لجنة المالية تدعو لإلغاء صناديق دعم الجماعات المحلية، الثقافة، التكوين والصناعة

ثمنت الخاصة بالهضاب، الجنوب وضبط الإيرادات خلال دراستها لقانون ضبط ميزانية 2008

قدم رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، محمد كناي، وضعية سوداوية عن الصناديق الخاصة، من خلال عدم إقدامها على الاستغلال الحسن لجميع الإيرادات المالية التي تخصصها لها الدولة، مبديا استعداد اللجنة لإدراج اقتراحات بإلغاء البعض منها وتجميع أخرى تحت سقف واحد، معتبرا صندوق تنمية الجماعات المحلية أحد النماذج الأكثر سلبية.
وقدر رئيس لجنة المالية، خلال ندوة صحفية خصصها للحديث عن قانون ضبط الميزانية لسنة 2008، أمس، أن كثرة الصناديق الخاصة، التي بلغ عددها 72 صندوقا، لم تترجم نتائجها على أرض الميدان، خاصة وأن العديد من تلك الاعتمادات لم تنفق، حيث بقيت حبيسة الأدراج بنسبة فاقت 50 بالمائة، واعتبر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، قدم مبررات عدم استنفاد تلك المبالغ المرصودة لأسباب متصلة بقلة وسائل إنجاز المشاريع، انعدام العقار، تداخل الصلاحيات بين الوزارة، قلة مكاتب الخبرة والدراسات، عدم وجود تطابق بين دفتر الشروط والمشاريع واستغراق وقت لدى لجنة الصفقات.
وحتى وإن كان رئيس اللجنة انتقد أداء بعض الصناديق، إلا أنه ثمن أداء البعض الآخر، مستشهدا بكل من صندوق تنمية الهضاب العليا وصندوق تنمية الجنوب، وكذا صندوق ضبط الايرادات، حيث استنفدوا الاعتمادات المالية في الوقت المناسب وفي مشاريع جيدة، وقال إنه سيتم تقديم اقتراحات خلال قانون المالية لسنة 2012، من أجل التقليص من عدد هذه الصناديق وتجميد بعضها وتجميع البعض الآخر، فضلا عن اقتراحات متعلقة بالمادة 18 من القانون 84/17 الخاص بضبط الميزانية، من خلال تقديم الميزانية للسنتين الماضيتين وليس لثلاث سنوات الماضية، حتى تكون هناك “جدية وآنية نوعا ما في تقييم إنفاق المال العام وصرفه”، وثمن رئيس اللجنة تحصيل الجباية العادية خارج قطاع المحروقات للسنة المالية 2008، حيث فاقت التوقعات من خلال وصولها 110 بالمائة، وهو ما أمكن في نظره من تغطية ميزانية التسيير.
ودعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى غلق بعض الصناديق الخاصة بسبب عدم نجاعتها وصرف جميع الأموال المرصودة لها، ومنها صندوق تنمية الجماعات المحلية، بعض الصناديق المتصلة بقطاع التكوين المهني والثقافة، والصناديق الخاصة بقطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.
وقال رئيس اللجنة، محمد كناي، إنه رغم كثرة الصناديق الخاصة، والمقدرة ب72 صندوقا، إلا أنها غير مجدية على أرض الواقع، مستدلا بعدم تمكن أغلبيتها من إنفاق حتى نصف الإيرادات المالية المخصصة لها، وأرجع السبب إلى تداخل في صلاحيات القطاعات، مما انجر عنه تعطل المشاريع وعدم الشروع فيها في الوقت المناسب، بعد استغراق مدة طويلة في دراسة الملفات، فضلا عن قلة العقار والمشاكل المتصلة به. وقدر المتحدث أن قانون ضبط الميزانية لسنة 2008، تمكن من تحصيل ضريبي وصل إلى نسبة 110 بالمائة، وهو أمر جيد من شأنه تغطية ميزانية التسيير، مشيرا الى أن اللجنة ستدرس مقترح تعديل يقضي بالتقليص من عدد الصناديق الخاصة في قانون المالية لسنة 2012، بالإضافة إلى تعديل القانون 84/17 الخاص بضبط الميزانية، لأنه “أنشئ في عهد الحزب الواحد ولم يعد مواكبا للتطورات التي حصلت الآن”، زيادة على اقتراحات أخرى تمس فحوى المادة 18 من القانون، من خلال تقليص تقديم ضبط الميزانية للسنة المالية بسنتين إلى الوراء وليس ثلاث سنوات كاملة، حتى تكون أكثر آنية وغير بعيدة زمنيا، بشكل يضمن لأعضاء اللجنة التقييم الجيد لقانون ضبط الميزانية.
ومن المقرر أن تدون اللجنة تقريرا تمهيديا يعرض للمناقشة ثم المصادقة في جلسة علنية قبل تشميع الدورة، وهي أول جلسة في تاريخ التعددية لمناقشة صرف الميزانية لسنة 2008.