إسرائيل تهدد باعادة احتلال سيناء

بعد أن أوقفت مصر تصدير الغاز إليها
إسرائيل تهدد باعادة احتلال سيناء
أثار القرار المصري بوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، ردود فعل صهيونية عنيفة، بينما أكدت مصر أن موقفها قانوني وأنها استندت إلى بند في الاتفاق لإلغائه.
ذكر راديو إسرائيل على موقعه الإليكتروني إن "مصر أبلغت "إسرائيل" أمس أنها قررت أن تلغي بشكل أحادي الجانب مفعول الاتفاق القاضي بتزويد إسرائيل بالغاز المصري".
ونقل الموقع عن مصادر في وزارة الخارجية الصهيونية تأكيدها لصحة هذا النبأ. لكن الموقع نقل عن تحليلات صحفية أولية ترجيحها أن تكون الخطوة المصرية غير محسومة نهائياً وقد تأتي من باب الضغط على شركة (أمبال) الإسرائيلية التي كانت قد قررت رفع دعوى ضد الحكومة المصرية لعدم التزامها ببنود الاتفاق، بحسب قول الموقع العبري.
واعتبرت مصادر إسرائيلية أن إلغاء الاتفاقية مع مصر سببه نزاع تجاري بن شركة إسرائيلية خاصة وشركة حكومية مصرية وليس بسبب تدهور العلاقات بين القاهرة وتل أبيب.
وأضافت المصادر أن سبب الإلغاء يدور حول قضايا مرفوعة بين الجانبين خارج البلاد، حسب زعمها.
عودة إلى الوراء
وفي سياق ردود الأفعال على القرار المصري، ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، نقلا عن مصدر مقرب من شركة أو أم جي" التي تتولى تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني تأكيده أن إلغاء اتفاقية تصدير الغاز يعيد مصر 30 عاماً إلى الوراء من الناحية السياسية والاقتصادية، لأن الاتفاقية جزء من اتفاقيات السلام، التي وقعت مصر عليها مع الكيان الصهيوني عام 1979.
وقالت الصحيفة: "اتفاقية كامب ديفيد تتضمن اتفاقيتين اقتصاديتين أساسيتين، الأولى اتفاقية التزمت فيها مصر بتزويد الاقتصاد الإسرائيلي بالغاز، والثانية اتفاقية تجارة حرة بين الدولتين، تعود بالنفع بشكل رئيسي على الشركات المصرية التي تصدر منتجاتها إلى إسرائيل وتعفى من الجمارك".
وأوضحت الصحيفة أن الشركة ستتجه لفرض جمارك على المنتجات المصرية، كرد فعل على قرار وقف تصدير الغاز، وأكدت أن الشكل الأحادي الجانب، الذي اتخذ به القرار، هو أحد أسباب الغضب الصهيوني.
تحريض لاحتلال سيناء
ومن جانبه، طالب عضو الكنيست الصهيوني "ميخائيل بن آري" بإعادة احتلال شبه جزيرة سيناء مرة أخرى، وقال "آن الأوان لخرق اتفاقية السلام مع مصر من جانب واحد، وإعادة السفير إلى إسرائيل، والعودة مرة أخرى إلى سيناء، والتعامل مع مصر كحركة إرهابية لا جسماً سياسياً".
أما شاؤول موفاز وزير الحرب الصهيوني الأسبق ورئيس حزب كاديما فقد عقب على القرار المصري بقوله: "إن الحديث يدور عن خرق فظ لاتفاقية السلام، ووصول العلاقات المصرية الإسرائيلية إلى انحطاط كبير"، مؤكدا أن هذه الخطوة تتطلب ردا أمريكيا فوريا، وقال "إن الولايات المتحدة هي الضامنة الوحيدة لتطبيق معاهدة السلام التي وقعت بين أنور السادات ومناحيم بيغن في كامب ديفيد"
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات محمد شعيب "إن الشركة تنفذ بنود عقد التوريد لشركة أو أم جي وتستخدم حقها القانوني في فسخ عقد تصدير الغاز لإسرائيل، في حال إخلال الشركة بالشروط المبينة بالعقد"، وأضاف "هذا الإخلال يتضمن عدم تسديد المستحقات للشركة القابضة خلال المهلة الممنوحة بالعقد نظير تسليم الغاز، وذلك طبقاً لاتفاقية توريد الغاز واتفاقية مراجعة الأسعار المؤرخة في ماي 2009".
وأكد شعب استناد القرار إلى دراسة قانونية مستفيضة ومتأنية، واستشارات قانونية دولية ومحلية أكدت أحقية الشركة في استخدام حقها لفسخ العقد، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ القرار منذ الخميس الماضي.
كما أكد مصدر حكومي مسئول أن "النزاع تجاري وليس له أبعاد أخرى".
يُذكر أن مجموعات مسلحة مجهولة الهوية قد قامت بتفجير خط الغاز المصري المتجه للكيان الصهيوني 14 مرة منذ اندلاع الثورة وسقوط الرئيس المخلوع، وتوعدت بالاستمرار في تفجير خط الغاز طالما استمرت الحكومة المصرية في تصدير الغاز للكيان الصهيوني، كما تعارض كافة القوى السياسية المصرية على اختلاف توجهاتها الفكرية تصدير الغاز للكيان الصهيوني باعتباره العدو الأول للشعب المصري.
هل تندلع مواجهة؟
وفي سياق ردود الأفعال أيضًا، قال عضو الكنيست بنيامين بن اليعازر إن إلغاء مصر اتفاقية الغاز مع إسرائيل هو إشارة جديدة على إمكانية قيام مواجهة بين الكيان الصهيوني والمصريين.
وقال وزير البنى التحتية السابق صديق الرئيس المخلوع مبارك والذي وقع في حينه على اتفاقية الغاز إن الشركة المصرية ما كان لها أن تلغي اتفاقية بين دولتين دون مساندة وقرار الحكومة المصرية.
وأضاف أنه يأمل في أن تعيد الحكومة الجديدة للمنوي تشكيلها بعد انتخابات الرئاسة المصرية النظر في إلغاء الاتفاقية لما فيه مصلحة الطرفين.
أما وزير المالية الصهيوني يوفال شتانيتس فقد تطرق إلى القرار المصري قائلا إنه ينظر بقلق إلى هذا الإعلان الأحادي الجانب من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
واعتبر أن القرار المصري يشكل سابقة خطيرة تلقي بظلالها على اتفاقات كامب ديفيدن مضيفًا أنه "يجب علينا الآن مضاعفة الجهود لتسبيق تدفق الغاز الإسرائيلي بغية ترسيخ استقلالنا في مجال الطاقة وخفض أسعار الكهرباء في الاقتصاد الإسرائيلي".
القرار ليس سياسيًّا
وفي مصر، أكد مصدر أمني رفيع المستوى أن قرار مصر إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل ليست له أي أبعاد سياسية ولكنه جاء بناءً على قرار من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية، اللتين ألغتا عقد تصدير الغاز مع شركة شرق المتوسط لإخلال الأخيرة بالتزاماتها تجاه الجانب المصري.
وقال المصدر إن الموقف القانوني لمصر سليم ولا يلزمها بدفع أي تعويضات للجانب الإسرائيلي.
كما أكد المهندس محمد شعيب رئيس شركة الغازات البترولية أن "الطرف الإسرائيلي أخلَّ بالتزاماته المالية ما دفع الطرف المصري إلى إلغاء العقد".