الأمطار تحفظ آثار المعتدين على حارس مزرعة وتقودهم وراء القضبان أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة المدعوين “ع. م” و”ق.ع”، بالسجن النافذ لأربع سنوات، بعد أن ثبت تورطهما بجرم السرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل والتعدد واستعمال العنف وحمل أسلحة بيضاء، وهي القضية التي كشفت خيوطها مجموعة من المواطنين بالصومعة، و الذين أدت يقظتهم إلى وضع حد للنشاط الإجرامي للمتهمين اللذين كانا وراء عمليات سرقة جعلت سكان المنطقة يتحدون من أجل ضبط الفاعلين متلبسين. وكان تاريخ 12 مارس من السنة الماضية فاصلا في وقائع القضية، التي اتضحت ملامحها أخيرا بتلقي عناصر أمن دائرة بوفاريك مكالمة هاتفية مفادها تجمع أشخاص أمام مسكن أحد المتهمين، الواقع بحي شابير الفوضوي بطريق الصومعة. وفور ذلك تنقل عناصر الفرقة التي وقفت على سبب تجمع المواطنين بالمنطقة، وبالضبط أمام مقر إقامة المشتبه فيه.. حيث أكد عدد من المواطنين أنهم بصدد التصدي للسرقات التي ارتكبت بحي ڤرواو وطالت ممتلكاتهم، ما جعلهم يتفقون على تشكيل مجموعات مناوبة تضمن الحراسة ليلا. وفي صبيحة ذلك اليوم، على الساعة الرابعة، لفت انتباههم ضجيج محركات جرارين فراودتهم الشكوك، حينها قاموا بمطاردة الفاعلين لإلقاء القبض عليهم. وكان من بينهم الضحية “ج. م” الذي كاد يفقد حياته في ذات الليلة، وهو ما بينه في محضر سماعه أمام عناصر الأمن بقوله إنه سمع طرقات على باب الحظيرة التابعة للمزرعة التي كان بصدد حراستها قبل أن يفاجئ في وقت متأخر من تلك الليلة بطرقات خافتة على الباب، تلاها صوت يخبره أنه أحد معارفه وأنه جاء فقط ليسترد بعضا من أغراضه التي تركها بالمزرعة. الضحية واصل روايته قائلا إن تلك الحيلة انطوت عليه وفعلا أقدم على فتح الباب، إلا أنه فوجئ بالمتهم مدعما بملثمين آخرين وهم يهاجمونه، فيما استعمل المتهم الرئيسي خنجره الذي لم يتوان في وضعه على رقبته، ليتم تقييده في إحدى زوايا المكان.. كل ذلك بالترويع والترهيب وبسرقة محتويات جيوبه التي تم تفتيشها.. ليتمكن الجناة من الاستيلاء على الجرارين تاركين الحارس المسكين مقيدا بعين المكان إلى غاية الصباح. في الصباح توصل المواطنون إلى هوية المعتدين على جارهم و زميلهم، حيث انطلق الجميع في رحلة بحث عنهم، بينما سهلت الأحوال الجوية مهمتهم، حيث لم يكن عليهم سوى تقفي أثر الجرارين عبر مسالك المنطقة بالنظر إلى كونها ترابية وإلى تساقط الأمطار الذي حفظ آثار عجلات الجرارات المسروقة وقاد المواطنين ومن ثم عناصر الأمن إلى اللصوص.. الذين التمس النائب العام في حقهم حكما بالسجن النافذ ل15 سنة، قبل أن تعود المحكمة وتدينهم بالحكم السابق ذكره.
