مصر تلغي اتفاقية الغاز مع إسرائيل وتعتبر القرار اقتصاديا

تل أبيب تأمر مواطنيها بمغادرة سيناء فورا خشية عمليات قتل وخطف

ألغت شركتا طاقة مصريتان اتفاقية لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي في خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية المتوترة عقب الثورة الشعبية التي اسقطت الرئيس المصري حسني مبارك المؤيد لإسرائيل العام الماضي. وسعت إسرائيل لتفادي مزيد من الضرر لعلاقاتها مع مصر وقالت الإثنين إنها ترى أن إلغاء اتفاق تصدير الغاز يأتي في إطار نزاع تجاري لا نزاع دبلوماسي. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان لمحطات إذاعة إسرائيلية إن إلغاء الاتفاق ”ليس مؤشرا طيبا”، لكنه أضاف ”نريد أن نفهمه كنزاع تجاري. أعتقد أن تحويل نزاع تجاري إلى نزاع دبلوماسي سيكون خطأ”. وأضاف ”إسرائيل مهتمة بالمحافظة على اتفاقية السلام ونعتقد أن هذا اهتمام رئيسي لمصر”.
وأعلن شريك إسرائيلي في الاتفاقية هذه الخطوة، الأحد، ولكن شركة مصرية قالت أن قرار إلغاء الاتفاقية اتخذ يوم الخميس.وتعتمد إسرائيل على مصر في الحصول على 40 في المئة من إمداداتها من الغاز الطبيعي وهي تشعر بقلق من مواجهة مزيد من نقص الطاقة بعد أن أسهمت سلسلة من الهجمات التخريبية ضد خط الأنابيب الذي يمر عبر شبه جزيرة سيناء في هذا النقص.وأبدى وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز ”قلقه العميق” بشأن هذا التعليق وقال أنه أعطى ”سابقة خطيرة تلقي بظل على اتفاقيات السلام والمناخ السلمي بين مصر وإسرائيل”. وكانت مصر أول دولة عربية توقع على اتفاقية سلام مع إسرائيل في عام 1979 وأعقبها الأردن في عام 1994. وأعلن القرار المصري شركة أمبال أمريكان إسرائيل وهي شريك في شركة غاز شرق المتوسط التي تدير خط الأنابيب الذي يزود إسرائيل بالغاز. وقالت الشركة في بيان إن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قامتا بإخطار شركة غاز شرق المتوسط ”بانهاء اتفاقية الغاز والشراء”. ولم تذكر الشركة أسبابا للقرار المصري ولكنها قالت أنه يجري بحث تعويض قانوني. وقالت أمبال في بيان خطي أن ”شركة غاز شرق المتوسط تعتبر محاولة إلغاء الاتفاق غير قانونية... وتطلب بالتالي بالتراجع عنه”.
وأكد محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ”ايجاس” القرار، قائلا أنه تم إنهاء الاتفاقية التي تبلغ مدتها 20 عاما يوم الخميس. وأبلغ شعيب قناة الحياة التلفزيونية المصرية أن إيجاس أنهت الاتفاقية لأن الطرف الآخر لم يف بالتزاماته. وجاء القرار المصري بعد خلاف بشأن الأضرار التي سببتها سلسلة من تفجيرات خط الأنابيب الذي يزود إسرائيل بالغاز عبر منطقة صحراء سيناء على حدودها.وكانت تل أبيب أخلت مقر سفارتها في القاهرة من الأثاث والموظفين، وفشلت حتى الآن في العثور على مقر جديد لأسباب تتعلق بالمقاطعة الشعبية لها. ومن جهة أخرى أصدرت إسرائيل أمس بياناً طالبت فيه جميع الإسرائيليين، الذين يتواجدون في شبه جزيرة سيناء، بالعودة فورا، خشية معلومات حول مخططات لقتل الإسرائيليين، أو اختطاف عدد منهم ونقلهم إلى قطاع غزة.