المعني أصر على لا شرعية الجمع بين الوظيفتين والإدارة اعتبرت ذلك تشويها لسمعتها وتفيد ذات المصادر أن المعني بالتوقيف رفض استلام مهامه على رأس مكتب الصفقات، وهو المنصب الجديد الذي تم تنصيبه فيه بعد إنهاء مهام مسؤوله السابق، لأنه عضو في لجنة مراقبة الصفقات “وبحكم حساسية المنصبين فإنه لا يمكن لأي مسؤول الجمع بينهما”. وأضاف المصدر أن إدارة المعهد راسلت المدعو (م. ب) مخطرة إياه “بأنه بناء على تعليمات من المدير العام، تم تنصيبه على رأس مكتب إدارة الصفقات بصفة مؤقتة، في انتظار التعيين النهائي لمسؤول مكلف بهذه المهمة، وتتضمن المهمة تحرير تقرير عن كافة الملفات والصفقات والعقود المتعلقة بهذا المكتب، وكذا الاطلاع على مدى التقدم في الصفقات بالتنسيق مع المدير المنتهية مهامه. وأشار المصدر إلى أن المعني بالتوقيف أخطر الإدارة بأنه لن يستطيع استلام مهامه الجديدة، إلا إذا تمت تنحيته من عضوية لجنة مراقبة الصفقات، التي تتحدد مهمتها في مطابقة الصفقات التي يعدها المكتب مع ما ينص عليه القانون، أي مراقبة مدى قانونية الصفقات المبرمة مع المخابر الأجنبية، “باعتبار أن هناك حالة تناف في الوظائف، فلا يمكن أن يكون شخص واحد في نفس الوقت طرفا وحكما”، على حد تعبير المصدر. واستغربت ذات المصادر من رد الإدارة الذي اتهم مساعد نائب المدير العام بالتمرد على قرارات المدير العام، وبمحاولة تشويه سمعة المعهد وإهانة المدير العام، ليجيبهم المعني أنهم مدعوون لاحترام القانون، وطلب منهم أن يحددوا له منصبا واحدا لتوليه حتى يستطيع مزاولة مهامه بصورة قانونية. وتسلم المنصّب الجديد على رأس مكتب الصفقات، حسب مصادرنا، مراسلة جديدة للإدارة تتضمن إعفاءه من عضوية لجنة مراقبة الصفقات “لكن المشكل الذي طُرح أن قرار تنحيته لم يتم من طرف المدير العام للمعهد، وهو ما يتنافى مع القانون الإداري، باعتبار أن هذا الأخير المخوّل الوحيد لتنحيته من اللجنة من الناحية القانونية”، حيث أن القانون الإداري يتضمن مبدأ “توازي الأشكال” الذي ينص على أنه إذا صدر قرار من سلطة معينة لا يمكن تعديله أو إبطاله إلا من طرف ذات السلطة وبنفس الإجراءات. وأضاف المصدر أن المدعو (م. ب) تفاجأ بعدها بقرار التوقيف عن العمل، بعد مجموعة الملاحظات التي قدمها حول كيفية التعامل القانوني للإدارة، مشيرا أن قرار رفض المعني تسلم المهام كان من منطلق “عدم قانونية الإجراءات التي اتخذتها إدارة معهد باستور في هذا الصدد وليس له علاقة برفض العمل”.
