الحكومة تعتمد على الزكاة، وكالات التشغيل والتكوين لتقليص البطالة

لتجنب تكرار الاحتجاجات وأعمال الشغب وظاهرة الانتحار حرقا

قامت الحكومة بتفعيل عدة آليات للحد من شدة الاحتقان الذي تعيشه شرائح واسعة من المجتمع، بعد أن امتدت شرارة الاحتجاجات إلى الانتحار حرقا، من خلال التركيز على معالجة منبع المشكل والمتمثل في خلق مناصب شغل، بتقليص مدة دراسة ملفات مشاريع الاستثمار إلى شهرين وإشراك المساجد لمضاعفة مداخيل صناديق الزكاة والاهتمام بالتكوين الموجه
تقليص مدة دراسة ملفات المشاريع إلى 60 يوما فقط
الأفالان وحمس يؤكدان أن الإجراءات هادفة تساهم في استقرار أوضاع الشباب
لم تجن السلطات العمومية من الأحداث والاحتجاجات التي هزت الشارع الخسائر المادية والبشرية فقط، وإنما دروسا قوية حملتها على المسارعة الى اتخاذ جملة من التدابير لمنع تكرار تلك الأحداث العنيفة، التي امتدت في الآونة الأخيرة إلى حد إقدام بعض اليائسين على الانتحار حرقا. فبعد أن قامت بمراجعة الرسوم والضرائب المتصلة بنشاط إنتاج وتحويل مادتي الزيت والسكر، التي كانت بمثابة واجهة شكلية لخروج المحتجين للشارع، انتقلت إلى مضاعفة تفعيل صندوق الزكاة، وحسب ما أدلى به مصدر مطلع من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ل “الفجر”، فإن الوزارة سطرت برنامجا خاصا بالصندوق خلال هذه السنة، وأطلقت حملات تحسيسية في ذات الشأن، مضمونها توعية رجال المال والأعمال وأصحاب المؤسسات الصناعية بأهمية المساهمة في صندوق الزكاة، وإقناعهم بأن الخطوة تساهم في تجنيبهم أعمال التخريب التي قد تنجم عن احتجاجات الشباب، على اعتبار أن دعمهم صناديق الزكاة يساهم في امتصاص البطالة التي تعتبر أول عامل يعرقل مسيرة الشباب. وواصل ذات المصدر أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، أعطى توجيهات للائمة من أجل تخصيص خطب الجمعة لموضوع الزكاة وكيفية مساهمة الأثرياء في رفع الغبن عن الشباب وإنقاذهم من المشاكل واليأس وبناء أسر، مؤكدا أن الوزارة تحرص على تحقيق نسب مساهمة أكبر مع نهاية السنة الجارية. من جهتها، أصدرت الوكالة الوطنية للتشغيل، تعليمة جديدة تلزم مستخدميها بعدم تجاوز مدة دراسة ملفات مشاريع الاستثمار وطلبات التشغيل وإنشاء المؤسسات، 60 يوما، فيما قامت وزارة التكوين المهني بتشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم عدة قطاعات أهمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البريد وتكنولوجيات الاتصال، السكن والعمران، الأشغال العمومية والطاقة وغيرها، من أجل تصميم خريطة الاحتياجات المعبر عنها في سوق العمل، تطبق فيما بعد على برنامج التكوين المهني، بهدف تجنب الأخطاء السابقة التي أفرزت فئة من الشباب المتخرج من معاهد التكوين المهني بشهادات في اختصاصات غير مطلوبة في سوق العمل.
وفي السياق ذاته، استحسن حزب جبهة التحرير الوطني الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، واعتبرها الناطق الرسمي للأفالان، عيسي قاسة، جيدة في مضمونها، وسارت حركة مجتمع السلم في نفس الاتجاه، وقال ناطقها الرسمي، محمد جمعة، إن ما تقوم به الحكومة من إجراءات يؤكد حرصها على تهدئة الأوضاع المحتقنة وتجنب تكرار أحداث الشغب في المستقبل، مضيفا أن الحكومة أبانت عن إرادة كبيرة في القضاء على منابع المشاكل وخاصة البطالة، والاهتمام أكثر بفئة الشباب وتوجيهه ومرافقته للوصول إلى تحقيق ما يطمح إليه، على اعتبار أن العمل مفتاح أساسي للاستقرار الاجتماعي.