أعادت العدالة فتح ملف تبديد ملايير المحافظة السامية لتطوير السهوب، التي حولت خلال سنوات طويلة إلى ملكية خاصة، من دون أن تكافح المشاريع "الوهمية" زحف رمال الصحراء نحو 24 ولاية سهبية، وتقرر تأجيل النظر في القضية التي يتابع فيه المحافظ السابق لاستدعاء شهود والتدقيق في وثائق الملف. يأتي تأجيل النظر في قضية فضيحة التلاعب بملايير المحافظة السامية لتطوير السهوب بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجلفة، على خلفية "نقاط الظل" التي تسود الملف المثقل بالتهم. حيث طالب رئيس الجلسة، بضرورة استدعاء شهود جدد في القضية وحضور ممثل المحافظة السامية، الذي "تعمد التغيب"، إلى تاريخ الجلسة الجديد المقرر في اليوم. عندما خصصت الدولة لمكافحة التصحر، برنامجا يمتد على مدار ثلاث سنوات إلى غاية 2009، بقيمة مالية تقدر ب5000 مليار سنتيم، لم تظن بأن المحافظة السامية لتطوير السهوب، التي أوكلت لها المهمة، ستتحول إلى "شركة ذات أسهم"، وبدل أن تحمي المناطق المهددة بالتصحر، قامت بتوزيع المشاريع على شركات مقاول وهمية وعائلية. وفي الوقت الذي كانت فيه حماية السهوب، لم تصل إلا إلى حدود 3 مليون هكتار منذ 1981، أي بنسبة 10 بالمائة من المساحة السهبية الكلية المقدرة ب30 مليون هكتار، والموزعة عبر 24 ولاية سهبية، كانت الملايير تصرف وتضخ من دون أن يتجسد أغلب المشاريع في أرض الواقع، في حين أن خطر زحف الرمال سيجتاح كل متر يوميا، ويهدد الشمال بأكمله.ولم تنكشف فضيحة المحافظة السامية، إلا بعد أن حول المحافظ السابق قاسيمي بلقاسم، إلى العامة للامتياز الفلاحي، في إطار التحويلات التي أقرها وقتها وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات. وتبين في تلك الفترة، بأن "تسييرا كارثيا يخفي فضايح مالية لا تحصى ولا تعد".واضطرت مصالح وزارة الفلاحة، إلى إيفاد لجان وزارية متعددة للتدقيق في كل المعاملات، تبعها محققو المفتشية العامة للمالية. وعادت نفس اللجنة عالية المستوى، إلى جرد مختلف التعاملات التي أشرف عليها المحافظ السامي السابق بلقاسم قاسيمي، ابتداء من سنة 2003 وصولا إلى 2007. وتبين بناء على عليها، تبديد المال العام وعقد صفقات مشبوهة وتخليص مشاريع دون تنفيذها، وتناقض ما أنجز ميدانيا في 24 ولاية سهبية مع ما يجب أن يكون عليه.وانطلق عمل لجان التحقيق أساسا من "أوامر الخدمة"، الخاصة بانطلاق الأشغال، كونها ممضاة على بياض، تم حصر عددها في ما يزيد عن 700 أمر بالخدمة. وأخطر ما في الأمر أن الأمر امتد إلى "اتفاقيات" ومحاضر استلام مشاريع وهمية، وكلها لم تحدد لا تاريخ الاستلام ولا إمضاء العقد، وفي مقابل ذلك تم تسديد نفس المؤسسات مستحقاتها المالية، من الميزانية الخاصة للمحافظة السامية، التي تمتلك حسابا خاص بكل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي "سي. أر. أم. آ". وعلمت عدة جهات في سياق التحقيق على "إعادة تصحيح الأخطاء الواردة في الملفات، من أجل تفادي المتابعة القضائية"، حيث عمدت عدة مقاولات "مقربة" من المحافظ السابق قاسيمي الذي ظل على رأس هذه الهيئة 15 سنة كاملة، على استكمال انجاز المشاريع حتى لا تطالبه المتابعة القضائية. و حاول المتهم الرئيسي نفي كل التهم الموجهة إليه، في المحاكمة التي جرت بتاريخ 9 ديسمبر الفارط، بمحكمة الجنح في الجلفة، تلخيص كل تفاصيل الفضيحة في مجرد "تصفية حسابات". وقرر أن لا تخرج القضية من دائرة "التلاعب بسمعته بعد أن قام بإخراج ملفات سوداء في العامة للإمتياز الفلاحي". وكانت مئات المشاريع الموكلة لعدد من الشركات، لم تنجز إلا على الورق وأخرى أنجزت من دون دراسة ولا استشارة، وحتى وإن تحول اليوم المحافظ السابق قاسيمي إلى مدير عام مساعد في شركة "خلود"، فإنه يصر في كل مراحل التحقيق على التأكيد بأنه لم يبرم أي صفقة مخالفة للقانون، وكما قال أمام قاضي محكمة الجنح "لو وجدتم صفقة واحدة مخالفة للقانوني فأعطوها لي". ** اللجنة الوزارية في ورطة ويرى المحافظ السابق بأن أغلب الصفقات والمشاريع التي أبرمتها المحافظة في عهده، مرت عن طريق "لجنة وزارية تدرس الصفقات"، ويرد المتهم بالقول "وأنا لست عضوا فيها؟؟". ويحاول هذا الأخير أن ينزع عن نفسه صفة المسؤولية حتى لا يدان. لكن الغريب في أن هناك 3 شركات مقاولة تستحوذ على 70 بالمائة من الصفقات، وأنها لا تحوز على سجلات. كما أن هناك شركات مقاولة تباشر الأشغال، من دون أن تسلم لها الأوامر بالخدمة. وحسب تبرير المحافظ السابق، فإن "الأمر بالخدمة يسلم بعد التنصيب، وحالات لا يمنح، ووقفنا على بعض الحالات، ورفعنا شكاوى لدى السلطات، حيث تبين بأن هناك من يزور ويبيع الأوامر بالخدمة".الأكثر من هذا، فإن أغلب المشاريع تجاوزت الآجال المحددة ولم تطبق عليها أي غرامة، كما أن نفس المشروع تمنح له مدة انجاز مختلفة. وعاين الخبير المعين من طرف العدالة، عدة خروقات و لاحظ بأن أغلب المشاريع المنجزة تجاوزت الغلاف المالي المخصص لكل عملية. ولم يتوقف تبديد الأموال العمومية عند المشاريع التي تمنح بطريقة مشبوهة لأقارب برلمانيين ووزراء، أو حتى لأقارب المحافظ السامي السابق ومن معه، بل امتد الأمر إلى حد التلاعب بخمس سيارات رباعية الدفع، التي لم يتم العثور عليها في الحظيرة، وتبين فيما بعد بأن المحافظ السامي سدد المبالغ من دون أن يستلم السيارات، ولم ترفع الدعوى القضائية ضد وكيل السيارات المعتمد إلا بعد التحقيق في الأمر. وتنظر النيابة العامة في اتهام المحافظ السابق والمحافظ الجهوي بالمسيلة وعدد من المقاولين، والمتهمين بتهم ينص عليها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. وكان النائب العام قال خلال المحاكمة على مستوى المحكمة الابتدائية، إن هؤلاء يحاسبون تبعا للقانون و لا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عن الدعوى، وحتى وإن لم يكن هناك ضرر، لأن القاضي يقف عند الخروقات". وأضاف "أركان الجريمة قائمة ولدينا تقارير الخبرة، والمفتشية العامة للمالية، وقد أبلغ المتهمون بنتائجها ولم يطعنوا فيها". وحتى وإن كانت المحاكمة ستستغرق أكثر من 10 ساعات من خلال الاستماع للمتهمين والشهود والطرف المدني، الذي تقرر استدعاؤه للحضور "رغما عنه"، فإن النائب العام سيقرر تسليط أقصى عقوبة على المتهمين والمقدرة بخمس سنوات حبسا نافذا.في الوقت الذي سيركز فيه دفاع المتهمين على براءة موكليهم، ممن باب أن "القضية مجرد تصفية حسابات عن طريق العدالة". وأن "الخبير المعين كان من المفروض أن يتنازل عن المهمة، لأنه مستفيد من مشاريع مع المحافظة السامية لتطوير السهوب". وتفيد مصادرنا بأن إعادة محاكمة المتهم الرئيسي في القضية وهو المحافظ السابق بلقاسم قاسيمي، يأتي بعد استئنافه للحكم الصادر في حقه من طرف محكمة الجنح، بتاريخ 22 ديسمبر الفارط، بأربع سنوات حبسا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة مالية نافدة. كما هو الحال بالنسبة لبقية المتهمين اللذان سلطا ضدهما المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافدا و24 مليون سنتيم غرامة مالية نافدة، وهما المحافظ الجهوي بالمسيلة وصاحب شركة مقاولة. حق التنازل عن الحقوق الغريب في أمر الملف أن محامي الطرف المدني، فضل في المحاكمة سابقا التنازل عن كل الحقوق، كما أن انتهاء المحاكمة فتح المجال لتصفية حسابات أخرى، جعلت من الفضائح لا تنتهي في هذه المحافظة السامية، التي تضخ لها الدولة سنويا الملايير لمكافحة التصحر وتثبيت السكان فيها.فقد تم بناء إنهاء مهام المكلف بالمنازعات من طرف الآمر بالصرف لتسيير ميزانيات التسيير والتجهيز للمحافظة السامية لتطوير السهوب (لمحافظ السامي بالنيابة)، بعد أن تعدى على صلاحياته، وقام "باحضار وثائق ومعاينة مشاريع تابعة للمحافظة من دون أن يكلف بذلك، وأدلى بأقواله أمام المحكمة". وهو العمل الذي مكن هذا "المتعاقد" من تبرئة عدد من المتهمين.لكن الأكيد أن هذه الإقالة تأتي لإخفاء الفضيحة الأكبر والمتمثلة في عدم تقديم دفاع الطرف المدني لأي طلبات تخص التعويض من الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمحافظة السامية لتطوير السهوب، التي يسيرها حاليا أحد الموظفين السابقين، الذين كانوا تحت إدارة المحافظ السابق قاسيمي. وما يثير التساؤلات في ملف الفضيحة، أنه تم العثور على مئات الفواتير غير المرقمة وغير محددة المبالغ، لكنها تحمل إمضاء وختم المحافظ السابق. كما أن عشرات المقاولين يتوافدون يوميا على مقر المحافظة بالجلفة للمطالبة بتسديد مستحقاتهم المالية، في الوقت الذي تم تجميد فيه كل المعاملات المالية إلى حين ضبط المبالغ المالية التي بددت. وبين محاولة "طي" الملف، والحبس الذي يواجهه المحافظ السابق، يبقى من الضروري الإشارة إلى أن بداية الفضيحة المالية التي جعلت من لجان التفتيش والتحقيق تتوافد تباعا على ولاية الجلفة، يعود إلى أفريل 2007، عندما تم تعيين طه حموش (المحول إلى مهام أخرى حاليا بوزارة الفلاحة) محافظا ساميا خلفا لقاسيمي بلقاسم. وفي الوقت الذي "حركت" فيه جهات خفية إطارات المحافظة السامية المقدر عددهم بمئتان، للإطاحة بالمحافظ السامي الجديد آنذاك، حيث كانت جهات أخرى تسعى من وراء إثارة البلبلة تغطية الفضيحة التي عصفت بعشرات الإطارات التي تواطأت مع المحافظ السابق.كما أن خاتمة التقارير والتحقيقات توصلت إلى ما مفاده أن المحافظ السامي السابق حول "المحافظة" إلى ما يشبه "الملكية الشخصية"، بدليل أن المشاريع المدرجة في إطار مكافحة التصحر في 24 ولاية سهبية، تمت بطريقة مشبوهة. وانحصرت الاستفادة منها في أربعة شركات مقاولة، من برج بوعريريجوالجلفة.كما يبقى أن المثير في القضية أن السيناريو، الذي حيكت به حتى لا تطفو على السطح منذ سنة 2000، أن تقريرا سريا أعدته لجنة تحقيق موفدة من المفتشية العامة للمالية اختفى من مكتب وزير الفلاحة والتنمية الريفية يومها السعيد بركات، ولولا أن ذلك لم يحدث لتم توقيف نزيف الملايير في مشاريع "الريح". وفي انتظار محاكمة المتهمين هذا الأحد الرابع من أفريل، تبقى كل الأرقام التي سبق للمحافظ السابق وأن قدمها بخصوص مكافحة التصحر، مجرد حبر على ورق، خصوصا وأن كل التقارير التي أعدتها مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تؤكد أن خطر زحف الرمال يهدد آلاف الكيلومترات المربعة من المساحات الرعوية والزراعية. مهدي بلخير البويرة رئيس بلدية سور الغزلان يقدم استقالته الى السلطات الولائية أفادت مصادر أن رئيس بلدية سور الغزلان السيد عمارة المترشح الحر في الانتخابات المحلية الأخيرة قد قدم استقالته من رئاسة المجلس الشعبي البلدي لأسباب لم تحدد بعد علما أن هذه البلدية استفادت من عدة مشاريع تنموية في إطار تنمية الهضاب العليا و البرامج التنموية الأخرى .وأضافت نفس المصادر أنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها السيد عمارة استقالته من هذه البلدية في ظل اتساع رقعة الفقر ، البطالة و تدني القدرة الشرائية و قلة الموارد المالية لهذه البلدية الواقعة على بعد حوالي 37 كلم جنوب مقر الولاية وتضم بعض الوحدات الصناعية اشهرها مصنع الاسمنت ، وحدة المنظفات و مواد الصيانة والمديرية العامة للمؤسسة العمومية للمنظفات و مواد الصيانة ، المدرسة الوطنية لإدارة السجون ، مدرسة تكوين الشبه الطبي و غيرها كما استفادت من مشاريع واعدة منها فرع لمعهد باستور ، معهد وطني متخصص في التكوين المهني ، مستشفى جهوي ، مكتبتين بلديتين ، مسرح عبر الهواء الطلق ، محكمة و غيرها خاصة وان ما يشاع وسط المواطنين ان هذه المنطقة من الممكن ان يتم ترقيتها الى مصاف الولايات المنتدبة .
