باشرت مصالح أمن ولاية عنابة تحقيقات موسعة تخص نشاط 200 جمعية مصنفة بين الخيرية وجمعيات الأحياء، لتحديد حقيقة ممارسة مهامها من عدمه، وذلك لتحرير تقارير تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية في حقها. على الرغم من التحقيقات المتكررة التي تباشرها المصالح الأمنية في ولاية عنابة بحق مئات الحركات الجمعوية، خصوصا منذ سنة2011، غير أن ذلك لم يمكن من وضع حد لمساحة التلاعبات والتجاوزات الفادحة التي يتبعها غالبية رؤساء هذه الجمعيات بعمليات الاستغلال العشوائي للأموال المخصصة لتمويل مشاريع خيرية، وأخرى تعود بالفائدة على المجتمع لصالحهم الخاص من جهة، إلى جانب استغلال التمثيل الجمعوي لقضاء مصالح شخصية بحتة من جهة أخرى. ويصنف في هذا الإطار - حسب مصادر ”الفجر” - جمعيات الأخطاء التي رفع في حقها تقرير أسود نتيجة الجمود شبه الكلي لأنشطتها، على الرغم من وجود مصادر تمويلية بأغلفة مالية هامة لصالحها، ثم تأتي بعد هذا النوع من الجمعيات تلك الخيرية، والتي تم تحرير عديد التجاوزات خاصتها. وفي هذا السياق سلط الضوء على نشاط جمعيات مرضى تبين أنها غائبة تماما على الساحة من خلال عدم التكفل بفئة المرضى التي تنتمي لها، واكتفائها باستغلال الطابع الجمعوي لقضاء مصالح خاصة لأفرادها بالمصحات الخاصة . وبناء على هذه التقارير كشفت مصادر مسؤولة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن مئات الجمعيات المحلية سيكون مصيرها الاختفاء من الساحة الجمعوية، لإعادة تفعيل النشاط الجمعوي المثمر من خلال عملية تصفية تضع حدا للتجاوزات الخطيرة التي تتم عمليات ممارستها عبر أزيد من 92 ألف جمعية محلية عبر التراب الوطني، وذلك طبقا لنصوص قوانين 12-06 من قانون الجمعيات المؤرخ في 2012 الملزم بتقديم حصيلة نشاط 3 سنوات. في هذا الإطار ينتظر تقليص التمثيل الجمعوي في ولاية عنابة التي لا تعرف من هذه الجمعيات غير الإسم جراء غياب أي نشاط فعلي لها يمكن من تحسين وترقية وضعية المجتمع المدني. وبالموازاة لذلك تظهر هذه الجمعيات خلال الاحتفالات الرسمية، ما خلق هوة كبيرة بينها وبين المواطنين الذين يؤكدون نشاط غالبية الجمعيات لصالح رؤسائها ومؤسسيها بعيدا عن أي نشاط يحقق مكسبا لهم، وما وضعية الأحياء إلا دليل صارخ على ذلك، ناهيك عن مختلف القطاعات الأخرى التي من شأن التقارير الأمنية الفصل فيها قريبا.
