10 سنوات سجنا لتاجر مخدرات بالمدية

أدانت محكمة المدية، بحر الأسبوع الفارط، المتهم “م.م” 25 سنة، المسبوق قضائيا، ب10 سنوات سجنا نافذة عن تهمة المتاجرة بالمخدرات.
تفاصيل القضية تعود إلى الأسابيع الماضية، أين تمكنت مصالح أمن المدية من إلقاء القبض على المتهم بعد أمر من وكيل الجمهورية وهو في حالة تلبس، وهذا إثر معلومات مؤكدة وردت إلى مصالح الشرطة بتواجد البارون بحي العنصر وبحوزته كمية معتبرة من المخدرات المهيأة للبيع، والمقدرة بأزيد من 39 غرام. وبعد القبض عليه والتحقيق معه اعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه، ليتم إدانته بالحكم السالف الذكر.
م.ب
.. وتفكيك لغز المتورطين
في سرقة حلي من الذهب
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بولاية المدية، من فك لغز عملية السرقة وتحديد هوية المتورطين فيها، بعد استحواذ الفاعلين على كمية من الحلي الذهبي وملابس خاصة بالضحية، وهذا بإحدى المطاعم بوسط مدينة المدية.
وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ الرابع والعشرين من الشهر الفارط، بعد أن تقدمت الضحية أمام مكتب المناوبة بالأمن الحضري الأول من أجل تقييد شكوى رسمية بخصوص تعرضها لعملية السرقة من طرف مجهولين، التي طالت حليها الذهبية وبعض الملابس الخاصة التي كانت داخل حقيبتها اليدوية، وهذا بإحدى المطاعم بوسط مدينة المدية. وتمثلت كمية الذهب في: سلسلة ذهبية من الحجم الكبير، وزوجين من الأقراط وخاتمين وكيس بلاستيكي به معطف وفستان أسود.
فورها باشرت قوات الشرطة للأمن الحضري الأول بالمدية عمليات البحث والتحري وفتح تحقيق معمق في القضية، بعد أن وجهت الضحية شكوكها إلى إحدى السيدات كانت جالسة خلفها في المطعم يوم وقوع الحادثة، رفقة صديقتها. هذه الأخيرة تم سماعها على محضر رسمي كشاهدة في القضية، والتي أدلت بشهادات كاذبة قصد تضليل عناصر الضبطية القضائية وإخفاء أدلة التحقيق. لكن احترافية المحققين وذكائهم مكنهم من التوصل إلى الخيوط الأولى لفك اللغز. وباستعمال بعض الآليات والوسائل الحديثة في التحقيق مكنتهم من تحديد هوية الفاعلة، التي تم استدعاؤها إلى المصلحة. وبعد مباشرة التحقيق معها أنكرت في البداية كل التهم المنسوبة إليها، لتتراجع في الأخير عن أقوالها وتعترف بكل ما نسب إليها من تهم، مصرحة أن السيدة الأولى - الشاهدة - هي من قامت بجلب الكيس الذي كانت بداخله الحقيبة اليدوية وأن المسروقات كلها مخبأة بمنزل والدها الكائن بحي الرمالي بالمدية. لتباشر قوات الشرطة القضائية البحث بموجب إذن بالتفتيش، أين تم استرجاع سلسلة من الحجم الكبير كانت مخبأة رفقة ملابس الضحية. أما بقية المسروقات فقد تم بيعها إلى مجوهراتي بولاية البليدة. فور ذلك تم التوجه إلى ولاية البليدة وتوقيف المجوهراتي بناء على إذن بتمديد الإختصاص إلى ولاية البليدة الذي اعترف بشرائه لزوجين من الأقراط من المشتبه فيهما. وأسفر التحقيق عن ثبوت فعل السرقة في حق السيدتين اللتين كانتا بالمطعم أثناء وقوع فعل السرقة، مع استرجاع معظم المسروقات ومبلغ مالي من عائدات البيع 4000، ليتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، والذي بعد اطلاعه على ملف القضية أمر بوضع السيدتين رهن الحبس.