لا يمكن وصف موقفي تركيا وإيران من الأحداث الجارية في مصر، إلا بالنفاق. فهذان بلدان شهدا قمع النظامين الحاكمين فيهما للمظاهرات السلمية باستخدام العنف والترهيب، ومع ذلك يملآن الدنيا ضجيجا هذه الأيام بسبب استخدام الحكومة المصرية القوة لفض اعتصامات الإخوان المسلمين. لو كانت الإدانات الصادرة من بعض رموز نظام الملالي في طهران أو من بعض الساسة في أنقرة نابعة من موقف مبدئي أو أخلاقي، أو أنها كانت متماشية مع سجلهما في التعامل مع المتظاهرين والمعارضين، لوجد المرء لهما العذر أو المبرر، لكن الطرفين كانا يتصرفان من منطلق مصالحهما السياسية وحساباتهما الإقليمية، وليس من أجل مصلحة الشعب المصري الذي قالت غالبيته كلمتها بوضوح عندما خرجت إلى الشوارع تطالب برحيل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. فالمناحة من النظامين التركي والإيراني سببها أنه مع سقوط حكم ”الإخوان” في مصر، تداعت رهاناتهما السياسية وأحلام راودت كلا منهما في تعزيز نفوذهما مع تغير التحالفات السياسية في المنطقة وصعود حركات الإسلام السياسي على ظهر الربيع العربي. فحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يرى في ”الإخوان” وحركات الإسلام السياسي حليفا طبيعيا في العالم العربي، لذلك هلل لصعود هذه الحركات ووصول بعضها إلى الحكم، ورأى في ذلك فرصة لتمدد النفوذ السياسي التركي في المنطقة، وإنشاء تحالف قوي مع الأحزاب الإسلامية الحاكمة وتلك التي تنتظر فرصتها للصعود إلى الحكم أو البروز في الساحة كقوة معارضة أساسية. من هنا، كانت الصدمة قوية للحزب الحاكم في تركيا، لأن خسارة الحليف الإخواني في مصر، تعني ضياع فرصة تركيا للعب دور أكبر في المنطقة، وتبخر حلمها في أن تكون النموذج الذي تتبعه الأحزاب الإسلامية في العالم العربي. إيران من جانبها، ولحساباتها الخاصة، رأت أيضا في الربيع العربي فرصة لمد نفوذها وإنشاء تحالفات جديدة مع بلدان كانت أنظمتها السابقة في حالة عداء معها، لذلك جاء ترحيبها حارا بالثورات العربية، بل وذهبت إلى حد اعتبارها استلهاما للثورة الإيرانية. وعندما صعدت الأحزاب الإسلامية على ظهر الربيع العربي ووصل بعضها إلى سدة الحكم، تحركت طهران لتعزيز علاقاتها ونفوذها، وبشكل خاص مع نظام ”الإخوان” في مصر، على أساس أن كسب حليف في القاهرة سيغير معادلات كثيرة في المنطقة، وسيعطي دفعة للطموحات الإيرانية ولمخططاتها وتدخلاتها، وبالذات في دول الخليج. لذلك، كان إحساسها بخيبة الأمل كبيرا بعد إطاحة نظام ”الإخوان”، لا سيما بعدما رأت السعودية والإمارات والكويت والبحرين ترحب بالتغيير في مصر وتتحرك لدعمه، لتعود بذلك خريطة التحالفات كما كانت قبل سقوط نظام مبارك. الخطاب الإيراني الحاد تجاه التطورات الأخيرة في مصر، كان انعكاسا لحجم ”الخسارة” التي أحستها طهران لسقوط النظام الإخواني الذي كانت ترى أنه حتى ولو لم يصبح حليفا قويا لها، فإنه سيشكل على الأقل صداعا لدول الخليج ولخصومها الآخرين مثل الأردن. هكذا، خرج النظام الإيراني ليهاجم بشدة ما اعتبره انقلابا عسكريا، وليدين ما وصفه بالمجزرة ضد المعتصمين من ”الإخوان”، محذرا من ”إمكانية نشوب حرب أهلية” في مصر. المشكلة لطهران أن خطابها هذا لم ينجح في التغطية على حقيقة موقفها، بل كشف ازدواجيتها أمام كثير من الناس الذين ما زالوا يذكرون كيف قمع النظام الإيراني الثورة الخضراء، والعنف المفرط الذي استخدمه ضد المتظاهرين. ما يقال عن الموقف الإيراني يمكن أن يقال مثله وأكثر عن موقف أردوغان وحزبه، لأن أحداث ميدان ”تقسيم” لا تزال قريبة وحية في ذاكرة الناس، وصور القتلى برصاص قوات الأمن لا تزال عالقة في الأذهان. فأردوغان عندما يخرج اليوم ليصف التصدي لمعتصمي ”الإخوان” في مصر بالمجزرة وليدعو مجلس الأمن للتدخل العاجل، فإنه يظهر ازدواجية فاضحة في المواقف. فقبل أسابيع قليلة، كان يصدر الأوامر لقوات الأمن التركية لكي تتصدى للمتظاهرين في ميدان ”تقسيم” ومتنزه جيزي بعد أن توعد بسحقهم ووصفهم بالخارجين عن القانون والإرهابيين واللصوص، كما سمعه الناس وهو يهدد باستخدام القوة لإخراج المحتجين من الميدان الذي اعتبره ”ملكا للشعب وليس للقوة التي تحتله”. وبعد كل ذلك، يريد أردوغان من الناس تصديقه أو الوثوق بنياته عندما يجيز لنفسه انتقاد الحكومة المصرية الجديدة التي صبرت على اعتصام ”الإخوان” في ميدان ”رابعة” أكثر مما صبر هو على المحتجين في ميدان ”تقسيم”! الحكومة التركية، مثل الحكومة الإيرانية، مصدومة لسقوط حكم ”الإخوان” لأنه يعني ضربة لحساباتها السياسية والإقليمية، وهي عندما ترفع عقيرتها بالإدانات والتحذيرات من حرب أهلية، فربما تريد صب الزيت على النار لكي تنشغل مصر بقلاقل ومشاكل داخلية تبعدها عن المعادلات الإقليمية.
