فيما هدّد كنابست بالعودة إلى الاحتجاج بعد العطلة خصم ثان من أجور الأساتذة في شهر أفريل

ك ليلى
كشفت مصادر تربوية أن وزارة التربية الوطنية أعطت تعليمات لمدراء المؤسسات التربوية تقضي بخصم خمسة أيام أخرى من أجور الأساتذة المضربين لشهر أفريل المقبل بسبب الإضراب الأخير بعد أن تم في وقت سابق خصم خمسة أيام من راتب شهر مارس الجاري·أشارت مصادر ''البلاد'' إلى أن مدراء المؤسسات التربية عبر مختلف الولايات تلقوا تعليمات من وزارة التربية الوطنية تقضي بخصم جميع أيام الإضراب من الأساتذة، حيث سيتم إقرار خصم ثان من أجور شهر أفريل المقبل بعد أن تم خصم خمسة أيام من أجور المضربين لشهر مارس· وأكد الأساتذة وممثلو بعض النقابات الذين تحدثت إليهم ''البلاد''،
أمس، أن مثل هذه الإجراءات لا تتماشى وخطوات التهدئة في القطاع ومن شأنها فرض موجة جديدة من الاحتجاجات في القطاع· واستنكر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كنابست'' هذه الخطوة العقابية التي ستقود القطاع نحو التعفن -بحسبه- مرجحا إمكانية العودة إلى الاحتجاج مرة أخرى وهو ما سيتم الفصل فيه خلال أشغال المجلس الوطني ل''كنابست'' المزمع تنظيمه هذا الاثنين، حيث سيخصص للفصل في خيار الاحتجاج المقبل ردا على الإجراءات العقابية التي مارستها الوزارة في حق المضربين· وقال في هذا الشأن المكلف بالإعلام على مستوى الكنابست مسعود بوديبة، إنه سيتم خلال المجلس الوطني المقرر هذا الاثنين تقييم الاوضاع ودراسة المشاكل المطروحة بالولايات لتحديد اللآفاق المستقبلية· من جهة ثانية، قال بوديبة إن العديد من الولايات فصلت في خيار الاحتجاج، حيث قررت المقاطعة الإدارية لاختبارات الفصل الثاني المقررة بعد العطلة مثلما هو الحال لولايات البويرة، تيزي وزو وبومرداس، حيث لن يتم ملء كشوفات النقاط إلى غاية رفع الإجراءات العقابية في حق الأساتذة· وأشار بوديبة أيضا إلى استمرار التضييق على النقابيين من طرف مدراء التربية، حيث تم منع الأساتذة من عقد جمعيات عامة عبر مختلف الولايات· وقال بوديبة إن مثل هذه الإجراءات لا تتماشى وأسلوب التهدئة من شأنها إدخال القطاع في دوامة أخرى من الاحتجاجات· من جهته، ندّد عبد الكريم بوجناح رئيس نقابة ''اس ان تي يو'' إجراءات الخصم من الأجور التي طالت الأساتذة وكذا المساعدين التربويين خاصة وأنها تمت بطريقة عشوائية حسب ميزاج مدراء التربية· وقال في هذا الشأن أنه تم خصم 12 يوما من مرتبات المساعدين التربويين وهو إجراء غير معقول ويتنافى مع القانون، والغريب في الأمر حسب المتحدث أن الوزارة لدى إبلاغها بالإجراء اعترفت أنه غير معقول وهو ما يعني تحمل مدراء التربية مسؤوليته وذهب بوجناح إلى حد المطالبة بمعاقبة المدراء المسؤولين عن هذه الإجراءات·