصب شغل خلال خمس سنوات مدروس وموزع بدقة، حيث تتكفل القطاعات الاقتصادية بتوفير 5,1 مليون منصب، وتلتزم هيئات الدولة العمومية المعنية بالتشغيل بتوفير 5,1 مليون منصب الباقية• مؤكدا أن القطاع الخاص يأتي في المرتبة الأولى من حيث فتح فرص التشغيل، وأشار إلى أن مستوى البطالة تراجع إلى 11 بالمائة في 2008 بعدما كانت في حدود 30 بالمائة في ,1999 منبها إلى أن سوق الشغل وحجم نسبة المواليد يدفع سنويا ب 300 ألف طالب جديد، في إشارة إلى نجاح سياسات التشغيل وعدم تأثير العمالة الأجنبية على اليد العاملة المحلية من جهة، وصعوبة القضاء النهائي على البطالة من جهة أخرى•