نظام الانتخابات في الجزائر بمعايير دولية

أكد أنه ضامن لنزاهة وشرعية الاستحقاقات الانتخابية..بلحاج:

* الجزائر مقبلة على رئاسيات مفصلية في ظل تحولات ومعطيات حسّاسة
* تكثيف الجهود لرفع تحديات البناء الوطني في كنف السكينة والازدهار
* تحصين الجزائر بتثبيت أمنها القومي والتصدي لمحاولات النّيل من أرض الشهداء
* الرئيس تبون يولي أهمية قصوى للإعلام منذ توليه سدّة الحكم
* على الإعلام الإلمام بالمستجدات الدستورية والقانونية للرئاسيات
أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أمس، أن الشعب الجزائري حر في اختياره خلال الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن نظام الانتخابات عرف تعديلات جوهرية تبنّت من خلالها الجزائر المعايير والمقاييس الانتخابية المتعارف عليها دوليا.
قال بلحاج، في تصريح على هامش ورشات تكوينية لفائدة وسائل الإعلام حول "الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية"، من تنظيم المحكمة الدستورية، بالتعاون مع وزارة الاتصال، بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بالجزائر العاصمة، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وأعضاء من الحكومة، إن هدف المحكمة الدستورية هو مشاركة الشعب الجزائري بكل فئاته خلال رئاسيات السابع سبتمبر القادم، موضحا أن هذا الحق مكرّس دستوريا.
وأوضح في كلمته خلال افتتاح أشغال هذه الورشات، بأن البلاد مقبلة على استحقاقات رئاسية مفصلية في ظل تحولات ومعطيات وطنية ودولية وإقليمية حسّاسة، قائلا "علينا أكثر من أي وقت مضى تكثيف الجهود من أجل رفع تحديات البناء الوطني في كنف الاستقرار والسكينة والازدهار، وتحصين بلادنا وتثبيت استقرارها وأمنها القومي، وحماية المكونات الأساسية لهويتها والتصدي لكل المحاولات البائسة للنّيل من أرض الشهداء عن طريق مخططات المتآمرين، التي تعتمد أساسا على كل أشكال وأساليب الدعاية والتشويش والتضليل والترويج للمعلومات المغلوطة، معتبرا أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أولى منذ توليه سدّة الحكم أهمية قصوى للإعلام، وحرص على ترجمة الإصلاحات التي التزم بها إلى انجازات ومكاسب من أجل إعلام حر وتعددي ومنبر مسؤول، مخلص للوطن وغيور عليه وعلى مصالحه، على غرار إصدار القوانين الخاصة بهذا القطاع.
كما أشار إلى أن المحكمة الدستورية، تسعى من خلال هذه الورشات التكوينية إلى الإسهام في إلمام أسرة الإعلام بالمستجدات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وإبراز توزيع الصلاحيات بينها وبين السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات والعلاقات الوظيفية بينهما، وكذا دورهما في تجسيد الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحق في الترشح والانتخاب، واعتبر أن تمكين أسرة الإعلام من المصطلحات والمفاهيم الدستورية والقانونية في مجال الانتخابات، وضمان التعامل الميداني الحسن معها من شأنه الرقي بمستوى الأداء الإعلامي، وهو ما يعود دون شك بالفائدة على المواطنين من خلال تقديم مادة إعلامية موضوعية وصادقة تستجيب لمعايير الجودة والنوعية والاحترافية المطلوبة في مثل هذه المناسبات الوطنية.
وأكد بلحاج، أن نظام الانتخابات عرف تعديلات جوهرية تبنّت من خلالها الجزائر المعايير والمقاييس الانتخابية المتعارف عليها دوليا، في ضمان نزاهة وحرية وشرعية هذه العملية، معتبرا أن دستور 2020، يعد أولى محطات الإصلاحات الشاملة والعميقة التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في سبيل بناء جزائر جديدة، لافتا إلى أن إنشاء المحكمة الدستورية يشكل إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها هذا التعديل الدستوري، لما لها من صلاحيات واسعة ومستحدثة في مجالات الرقابة على دستورية القوانين ومطابقتها للدستور، والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية، وتفسير أحكام هذا الأخير، وكذا النظر في الطعون التي تتلقاها بمناسبة الانتخابات.