السؤال: هناك ما يعرف بالأولويات في الشريعة الإسلامية.. فهل هناك ضوابط أو شروط لتقديم أمر على أمر آخر ؟ الجواب: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. باختصار شديد..إن التكاليف الشرعية ترجع إلى حفظ مقاصد الشرع في الخلق، وهذه المقاصد على ثلاثة أقسام: القسم الأول : الضروريات القسم الثاني : الحاجيات القسم الثالث : التحسينيات فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة. ومجموع الضروريات خمسة وهي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة. وأما الحاجيات فمعناها أنها لا بد منها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. أما التحسينيات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأباها العقول الراجحة، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق. وبناء عليه فلا شك أن الأولويات تراعي ترتيب الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات. وكذلك يراعى ما هو فرض أو ركن ويقدم على السنن أو النوافل والمستحبات. ولمزيد من الشرح مع عرض أمثلة يرجع فيها إلى كتب الأصول وغيرها.