العلاقات الجزائرية-الصومالية تاريخية وتستمد قوتها من قيم التضامن والثقة المتبادلة    انطلاق دورة تكوينية للمكلفين بالمسح الوطني لنفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للاسر    البرازيل: مؤتمر النقابات العمالية يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    مشاركة مميزة للجزائر في معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي بتركيا    فتاوى : شروط صحة البيع عن طريق الإنترنت    زينب بنت جحش .. أم المساكين    الجيش الوطني الشعبي: القضاء على أربعة إرهابيين بالحدود الجنوبية الشرقية للبلاد    بنك التنمية المحلية: ارتفاع الناتج الصافي ب 31 بالمائة الى نحو 23 مليار دج في سنة 2024    المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي: معرض للفن التشكيلي تخليدا لأعمال الفنان الراحل احمد زرقي    كرة القدم/"شان-2024" /المؤجلة إلى 2025: مباراة تطبيقية لبدلاء المنتخب الوطني في حصة الاستئناف    المعرض العالمي أوساكا 2025: الحماية المدنية تشارك في أسبوع السلم والأمن والكرامة باليابان    الجزائر تستنكر مُخطّط إعادة احتلال غزّة    مُعلّبات الموت تتربّص بأبناء غزّة    ندوة تحضيرية لمخيّم صناع المحتوى    مصباح في قائمة استثنائية    زرقاني يحذّر..    حيداوي يبرز الاهتمام الرئاسي بالكشافة    حرارة شديدة    ملكية طيران الطاسيلي تنتقل للجوية الجزائرية    صفر ورق    لاناب .. وكتاب الطفل    حدادي تلتقي جنابي    الرئيس الفلسطيني: قرار إعادة احتلال قطاع غزة جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الصهيونية    اتفاقية شراكة بين صيدال ومدار    المرأة الماكثة في البيت بالمناطق الحدودية والصحراوية    إطلاق حملة لتعزيز الوعي الجماعي بأهمية التدخل السريع    تستهدف تحويل أنظار الرأي العام الفرنسي عن مشاكله الجوهرية    الجيش الوطني الشعبي يحظى بمكانة راسخة في وجدان الأمة    الحماية المدنية تواصل إخماد حرائق الغابات ببعض ولايات الوطن    المعرض الوطني لكتاب الطفل لغاية 16 أوت : أكثر من 14 ألف عنوان موجه للأطفال    شواهد أثرية حاضرة في معرض "أوساكا 2025" باليابان.. الجزائر تؤكد للعالم عراقة تاريخها وثراءها الحضاري    للرفع من مساهمتها في سلاسل القيمة العالمية.. شايب يؤكد على ضرورة تقديم الدعم للدول النامية غير الساحلية    بقرار من رئيس الجمهورية.. الجزائر تعزز أمنها الصحي في التداوي بالخلايا الجذعية    وتيرة متسارعة لاستقبال التلاميذ في أحسن الظروف    إنتاج مليوني قنطار من الحبوب وطفرة في قدرات التخزين    ورشات تكوينية للناشطين في الجمعيات المحلية    استبعاد الصحراء الغربية من اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    معركة "جبل اسطمبول" محطة بارزة في تاريخ الثورة التحريرية    الفن التشكيلي يزين مطار عنابة    عنابة تكتب فصلا جديدا في حماية التراث    أربعة جزائريين في القائمة القصيرة    المجلس الشعبي الوطني يشارك في الجمعية العامة للاتحاد الكشفي العربي    8 مشاريع استراتيجية.. حلم يتحقّق    صائفة "دموية" على الطرقات    حملة إعلامية حول تدابير عطلة الأمومة    إنجاز أول عيادة ذكية للعلاج بالخلايا الجذعية    سباحة/الطبعة الثالثة لسباق "عبور خليج الجزائر" : مشاركة أكثر من 180 سباح وسباحة تتراوح اعمارهم بين 14 و 68 سنة    بطولة العالم للكرة الطائرة لأقل من 21 اناث /المجموعة 3-الجولة الثالثة: المنتخب الجزائري ينهزم أمام جمهورية التشيك 3-0    الجزائر تتألّق وتحصد 3 ميداليات    التأكيد على تعزيز الإنتاج.. والتوجه نحو التصدير    توجه الخواص لإنتاج المواد الصيدلانية يقلص فاتورة الاستيراد    كتيبة بوقرة تظهر نية الذهاب بعيدا في "الشان"    مدرب أينتراخت فرانكفورت يشيد بشايبي    بيتكوفيتش يراقب نجوم "الخضر" في "الشان"    تكريم خاصّ للرئيس تبّون    فتاوى : تكفير المصائب للسيئات يشمل الطائع والعاصي    هكذا اجتمعت هذه الصفات في شخص النبي الكريم    وَمَنْ أحسن قولاً ممن دعا إلى الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطلوب تغيير نظام حماية الفساد؟!
صيحة الفجر
نشر في الفجر يوم 05 - 01 - 2011

يتساءل الجزائريون عن السبب الذي من أجله لا تنتهي قضايا الفساد التي تثار إلى نهايتها المطلوبة وهي القصاص من المفسدين.
والسبب لا يعود إلى أن المفسدين هم الذين يحاسبون المفسدين فقط! لأن الزمالة في الفساد هي التي تلعب دورها في تعطيل الأمور، بل الأمر يعود أيضا إلى النظام القانوني الجزائري الذي يعطي حصانة قانونية للمفسدين.. ويطبق ذلك بقوة القانون.
النظام القضائي الجزائري يمنح حصانة للوالي والوزير وأي مسؤول كبير في الدولة بأن لا يتابع قضائيا إلا إذا رخصت بذلك المحكمة الإدارية العليا.. وهذا معناه أن المسؤولين في الدولة لهم نظام قانوني وقضائي يختلف عن النظام القانوني والقضائي العادي الذي يطبق على باقي المواطنين!
وبعبارة أخرى أكثر وضوحا فإن النظام القضائي القانوني الجزائري الحالي يقيم التمييز الطبقي الواضح حتى بين السراق.. فالسارق الذي يحمل التعيين بمرسوم رئاسي يخضع لنظام قضائي يختلف عن النظام الذي يخضع له السارق الذي يحمل التعيين بقرار وزاري.. وهذا في حد ذاته مضحكة قضائية وقانونية لا توجد حتى في الدول التوتمية.. ودول الموز!
القانون والنظام القضائي الجزائري يجعل من الولاة والوزراء والمسؤولين الكبار ذوات مهمة لا تخضع للقضاء العادي بل يخضعون للقضاء الخاص.. الذي يتم على مستويات عليا.. وبترخيص من مستويات عليا أيضا!
عندما تحرك دعوى قضائية ضد والي أو وزير يتطلب الأمر أن يتم قرار المتابعة من المحكمة الإدارية العليا.. محكمة الدولة.. وهذه لا تحرك الدعوى إلا إذا حصلت على الضوء الأخضر من قمة الجهاز التنفيذي الذي هو الذي عين المتابع بمرسوم.. وعين القاضي أيضا بمرسوم.
لهذا، فإن عملية المحاكمة إن تمت فهي قرار تنفيذي وليست قرارا قضائيا.. والقرار القضائي يأتي بعد القرار التنفيذي وغالبا ما يكون تطبيق له.
ولهذا السبب رأينا كيف تعرف الجهاز التنفيذي قضائيا وفق هذا القانون الغريب مع قضايا الفساد التي أثارها أويحيى في عهد زروال.. وكيف انتهت الأمور إلى تحريم من جزم الاطارات.. ودفعت الدولة الشيء العلاني تعويضا للاطارات التي سجنت بقرار تنفيذي وأطلق سراحها بقرار تنفيذي أيضا وليس بقرار قضائي.. لأن القضاء الذي يسجن الناس لا يمكن أن يبرئهم دون أن يسأل عن الخطأ المهني الجسيم في هذه الحالة!
ولهذا السبب أيضا انتهت قضايا البليدة إلى لقات فيشنك فسادي! حيث أقصى عقوبة تعرض لها المعينون بمرسوم المورطين في القضية هي إبعادهم من وظائفهم!
ونفس القضية جرت في موضوع الخليفة بحيث لم يتعرض المعينون بمرسوم لأي متابعة جدية.. وجرت المحاكمة فقط للذين لا يخضعون للنظام القضائي الخاص بالاطارات العليا!
هذه المضحكة القضائية والقانونية هي التي تعطل كل العمليات الخاصة لمحاربة الفساد من قبيل قضية (BCR) وقضية سوناطراك التي تترنح التحقيقات بشأنها.. لأن الأساسيين فيها يتمتعون بالحصانة القضائية ويحتاجون إلى رفعها عنهم.. ولا ترفع هذه الحصانة إلا بإرادة عليا!
وكذلك النظام القضائي القانوني الخاص هذا هو الذي عطل مسألة ملف الفساد الذي عرفته وزارة الأشغال العمومية.
المشكلة أن ملفات الفساد الكبرى التي هزت وتهز البلد تسبب فيها المحميون بهذا النظام القضائي القانوني الخاص وفي هذه الحالة لا يسأل المفسد المعين بمرسوم عما فعل لوحده.. بل يسأل أيضا الذين عينوه.. خاصة وأن عمليات التعيين في المناصب الحساسة في الدولة الجزائرية لا تخضع لنظام تعيين يعتمد ما كان يسمى بالكفاءة والنزاعة.. بل أصبح يعتمد هذا التعيين في الكثير من الحالات على مبدأ الرجل المناسب في مكان المكاسب!
وكثيرا ما يعتمد في التعيين على عوامل غير موضوعية أهمها الثقة والولاء والجهوية وحتى الصحية!
ومن هنا فإن حكاية تكوين لجنة لمكافحة الفساد لا يمكن أن تحقق المأمول منها.. حتى ولو أدت اليمين غير الغموس التي قد تغمسها هي أيضا في عسل الفساد، بل المأمول هو أن تقوم الدولة بإصلاح حقيقي في النظام القضائي القانوني القائم الآن والذي يحكم الحماية الكاملة للمفسدين من المتابعة.. ويعلق أمر المتابعة للفساد بإرادة الذين عينوا المفسدين!
فقضية محاربة الفساد في الجزائر ما تزال بعيدة عن المحاربة الجدية.. لأن البلاد لا تنقصها المؤسسات الكاشفة للفساد مثل.. مجلس المحاسبة.. والمفتشية العامة للمالية.. وأجهزة الرقابة الداخلية بالمؤسسات والوزارات والصحافة والنقابة والأمن بمختلف مصالحه.. بل القضية هي في تحويل ملفات السراق إلى العدالة.. المشكلة هنا ولا يمكن أن تحل إلا بإصلاح حقيقي للنظام القانوني القضائي الحالي القائم على حماية السراق من المتابعة القضائية الجدية!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.