خطط متوسّطة الأمد للنهوض بالقطاع السياحي

تطوير القطاع لتحقيق مداخيل بقيمة 12 مليار دولار سنويا
يؤكّد الخبير في الاقتصاد الدكتور عبد الرحمن هادف، أنّه يمكن للسّياحة أن توفّر ما بين 5 إلى 10 بالمائة من الناتج الخام المحلي، كما يمكنها أن تحقّق ما بين 8 إلى 12 مليار دولار سنويا، ويكون لها دور كبير في التنوع الاقتصادي، مبرزا أنّ الجزائر منفردة بميزة خاصة، وهي أنّه يمكن التمتع بالفصول الأربعة في نفس الوقت، وهذا ما يمثّل قوة القطاع السياحي.
يتطلّب الاستثمار في القطاع السياحي رؤية واضحة لتحقيق التنمية المطلوبة - كما يعتقد هادف - خاصة وأنّ الجزائر تزخر بالعديد من المقومات السياحية، ولذلك أصبح من الضروري وضع أولويات من أجل تحديد أي نوع السياحة التي نريده، وما هي الإمكانيات التي يجب وضعها في هذا المجال، وكذا رسم خطة الطريق التي يجب اتباعها، على أن يكون تطبيقها بصفة تدريجية، ومن الأفضل حسبه أن تكون خطط متوسطة المدى لرصد التمويلات اللازمة للاستثمارات المخصصة لكل ولاية أو منطقة.
وتبرز أهمية إقامة مشاريع في الجهة الساحلية من الوطن يقول هادف لأن الجزائر اليوم في حاجة الى وضع مخطط فيما يتعلق بتطوير المراكب السياحية او المناطق السياحية، أو ما يسمى بمناطق التوسع السياحي، من خلال إقامة مركبات سياحية التي يمكن أن تلبّي احتياجات المواطنين للنزهة والترفيه، تغنيهم للتوجه خارج البلد.
أضاف هادف في هذا السياق، أن الشريط الساحلي كله قابل لاستقطاب الاستثمارات السياحية التي يمكن أن تحقق منتوجا سياحيا هاما، كما يوجد مناطق جبلية التي يمكن أن تقام فيها سياحة جبلية صحية علاجية، بالإضافة إلى السياحة الصحراوية وذلك من خلال الحظائر التي تزخر بها، والتي تجعلها منفردة بمنتوج سياحي غير موجود في كل الدول، مشيرا إلى أنّ الجزائر تمتلك كل المقومات التي تجعلها جذابة للاستثمار في المجال السياحي.
كما أكّد هادف في تصريحه ل "الشعب" على أهمية النهوض بالسياحة الداخلية، من خلال استهداف المواطنين المقيمين بداخل البلاد، غير أنّ هناك حاجة ملحة إلى إنجاز مرافق سياحية نوعية، وهنا تأتي ضرورة وضع الظروف والبيئة المشجعة في مجال الاستثمار، وذكر بقانون العقار الاقتصادي الذي صدر مؤخرا، الذي تضمن استحداث وكالة للعقار السياحي تحت وصاية وزارة السياحة والصناعات التقليدية، والتي من ضمن مهامها وضع إستراتيجية ومخططات تنموية لتمكّن من إطلاق المشاريع الاستثمارية في هذا المجال.
أشار الخبير في الاقتصاد إلى أنّ من بين الأهداف الإستراتيجية للحكومة، العمل على استغلال كل المقومات الموجودة في القطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع السياحي، حيث يرى أن الاستثمارات يجب أن تكون حسب خصوصيات ومعايير القطاع، وبالتالي أصبح من الضروري - حسبه - أن تكون هناك جاذبية للمستثمرين المختصين في السياحة، وكذا الوكالات المعروفة الموجودة في هذا المجال، مع إمكانية أن تكون هناك استثمارات أجنبية، وهذا يتطلب توفير الظروف الملائمة والمغرية لجذب هذه الأخيرة.
ويرى هادف أن ترقية وتطوير القطاع السياحي يتطلّب تأهيل اليد العاملة، وهذا يتطلب جهدا أكبر فيما يتعلق بالتكوين خاصة الإطارات المسيّرة في هذا القطاع الواعد، المعوّل عليه لتحقيق مداخيل بالعملة خارج إطار النفط، وذلك بتوجيه الشباب إلى هذا الأخير، وكذا إنشاء مدارس مختصّة في مجال التكوين.
بالنسبة لإشكالية الأسعار، يعتقد هادف أنّها تندرج في إطار الخطة التنموية لتطوير القطاع، لخلق تنافسية على الأسعار نخو الانخفاض، ويمكن ذلك بتوفير خدمات ذات مستوى، وتطرّق كذلك إلى أهمية تقديم خدمات وعروض تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن، وكذا خصوصيات المجتمع الجزائري.
بالنسبة للمتحدث، يمكن التحكم في الأسعار إذا ما تمّ خلق ظروف ملائمة ومشجعة لصناعة سياحية، وأن تكون هناك مركبات سياحية بعدد كافي متوزعة حسب الإقليم وبتوازن جهوي، مشيرا إلى أنّه في حالة توفّر ما سبق ذكره بالإضافة إلى العروض الترويجية بأسعار منخفضة، حينها ستصبح السياحة الداخلية في متناول المواطنين.