لم تتوقف معاناة أكثر من 120 عاملا بمؤسسة أشغال توزيع الطاقة، الكائن مقرها الاجتماعي ببجاية، عند حد مشكل التأخر الكبير في صرف رواتبهم الشهرية لفترة تزيد عن 17 شهر، ليفاجأوا بخبر جديد حل عليهم كالصاعقة له علاقة بمصيرهم المهني المهدد بالتلاشي، ويتعلق الأمر بتنفيذ قرار حجز ممتلكات المؤسسة، في حال عدم تسديد مبلغ مليار وأربعة مئة مليون سنتيم. وبحكم هذا الإجراء المزمع تنفيذه بعد 15 يوما من انقضاء المهلة المحددة من قبل محضر قضائي المشرف على العملية، يتم بعدها تحويل العقار التابع للمؤسسة إلى مجمع المؤسسات العمومية، ليكون هذا الأخير المتصرف القانوني في ملكية المؤسسة حسب الإجراء الذي يراد تطبيقه قريبا. لكن العمال انتفضوا ضد هذا القرار ورفضوه جملة وتفصيلا، حيث أعربوا عن منع أية محاولة مهما كانت طبيعتها من أجل الاستيلاء على ما يعتبرونه مصدر معيشتهم ورزقهم الدائم، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها مؤسستهم. وناشد عمال المؤسسة كافة السلطات وعلى رأسها والي الولاية من أجل التدخل لوقف تطبيق هذا الإجراء حماية لمصيرهم، حيث أفنوا حياتهم بالمؤسسة التي تعاني من متاعب مالية خانقة من شأنها أن تعصف بوجودها، ودعوا مختلف الوزارات إلى التحرك من أجل منع الحجز على عتاد عقارات المؤسسة الذي سيفشل مساعي إعادة إنعاش هذه المؤسسة التي تضمن قوت ما يضاهي 600 فرد. وتطالب تلك الفئة بتطبيق مرسوم رئيس الجمهورية القاضي بدعم ومساعدة المؤسسات التي تعيش ضائقة مالية حفاظا على مناصب العمل، حيث ترى نقابة عمال هذه المؤسسة أنهم أولى بالاستفادة من دعم الدولة للنهوض بنشاط المؤسسة عوض تعميق الأزمة وإحالة العمال على البطالة. وحسب نقابة العمال، فسبق أن راسلوا وزير الداخلية ووزير المالية دون أن يتلقوا ردا إيجابيا يخلص العمال من هذه المحنة التي طال أمدها، كما سبق للوالي السابق أن راسل هو الآخر الحكومة من أجل التعامل بجدية مع قضية عمال هذه المؤسسة.
