فتح الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ النار على نقابات التربية والأساتدة متهما إياها بالتلاعب بمصير التلاميذ وتحريضهم على الخروج إلى الشارع للمطالبة بالعتبة. كما اعاب على الأساتذة التهاون في أداء مهامهم التربوية على مستوى المؤسسات التربوية. في حين يلجأ هؤلاء إلى الدروس الخصوصية لتلقين التلاميذ الدروس مقابل مبالغ مالية مختلفة، كاشفا عن اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة النقابات. وانضم الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ إلى الجبهة المضادة لنقابات التربية، حيث قرر حسب ما جاء على لسان ممثله بن زينة، رفع شكوى لدى "الدولية لنقابات للتربية" و«المكتب الدولي للشغل"، ضد الأساتذة المضربين عن العمل، بالموازاة مع رفع شكوى ضدهم لدى العدالة واوضح المتحدث أمس في تصريح ل«البلاد" أن الأولياء سئموا التلاعب الحاصل بمستقبل أبنائهم وحان الوقت لمراعاة مصلحة التلاميذ وجعلها فوق كل اعتبار. واعتبر المتحدث أن النقابات تلجأ إلى الإضراب في كل مرة تريد فيها المطالبة بحقوقها، مما أصبح يشكل هاجسا حقيقيا بالنسبة للتلاميذ وأوليائهم، مشيرا إلى أن نقابات التربية تسعى وراء مطالبها ومصالحها الشخصية ضاربة بذلك مصلحة التلاميذ عرض الحائط، وهذا الوضع لن يتقبله الأولياء الذين حاولوا أن يكونوا وسيطا لحل النزاع القائم بين الشركاء الاجتماعيين والوزارة، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، وأشار بن زينة ايضا إلى تهاون الأساتذة في أداء مهامهم التربوية على مستوى المؤسسات التربوية. في حين يلجا هؤلاء إلى الدروس الخصوصية لتلقين التلاميذ الدروس مقابل مبالغ مالية مختلفة خلال أيام الإضراب ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، واتهم المتحدث الأساتذة بتحريض تلاميذ السنة الثالثة ثانوي والمقبلين على امتحان شهادة البكالوريا على الخروج إلى الشارع والمطالبة بالعتبة التي ألغتها وزارة التربية الوطنية السنة الجارية. وحسب التنظيم فإن عدم اقتناع المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست ونقابات التكتل بضرورة العدول عن الإضراب الأخير، دفعها للجوء إلى النقابة الدولية للتربية والمكتب الدولي للعمل، لتقديم شكوى ضد النقابات والأساتذة المضربين، . من جهة اخرى يسعى الاتحاد للتنسيق مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان "لتشكيل هيئة دفاع لرفع دعوى قضائية ضد النقابات بسبب الإضرابات المتكررة، والتي تكون في غالب الأحيان على مطالب قديمة جديدة، وعلى مصالح شخصية ل٪V /^لمناصب الآيلة للزوال وأحقيتهم في الترقية إلى المناصب المستحدثة تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية، وكدا تعميم الاستفادة من منحة الامتياز على جميع موظفي ولايات الجنوب والأوراس والهضاب، لأنهم يمارسون عملهم في الظروف والمناطق نفسها، إضافة إلى تحيين منحة المنطقة واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد مع استفادة كل أسلاك التأطير في المؤسسات التربوية في كل الأطوار من منحة التأطير والتعجيل في إصدار مناشير تطبيقية للمرسوم الرئاسي 266/ 14 المؤرخ في 28/ 09/ 2014 المعدل والمتمم للمرسوم 07/ 304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور. بعد فشل جلسة الحوار مع النقابات بن غبريت تناشد الأساتذة الاحتكام إلى ضمائرهم ووقف الإضراب دعت وزيرة التربية نورية بن غبريت الأساتذة للتراجع عن قرار الإضرابات والتعقل وعدم الانصياغ وراء نداءات الإضرابات مؤكدة أن المفاوضات ستستمر للاستجابة لكل الانشغالات القائمة. كما تأسفت لموقف الشركاء الاجتماعيين الذين يرفضون التوقيع على ميثاق شرف لوقف الإضرابات ولو مؤقتا لمصلحة التلاميذ. وعلى هامش الاحتفال باليوم العالمي للغات الأم الذي احتضنته المحافظة السامية للأمازيغية بسينماء الخيام بمقرها الوطني أكدت الوزيرة أنها اعترفت لدى لقائها مع النقابات بمشروعية مطلب مراجعة القانون الخاص بفتح 4 نقاط أساسية، " قررنا العمل سويا على تعديله لحل المشاكل القائمة، غير أنه في المقابل هذه الخطوة يجب أن يقابلها التزام من الشركاء الاجتماعيين بضمان استقرار القطاع عبر ميثاق شرف يمكن ضمان تنظيم امتحانات الفصلين الثاني والثالث دون أية مشاكل" إلا أن القرار قوبل حسب الوزيرة بن غبريت بالرفض بحجة أنه يحرمهم حقا دستوريا، مبدية استغرابها موقف النقابات بالنظر إلى أن الحوار مفتوح والتزامها برزنامة عمل لمباشرة دراسة حيثيات فتح القانون الخاص، مشددة على أنها لن تشترط الاستقرار لفتح القانون الخاص وأكدت أنها قررت التعامل مع النقابة تحت سياسية "رابح رابح" من أجل إنجاح الموسم الدراسي من جهة وضمان السير العادي للدروس والمناهج من جهة أخرى وإقرار امتيازات جديدة للأساتذة برفع الإجحاف عن اختلالات القانون الخاص. وأضافت الوزيرة أنها لا ولن تسعى لحرمان النقابات من حق دستوري وحق الإضرابات، الا أنها تطالبهم بوقف الإضرابات بصفة مؤقتة لمنحها الفرصة لتلبية المطالب، مؤكدة يجب على النقابات السعي لتلبية مطالبها وفق الحوار، "فمن غير المعقول أن تتواصل الإضرابات منذ 2007 ولا تتوقف" تضيف الوزيرة التي أكدت أن كل طرف يجب أن يتحمل مسؤوليته. واستغلت الوزيرة المناسبة لتوجه نداء مباشر إلى الأساتذة من أجل الاحتكام إلى ضمائرهم وعدم رهن مستقبل امتحانات التلاميذ ودعتهم إلى مواصلة تقديم الدروس وفق الرزنامة المحددة، واكدت أن انشغالاتهم في اتجاه الحل خاصة أن أغب المشاكل هي ولائية، حيت تم إعطاء تعليمات لمدراء التربية بعقد لقاءات مع النقابات لحل كل المشاكل المحلية. كما كشفت عن لقاءات أخرى مع النقابات بداية من الأسبوع القادم لمواصلة البحث في تسوية المشاكل القائمة. ليلى. ك قبضة حديدية بين بن غبريت والنقابة الوزارة تشرع في فصل الأساتذة المضربين و"كناباست" تتحدى وجهت وزارة التربية الوطنية إعذارات للأساتذة المضربين بالعاصمة والعديد من ولايات الوطن تقضي بفصلهم من مناصبهم في حال رفضهم الالتحاق بمناصب عملهم ابتداء من اليوم. مقابل ذلك أبدى المجلس الوطني لأساتذة الأطوار الثلاثة للتعليم تمسكه بالإضراب المفتوح الذي سيتواصل اليوم داعيا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى التدخل لإنقاذ القطاع والأستاذ والتلميذ الذي أصبحوا رهينة للوزيرة بن غبريت. وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن العديد من الأساتذة عبر عدة ولايات كالعاصمة تلقوا إعذارات من طرف الإدارة تقضي بفصلهم من مناصبهم في حال رفضهم الالتحاق بمناصب عملهم ابتداء من اليوم وهي الإجراءات التي ولدت تخوفات لدى العديد من الأساتذة خاصة الجدد من فقدان مناصب عملهم. ومن المنتظر أن يتواصل اليوم الإضراب المفتوح الذي باشره الكنابست منذ تاريخ 16 فيفري الفارط بالرغم من صدرور قرار العدالة القاضي بوقف الإضراب. وأكد في هذا الشأن مسعود بوذيبة المكلف بالإعلام على مستوى المجلس أن الإضراب متواصل في ظل انعدام أي جديد حول المطالب المرفوعة وانعدام نية لدى الوزارة لمعالجة المشاكل المطروحة بجدية وحمل الكنابست على لسان المتحدث الوزيرة بن غبريت المسؤولية في تعطل مصالح التلاميذ والأساتذة منددا بالممارسات والإجراءات غير القانونية التي لجأت إليها مصالح الوزارة من خلال توجيه إعذارات للأساتذة المضربين على مستوى بعض المؤسسات بالولايات والعاصمة تهددهم فيها بالفصل من العمل في حال مواصلة الإضراب. وأكد بوذيبة أن إجراءات الوزارة من شأنها العمل على تعفين الوضع. وأعاب المتحدث على الوزيرة بن غبريت اللجوء إلى سياسة العقاب والتهديد عوض التفكير في حل المشاكل المطروحة وهو ما يعني حسب المتحدث فشل المسؤولة الأولى عن القطاع في مهمتها وفي ضمان تمدرس التلاميذ وممارسة الأساتذة لمهامهم مثلما يقتضيه القانون. وقال في هذا الشأن "الأستاذ والتلميذ أصبحا رهينة من طرف الوزارة التي تبقى المسؤولة الأولى والأخيرة عن تدهور أوضاع القطاع". ودعا في هذا الشأن الوزير الأول إلى التدخل بشكل مستعجل لإنقاذ الموسم الدراسي من الضياع خاصة مع اقتراب امتحانات نهاية السنة بحل المشاكل والاستجابة للمطالب المرفوعة التي اعترفت الوزارة بشرعيتها. وفيما يخص قرار العدالة قال بوذيبة إن التنظيم لم يتلق إلى غاية اليوم قرار العدالة القاضي بوقف الإضراب، واصفا إجراءات تعليق قرار المحكمة في المؤسسات التربوية بغير القانوني لأن التبليغ كان من المفروض أن يخص التنظيم النقابي الذي دعا للحركة الاحتجاجية لأن الأستاذ غير معني به، معتبرا هذه الإجراءات تمييعا لقرارات المحكمة والعدالة الجزائرية.
