سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"التبزنيس" في استدعاء الأساتذة المصححين في "الباك" و"السانكيام" ينطلق شكاوى عدة لتدخل بابا أحمد لمنع تكرار الإقصاءات ومعاقبة المتورطين في بيروقراطية التصحيح
المفتشون في قفص الاتهام.. والنقابات تدعو إلى العمل بمعايير دولية تلقى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين شكاوى من عدة أساتذة حول ظاهرة إقصاء المعنيين من أساتذة السنة الخامسة ابتدائي في عملية التصحيح في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي واستبدالهم بمعلمي التحضيري، وهذا من أجل التدخل لدى الجهات العليا لتكرار ذلك، مع اقتراب موعد الامتحانات النهائية، في الوقت الذي يتهافت فيه الأساتذة على المشاركة في عملية التصحيح نظرا لقيمة المبالغ المالية المعتبرة التي تخصصها وزارة التربية الوطنية والتي تتجاوز 13الف، حيث وصل الحد إلى أساتذة يمنحون هدايا هواتف من طراز آيفون وساعات فاخرة للمفتشين، تمهيدا لضمان المشاركة في الامتحانات المقبلة. وفق الشكاوى التي تلقاها ”إنباف” فإن هناك تخوف من أساتذة السنة الخامسة من التعليم الابتدائي من إقصائهم من المشاركة في عملية التصحيح الخاصة بامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي الذي ينتظر أن ينظم في 28 ماي المقبل، بعد أن تفشت حسبها منذ سنتين وفي العديد من مديريات التربية ظاهرة إقصاء المعنيين، وهم أساتذة السنة ال5 في عملية التصحيح واستبدالهم بمعلمي التحضيري، داعين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى التدخل لدى وزارة التربية، من أجل توجيه تعليمات صارمة لمنع أي تجاوزات تصب في هذا الشأن. وتأتي الشكوى بعد حرمان عدة أساتذة عملوا طيلة 23 سنة في مجال التصحيح، على غرار أساتذة بسكرة الذي قال أحدهم أن عمل مع 8 مفتشين في مساره المهني إلا أن لم يتسنى له التصحيح باعتبار أن المفتشين هم الذين يختارون المصححين، والتي تكون من حاشيتهم كما يتم استدعاء حتى كتاب المفتشين للمشاركة في الامتحان الخاص بمرحلة التعليم الابتدائي في الدورة الأولى وفي الدورة الثانية. رفع القيمة المالية للمصححين أمام تفشي الظاهرة في قطاع التربية وأكد مصدر مسؤول في قطاع التربية أن المشكلة ليست في معلمي الخامسة أو التحضيري، وإنما في أن المبلغ المالي للتصحيح في امتحانات البيام والبكالوريا والسانكيام، حيث أصبح مبلغا معتبرا ومهما، لذلك فإن مديريات التربية تلجأ إلى طرق ملتوية لتعيين أصحاب المعارف للتصحيح هذا من جهة، حيث تتراوح المبالغ بين 11500 دج إلى 13000 دج حسب الأوراق المصححة. ومن جهة أخرى - يضيف ذات المصدر - أن غالبا معلمي التحضيري يتكونون من ذوي الخبرة التي تفوق 20 سنة، أي المعلمين كبار السن، والذين على مشارف التقاعد يملكون خبرة كبيرة جدا، لذلك تلجأ مديريات التربية لتعيينهم في التصحيح لخبرتهم الكبيرة ولكي يستفيدوا ماديا على اعتبار أنهم في نهاية مسيرتهم التعليمية. يأتي هذا في وقت أضحت عملية المشاركة في عملية الحراسة والتصحيح في الامتحانات الرسمية على غرار شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط ونهاية مرحلة التعليم الابتدائي، تخضع لقانون الغائب في العديد من المؤسسات التربوية، وهي الظاهرة التي كانت قد تطرقت إليها ”الفجر” من قبل والتي وقفت على المشكل الذي وضع الأستاذ تحت طاعة المديرين والمفتشين من أجل استدعائهم دون مشاكل، وإلا سيوضعون في قائمة العاصين والمغضوب عليهم، والذي ساهم في بروز ظاهرة ”الشيتة” مع نهاية كل امتحان وسعداء الحظ هم المفتشون الذين يكرمون من أساتذة بهواتف من طراز آيفون وساعات فاخرة للتعبير عن الطاعة تمهيدا لضمان المشاركة في الامتحانات المقبلة. صمت الوزارة رغم التحذيرات والتقارير السابقة ساهم في تفشي الظاهرة وكان تقرير رفعته عضوة مجلس ثانويات الجزائر زينب الهامل لوزارة التربية وعبر ”الفجر” حول عملية الحراسة والتصحيح في الامتحانات الرسمية، وكيفية اختيار الاساتذة لهذه العملية على مستوى المؤسسات التربية، والذي يبدو أنه لم يلق أي صدى من قبل وزارة التربية بدليل الشكوى التي تلقاها ”إنباف” وبروز مخاوف الإقصاء من المشاركة في حراسة أو تصحيح الامتحانات الرسمية الذي يبدو أن البيروقراطية وصلت إلى حد هذا الشأن. ونقل التقرير الذي كان بعنوان ”تكريم المفتشين قبل تكريم التلاميذ الناجحين..؟”، متسائلة عن سر تقديم الهدايا للمفتشين وما غرض التقرب منهم، قبل أن تصفهم ب”سعداء الحظ” في إشارة إلى بعض المفتشين الذين أطروا عمليات تصحيح اختبارات امتحان البكالوريا في دورة 2012، حيث نالوا حسبها ”إعجاب الأساتذة المصححين التي جعلت هؤلاء وعلى حد قولها يقررون تكريمهم”. وحدث هذا وحسب ذات التقرير في ”أحد المراكز بالخروبة حيث بادر أستاذ بجمع مبلغ مالي بقيمة 10 آلاف دج تكرم به المصححون في مادة الفلسفة، قبل أن تقوم أستاذتان بشراء آلة حلاقة من طراز رفيع يقدر ثمنها ب7 آلاف دينار جزائري، بالإضافة إلى ساعة فخمة، وقدمت الهديتان إلى مفتش مادة الفلسفة الذي استلم أيضا بهذه المناسبة شهادة تقديرية من الزملاء المصححين بعد أن ألقى صاحب المبادرة كلمة أثنى فيها على المفتش الذي يبدو - حسب معدة التقرير - أنه أشرف ”على عملية التصحيح بشكل حسن”. وليست الظاهرة محصورة في مركز معين - تقول زينب الهامل - ”ففي أحد مراكز التصحيح الكائن ببن عكنون، جمع أساتذة العلوم الشرعية مبلغا يقدر ب36 ألف دج اشتروا به هاتفا من نوع آي فون أهدوه إلى مفتش مادة العلوم الشرعية. وأضافت المتحدث ل”الفجر”، أن أساتذة عدة يقصون من عملية التصحيح أو الحراسة سنويا لأسباب تتعلق بنوعية المشاكل العالقة مع مدراء المؤسسات أو المفتشين، حيث يقصى الأساتذة المغضوب عليهم والذين محل تشويش للمسؤولين باعتبارهم لا يتكتمون عن بعض التجاوزات الحاصلة، كما منع النقابيون في وقت مضى من ذلك بسبب مشاركتهم في اضرابات وحركات احتجاجية. وقال من جهته المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكناباست” نوار العربي، أنه كان من بين المغضوب عليهم حيث لم يستدع للتصحيح منذ 10 سنوات أي منذ 2003، والسبب الرئيس وراء إقصائه طيلة هذه المدة هو عمله النقابي، حيث وضع في قائمة المشاغبين الممنوعين من المشاركة في التصحيح خوفا من الحركات الاحتجاجية داخل مراكز التصحيح، مؤكدا أن المسؤولين يقصون أي أستاذ يفرض وضع معين داخل المؤسسة التربوية، مضيفا ان عدة اساتذة هضمت حقوقهم بهذه الطريقة. دعوات إلى اعتماد الأقدمية كشرط لاستدعاء أي مصحح وأضاف نوار العربي أن عملية الإقصاء معمول بها خاصة في عملية التصحيح دون الحراسة باعتبار أن التصحيح فيها تعويضات مالية، مؤكدا أن أي أستاذ يحتج على الإطعام أو أي شيء في المركز فإنه يقصى في العام الموالي مباشرة. في المقابل تأمل المنسق الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السناباست” مزيان مريان، أن لا تتكرر التجاوزات الحاصلة في استدعاء المصححين في دورتي ماي وجوان 2014 ودعا للحد من هذه الظاهرة مؤكدا على ضرورة تدخل وزارة التربية للسهر على اعداد مقاييس في عملية التصحيح، ورفض بشدة أن تتم العملية بطريقة عشوائية، مؤكدا أن حان الوقت لوضع قوانين صارمة في قطاع حساس كالتربية، على غرار ما هو معتمد في دول أوروبية، مشددا على أن يتم اختيار الأساتذة عن طريق الأقدمية وأن يكون مدرسا في الأقسام النهائية.
