تواصل وزارة التربية في اتخاذ عدة تدابير من أجل التقليل من مخاطر الإضراب المستمر ل”الكنابست”، حيث وجهت تعليمات إلى كل مدراء التربية من أجل إعلام تلاميذ المتوسط المقبلين على امتحان ”البيام” على إدراج دروس متلفزة، من أجل تعويض الدروس الضائعة، وهذا فيما شددت الوزارة على الإجراءات الردعية عبر توجيه إرسالية أخرى تشرح فيها طرق تطبيق منحة المردوية من أجل الخصم منها. وجهت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تعليمة لجميع مدراء المتوسطات من أجل الشروع في بث دروس تدعيمية عبر قناة القرآن الكريم، وذلك مواكبة لتحضير امتحان شهادة التعليم المتوسط، وقصد ضمان تكافؤ فرص اكتساب المعارف، حيث دعت بانطلاق جميع مديريات التعليم الأساسي بتحديد الدروس الضائعة من البرنامج الدراسي بسبب الإضرابات في كل من مادة الرياضيات، اللغة العربية والفرنسية واللغة الإنجليزية، وإعلام التلاميذ من أجل منهم فرصة الإستفادة من الدروس التي سيتم بثها كل يوم سبت ابتداء من الأسبوع الأول من عطلة الربيع أي انطلاقا من 21 مارس الجاري من الساعة الثامنة ونصف صباحا إلى غاية الساعة التاسعة ونصف، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للتعليم عن بعد، وزارة التربية الوطنية والتلفزيون العمومي. في المقابل وتطبيقا لقرارات خصم الأجور التي قررت وزارة التربية مواصلتها على الأساتذة المضربين وجهت تعليمات تذكير إلى كل مدريات التربية بخصوص كيفية تقييم وصرف منحة تحسين الأداء التربوي لموظفي التعليم من أجل اعتماد الخصم في منحة المردودية أيضا، حيث شرحت فيها طريقة حساب النقاط الخاصة بمنحة الأداء التربوية، حيث في المواظبة تخصص نقاط من 0 إلى 16 نقطة وتشمل الغيابات من 0 إلى 12 نقطة وتخصم منها 6 نقاط عن كل غياب غير مدفوع الأجر، وتخصم 12 نقطة عن غياب يومين فأكثر في الشهر وحول التأخرات فتحسب من من 0 إلى 4 نقاط حيث تخصم منها نقطتين عن كل تأخر ويحرم من النقاط الأربعة إذا بلغت التأخرات مرتين فأكثر في الشهر، كما يحرم من نقاط المواظبة الستة عشر كل موظف استفاد من عطل مرضية يفوق عدد أيامها 7 فأكثر في الشهر. وخصصت أيضا نقاط في التكوين من 0 إلى 12 نقطة وتوزع وفقا لما يلي: الندوات من 0 إلى 6 نقاط ويحرم منها كل موظف يتغيب عن حضور ندوة تربوية واحدة في الشهر، وكذا النشاط التربوي من 0 إلى 6 نقاط ويستفيد منها كل موظف يثبت مشاركته في النشاط التربوي للمؤسسة والتحضير الجدي للدروس، إضافة إلى المبادرة من 0 إلى 12 نقطة وتمنح للموظف الذي يعمل على تخصيص وإثراء وتنويع التحضير التربوي 3 نقاط واستعمال وسائل الإيضاح 3 نقاط والمشاركة في تجميل القسم 3 نقاط والمحافظة على نظافة المؤسسة والوسائل والتجهيزات 3 نقاط وأكدت الوزارة أنه يحرم الموظف من 20 نقطة في الشهر في حالة غيابه بدون مبرر قانوني عن الامتحانات والمسابقات التي استدعي إليها كمؤطر أو مصحح أو حارس أو عضو في الأمانة، على أن يتم التقييم شهريا على استمارة فردية توقع من طرف الموظف وتحفظ بالملفين الإداري والمالي للمعني وتصرف هذه المنحة بعد نهاية كل ثلاثي محل التقييم وتحسب على أساس عدد أيام العمل الفعلية في الثلاثي بعد طرح عدد أيام الغياب. غنية توات
أكد أن العتبة أمر مفروض والإضراب لا دخل له فيه ”الكنابست”: بن غبريط ستفتح أبواب جهنم عليها إذا فصلت أي أستاذ دخل الصراع القائم بين مجلس ”الكنابست” ووزارة التربية مرحلة الخطر، بعد تصعيد كل طرف من لهجته، تزامنا مع إعلان النقابة مواصلة الإضراب ابتداء من اليوم، وما قابله من قرارات ردعية من الوصاية لفصل كل أستاذ لا يعود لمنصبه، والتي جعلت نقابتهم تتحدى كل القائمين على القطاع وتؤكد أن وزيرة التربية الوطنية ستفتح أبواب جهنم عليها في حالة فصل أي شخص من أصل 80 ألف مضرب. ورد أمس المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية الوطنية ”ابتدائي - متوسط - ثانوي” تهديدات المفتش العام للوزارة عبر الإذاعة الوطنية بفصل الأساتذة بداية من الأحد 15 مارس 2015، في حال مواصلة الإضراب، ببيان يعلن فيه دعوته للأساتذة المنخرطين معه بمواصلة مقاطعة التدريس للأسبوع الرابع على التوالي، مؤكدا وعبر تصريحات للمكلف بالإعلام للنقابة، بوديبة مسعود، أن وزيرة التربية ستفتح أبواب جهنم على نفسها إن قامت بتطبيق إجراءات الطرد، ولو على أستاذ واحد فقط، ”لأن الإجراء سيقود نحو التعفن ويكشف أن للوزيرة أهدافا أخرى غير خدمة القطاع، سيكون الزمن كفيل بفضحها”. وأضاف المتحدث أن التصريحات التي أطلقها المفتش العام للوزارة، القاضية بطرد وفصل المضربين من القطاع، تؤكد أن هؤلاء ليسوا أهلا لتسيير القطاع، مؤكدا أن إجراءات الفصل تتنافى وقوانين الجمهورية، وليس بإمكان الوزارة فصل الأساتذة، وهذا بعد أن اعتبر أن الوصاية لا تملك الصلاحيات الكافية لتطبيق قرار كهذا، خاصة وأن قطاع التربية ليس ملكا لها وليس ملكا للأشخاص، وهو ملك للدولة الجزائرية والمجتمع وليس من حق أي كان تهديد الأستاد في رزقه وعمله”. ووجه بوديبة تحذيرا إلى وزارة التربية قال فيه ”لن نقبل بفصل ولا أستاذ واحد من 80 ألف المضربين، وسوف نستعمل جميع الطرق التي يخولها القانون لوقف هذه المهازل”. واعتبر في المقابل المنسق الوطني، نوار العربي، أن التمسك بالإضراب الذي خرج به المجلس الوطني المنعقد يوم 11 مارس الجاري جاء تزامنا مع أجواء التذمر والاستياء من استخفاف القائمين على وزارة التربية الوطنية بالمطالب المرفوعة واستمرارهم في انتهاج نفس الخط المبني على الإخلال بالتعهدات والالتزامات، وعدم السعي الجاد لإيجاد الحلول للمطالب وتنفيذ التعهدات”. ووجه المتحدث رسالة إلى وزيرة التربية مضمونها أن ”الحل لن يتأتى إلا بالاستجابة للمطالب، عن طريق مفاوضات جادة، بعيدا عن سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولة تجاوز النقابة ومحاولة التغليط باستعمال نقابات لتصرح برضاها عن تحقيق المطالب، والابتعاد عن استعمال التهديد والوعيد ضد الأساتذة، فهذا لن يأتي سوى بتمسك الأساتذة وبعزيمة أكبر بتحقيق مطالبهم ولم ولن يثنهم عن إضرابهم”. كما أرفقت الرسالة بنداء وجه إلى السلطات العليا للبلاد من أجل التدخل وتمكين الأساتذة من تحقيق مطالبهم حتى تجنب المدرسة مزيدا من اللااستقرار، وتعطل الدروس الذي يجعل العتبة أمرا مفروضا على وزارة التربية، وفق ما أضافه بوديبة مسعود، الذي قال في هذا الشأن أن وزيرة التربية، ”ملزمة باللجوء إلى العتبة، حتى وإن لم يكن هناك إضراب أحبت أو كرهت”، وهذا لوجود عدة عوامل تفرض نفسها على العودة إلى تحديد الدروس التي تدخل في الامتحانات الرسمية والبكالوريا خاصة”، مشيرا بالمناسبة إلى المشاكل التي يعيشها الجنوب بسبب الغاز الصخري والتي كانت وراء تأخر البرنامج هناك، يضاف إليها سوء الأحوال الجوية التي عرفتنها عدة ولايات من الوطن والتي تسببت أيضا في تأخر الدروس. وختم بوديبة تصريحاته بالقول إن ”على الوزيرة عدم إلحاق تهمة العتبة بالكنابست والإضراب لأنه لا دخل له فيها”.
