يقترن الحديث عن الجمعيات في الجزائر بفترة التعددية، حيث اعتقد الكثيرون أنه يمكن للمجتمع المدني أن يمارس دوره في البلاد من خلالها، غير أنه بعد فترة تأكد أن واقع الجمعيات لا يختلف كثيرا عن واقع الأحزاب من حيث كونها هياكل فارغة، بعدما ثبت فشلها في تشكيل قوة ضاغطة أو مؤثرة، بل إنها عجزت حتى في جعل المواطن يلتف حولها· بالرغم من ذلك استمر عددها بشكل فاق كل التوقعات، وأعين كل من يسعى لخلق جمعية على الامتيازات التي يمكن الفوز بها، ما جعلها تدور في فلك المناسباتية· في هذا التحقيق نسعى لإعطاء الكلمة لعدد من الخبراء لتقديم نظرة مقربة حول واقع الجمعيات في الجزائر، بين من يرى أن الدولة سعت لإضعاف دورها ميدانيا وبين من يعتقد أن ضعفها يعود لقلة الامكانيات· % 80 من الجمعيات تموت سنويا تشير الأرقام الرسمية إلى وجود أكثر من 60 ألف جمعية وطنية ومحلية معتمدة غير ناشطة ميدانيا من أصل نحو 78 ألف جمعية قانونية في مختلف القطاعات، فيما يوصف عمل الأقلية المتبقية بالموسمي كونه مقترن فقط بالمناسبات الدينية والوطنية، مما يفسر فشلها في لعب دورها كقناة حقيقية للتعبئة الدائمة، وكقوة اقتراح فعالة ومؤثرة، وعجزها في مد جسور التواصل فيما بينها وتشكيل نسيج جمعوي قوي ومؤثر· عرفت الجزائر منذ التسعينات ''إنفجارا جمعويا'' كبيرا حيث توجهت اهتمامات المواطنين نحو قطاعات جديدة مثل حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الدفاع عن المحيط والبيئة، إضافة إلى جمعيات مهنية· ويحتل قطاع المهن المختلفة حسب أرقام مستقاة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الصدارة بوجود 3205 جمعية وطنية ومحلية، يتبعه قطاع التضامن الوطني ب 12219 أغلبها جمعيات خيرية تسعى لتقديم يد العون للفقراء والمصابين بمختلف الأمراض، يليهما كل من قطاعي الشؤون الدينية والتربية ب 12805 جمعية محلية فقط، و14100 على التوالي· كما يسجل ارتفاع نوعي في عدد لجان الأحياء الذي وصل إلى 17057 حيث يرجع العديد من الأخصائين الاجتماعين هذا العدد الكبير إلى مدى وعي وإدراك الشعب بضرورة التحرك الفردي المنظم في شكل تكتلات جمعوية من أجل تحسين مستواه المعيشي بعدما يأس من التفافة الدولة وتكفلها بمشاكله· وفي سياق متصل أثبتت دراسة أعدها مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية أن أكثر من 75 % من الجمعيات الناشطة ظهرت في الفترة الممتدة بين 1990 و2004، وعقب التسهيلات القانونية التي منحتها الدولة لتشكيل جمعيات، بعد سنوات من العوائق والإجراءات البيروقراطية التي كانت مفروضة عند طلب الحصول على على اعتماد رسمي هذا التساهل أدى الى تدفق الطلبات على إنشاء جمعيات خيرية تعنى بتحسين الأوضاع المتردية لملايين الجزائريين، ففي ذات الصدد بينت دراسة المركز مدى سطوة وسيطرة الجمعيات الخيرية والخدماتية، حيث يتكون النسيج الجمعوي الحالي حسب نفس الدراسة من 43 % جمعية إجتماعية، 8,27 % ثقافية، 7,13 % رياضية، في حين تشكل الجمعيات المطلبية مثل حقوق الإنسان وحقوق المرأة ومحاربة الرشوة وحماية المستهلك نسبة قليلة· وبالرغم من العدد الكبير للجمعيات إلا أن أغلبها يبقى في حالة سبات عميق ولا يظهر إلا في المواعيد الإنتخابية والمناسبات الدينية والاجتماعية، الأمر الذي يرهن استمرارية نشاطها الذي يطغى عليه الطابع الموسمي من جهة، ومن جهة أخرى أصبحت العديد من الجمعيات تختفي فجأة لعدم تمكنها من الحفاظ على وتيرة عمل متواصلة وعلاقة دائمة بمنخرطيها نتيجة الفساد وغياب الشفافية في تسييرها إداريا وماديا· مما أدى إلى تفسخ العلاقة بين المجتمع والجمعيات التي هي حسب العرف الناطق الرسمي بلسانه· إنعدام الثقة هذا أفقد العديد من الجمعيات مصداقيتها حتى تعذر على المئات منها إعادة تجديد مكاتبها لعدم تمكنها من استقطاب أعضاء جدد لإكتمال النصاب القانوني من أجل تنظيم جمعية عامة· في المقابل، يتساءل العديد من المتتبعين للشأن الاجتماعي عن سبب بقاء الوزارة الوصية صامتة إزاء هذه الوضعية المتعفنة واكتفائها بمنحها اعتمادات جديدة دون وضع هيئة تتكفل بمراقبة النشاط الجمعوي الفعلي وليس المناسباتي· رؤساء يدافعون عن جمعياتهم: ركودنا سببه عجزنا المادي يطرح العديد مشكل عجز الجمعيات عن إعادة إنتاج ذاتها ماديا واجتماعيا، حيث تعتمد على دعم الدولة مما يجعلها رهينة لها ويعطيها صلاحية التحكم في مشاريعها ونشاطاتها وتوجهاتها، ففي ذات السياق يبرر العديد من رؤساء الجمعيات غياب نشاطهم الميداني بعجز ميزانيتهم على تمويل مشاريعهم المسطرة نتيجة ضعف الغلاف المالي الذي تخصصه الدولة كمساعدة مادية لتفعيل الحركة، ففي ذات السياق أكد العديد من رؤساء الجمعيات أن الإجراءات البيروقراطية وكذا عدم اعتراف الدولة بهم كهيئة شرعية رغم اعتمادهم قانونيا وكذا تهميشهم وعدم الأخذ بمقترحاتهم عند تسطير مختلف البرامج التنموية، جميعها مشاكل رهنت ديمومة النشاط الجمعوي، الأمر الذي دفع بالعديد من الجمعيات إلى البحث عن صيغ جديدة لتمويل مشاريعها من الخارج حتى وإن اتهمهم العديد بأن تلك المشاريع بعيدة عن اهتمامات المجتمع الجزائري، إضافة إلى أن بعض النشاطات تدخل في إطار التبشير المسيحي أو حماية الأقليات. وتشير الدراسة التي أعدها مركز المركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية إلى أن نسبة التعاون بين المنظمات غير الحكومية والبنك العالمي في الجزائر تقدر ب 72 % من المشروعات التي يقيمها البنك الدولي· كما تؤدي بعض التمويلات الكبيرة وفي غياب الشفافية وحسن التسيير والثقافة المدنية إلى انتشار الفساد والصراعات بين الأعضاء نتيجة عدم كفاءة والمسيرين الجمعويين في التسيير وفي ظل غياب الشفافية· عمر دّراس (باحث الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية): الدولة مسؤولة عن فشل عمل الجمعيات في الجزائر حمّل عمر دراس، الباحث في مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، الدولة مسؤولية الفشل ولافعالية العمل الجمعوي بسبب قيام هذه الأخيرة بفرض إجراءات بيروقراطية قصد عرقلة هذا النشاط وبالتالي عدم السماح بإنشاء هيئة مستقلة منظمة مختصة قد تطالب بالإشتراك في إدارة الحياة الاجتماعية إذ قال في اتصال مع ''الجزائر نيوز'' أن 80 % من الجمعيات تموت سنويا بفعل التهميش، مضيفا أنه لا تجوز تسمية هذه الحركة بالظاهرة الجمعوية لأن ذلك يوحي بوجود جمعيات قوية وناشطة، في حين أن الواقع يثبت عكس ذلك· من جهة أخرى، يرى عمر دراس أن الدولة تعتمد سياسة القضاء على أي محاولة لإنشاء أي تكتل أو هيئة لتفادي النقد والتدخل في سياستها التسييرية للبلاد مما يفسر اقتصار تمويلها على جزء محدد من الجمعيات التي تحتاج لتعبئتها الشعبية في الانتخابات والمناسبات الوطنية، في حين تشح حنفية أموالها على أغلبية الجمعيات التي تمثل خطرا عليها، مضيفا أن الدولة نحجت وإلى حد بعيد في تحقيق مصالحها من خلال تمكنها من زرع الفتن بين أعضاء الجمعيات ناهيك عن تمكنها من جعل هذه الحركة غير ذات صدى في المجتمع، وهو ما تفسره نسبة الانخراط الضعيفة في الجمعيات التي لا تتعدى 3 % و4 %، مقابل 11 % في المغرب و44 % في فرنسا· كما أكد المتحدث أن الوضع الحالي يلزم الإدارة السياسية بتصفية القطاع الجمعوي من الجمعيات الطفيلية، والعمل على تطوير الحس المدني والمواطنة لدى كافة المواطنين· تمويل 131 مشروعا جمعويا من أصل 388 مودعا من بين أهم مصادر التمويل التي تعتمد عليها الجمعيات الجزائرية الإعانات المقدمة لها من الهيئات الرسمية، المتعاملين الاقتصاديين وحتى الهيئات الرسمية الأجنبية على غرار الاتحاد الأوروبي الذي يخصص ميزانية سنويا ليس للجمعيات الجزائرية فحسب وإنما لكل الجمعيات عبر العالم· وبهذا الخصوص أكد السيد ابراهيمي جمال الدين، المنسق الوطني للنشاطات بمشروع دعم الجمعيات الجزائرية للتنمية الذي يموله الإتحاد الأوروبي أنه ما من شروط مفروضة على الجمعيات فيما يخص إنجاز نوعية محددة من المشاريع كشرط أساسي لتقديم الدعم المالي، موضحا بأن اللجنة الوطنية التابعة لوزارة التضامن هي المكلفة بدراسة وإقصاء جميع الملفات المودعة من قبل الجمعيات من أجل الإستفادة من الدعم المالي لإنجاز مشاريعها إذا لم تستوفي الشروط الضرورية، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن قيمة الغلاف المالي التي منحها الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاقية الموقعة مع وزارة التضامن لبرنانج 2007 / 2010 في إطار إعادة تفعيل وإحياء العمل الجمعوي المحلي بلغت 486 مليون دينار لإنجاز 131 مشروعا من بين 388 مشروعا مقدما في مختلف القطاعات موزعة عبر 38 ولاية حيث أضاف المتحدث أن الإتحاد الأوروبي يمول 80 % من المشروع في حين تتكفل الجمعيات بتغطية بقية المبلغ، الأمر الذي دفع حسب المتحدث إلى انسحاب عدد كبير من الجمعيات بعد الموافقة على تمويل مشاريعها بسبب عجز ميزانيتها على توفير المبلغ المطلوب نظرا لارتفاع الكلفة الإجمالية للمشاريع المرتبطة بنوعية هذه الأخيرة· أما عن نوعية المشاريع المنجزة فقد أكد السيد براهيمي أنها تنوعت من جميع القطاعات إلا أن القطاع الاجتماعي إستحوذ على الأغلبية إذ حصل على حصة الأسد من الغلاف المالي من خلال تمويل 46 % من المشاريع الموجهة أساسا إلى ترقية المرأة الريفية والشباب وكذا بعض المشاريع المخصصة لفك العزلة عن الشباب في المناطق النائية أي ما يعادل 51 مشروعا أغلبها مخصص لإنشاء مراكز لتكوين الشباب والنساء في مهن مختلف، في حين أنجز 24 مشروعا آخر متنوعا بين ثقافي ورياضي بنسبة 18 % بينما انحصرت بقية المشاريع الممولة بين حماية المحيط البيئي وتطوير المستوى المعيشي، وكذا الحفاظ على التراث والتنمية الاجتماعية وترقية التنمية المستدامة بنسب متفاوتة بين 14 % و11 % · ولم يقتصر البرنامج على دعم الجمعيات حيث قام الإتحاد الأوروبي أيضا حسب المتحدث ذاته بتنظيم دورات تكوينية إذ استفاد نحو 777 شخصا منيهم 217 إمرأة من التكوين حول كيفيات التسيير المالي والإداري للجمعيات، إضافة إلى تكوين 224 عونا تابعا لمختلف الهيئات الإدارية حول كيفية المراقبة الميدانية للجمعيات المستفيدة من الدعم وكذا حول كيفية صياغة التقارير الدورية المرفوعة إلى الجهة الأجنبية المعنية· تشكيل لجنة لمتابعة صرف أموال الإتحاد أوضح المنسق الوطني للنشاطات بمشروع دعم الجمعيات للتنمية براهيمي جمال الدين أن وزارة التضامن الوطني وضعت قبل إطلاق المشروع نظاما صارما حتى لا تتمكن الجمعيات من اختلاس أو تحويل الاعانات المالية لتي استفادت منها والتي تراوحت حسب المتحدث بين 280 و500 مليون سنتيم، مضيفا أن هذا النظام أثبت نجاعته لحد الساعة حيث لم تسجل أي تجاوزات في هذا السياق حسب تقارير المندوبين الجهويين في انتظار مقارنتها مع تقرير الخبرة المحاسبية قبل رفعه إلى الإتحاد الأوروبي كتقييم شامل لجميع المشاريع· وارتكز نظام المراقبة المالية حسب المنسق الوطني للنشاطات على إلزام الجمعيات بتقديم تقارير فصلية تكون مرفقة بوثائق وفواتير لتبرير صرف أي مبلغ مالي، إضافة إلى تنظيم خرجات ميدانية فجائية يقوم بها المندوبون الجهويون لمعاينة المشروع ميدانيا ومقارنة مدى تطابقه مع المعايير المعمول بها، تتوج بصياغة تقارير ترفع إلى لجنة المتابعة بوزارة التضامن الوطني· الأمر الذي سد حسبه كل الثغرات لهدر أموال الإتحاد الأوروبي لمقدمة لتفعيل الحركة الجمعوية في الجزائر· ومن المنتظر أن تحل خلال الأسابيع القليلة القادمة لجنة من بروكسل عاينة بعض المشاريع على أرض الواقع وكذا من أجل فحص مدى مصداقية التقارير المالية والأدبية التي رفعتها الجمعيات المستفيدة ومقارنتها بتقارير الخبرة المحاسبية· بعد قيام وزارة التضامن بتعيين محاسبين معتمدين للتدقيق في التقارير المالية للجمعيات· الآلاف من المشاريع تبحث عن ممول جديد كشف القائم على مصلحة التنمية الاجتماعية بوزارة التضامن أن هناك الآلاف من المشاريع التنموية التي سطرتها الجمعيات الوطنية والمحلية المودعة في أدراج المصلحة المعنية تبحث عن صيغ جديدة لتمويلها بعد توقف الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساعداته المجانية بانتهاء مدة الاتفاقية الموقعة حيث أعلن المتحدث أن الوزراة الوصية تجري مباحثات على قدم وساق مع مختلف الهيئات المحلية والدولية من أجل الظفر باتفاقية تسمح بتمويل عمليات إنجاز ولو جزء صغير من تلك المشاريع حتى تكون بديلة للإتحاد الأوروبي· ففي ذات السياق أوضح براهيمي أن الاجراءات المعقدة التي يتبعها الاتحاد الاوروبي من أجل إعادة التوقيع على اتفاقية جديدة تتطلب سنوات د تصل إلى خمس أو ست سنوات مما يعني أن تجديد الاتفاقية لن يكون قبل سنة 2015 ، الأمر الذي يحتم على الوزارة الوصية البحث عن إيجاد بدائل عملية تضمن سيرورة الفعل الجمعوي· الإتحاد الأوروبي يستثني الجمعيات الدينية والرياضية يشترط الإتحاد الأوروبي عدم استفادة أي جمعية دينية أو رياضية من المساعدات المالية المجانية التي يمنحها في إطار الإتفاقيته الموقعة مع الحكومة الجزائرية حيث قال العديد ممن تحدثت إليهم ''الجزائر نيوز'' أن هذا الإستثناء يرجع إلى خوف الإتحاد الأوروبي من إمكانية استغلال تلك الإعانات في نشاطات متطرفة باسم الإسلام ولا تمت بصلة للتنمية الاجتماعية شأنها شأن الجمعيات الرياضية التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى مؤسسات تتاجر بأموال لإعانات والمساعدات التي تحصل عليها ن هنا وهناك· هذه المخاوف دفعت الإتحاد إلى تخفيض قيمة الإعانات المالية المقترحة من60 مليار دينار إلى قرابة 500 مليون دينار· كيفية الحصول على دعم الإتحاد إشترطت اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة المشاريع على مستوى وزارة التضامن بموافقة الاتحاد على أن توجه الإعانات للجمعيات التي أنشأت بداية من تاريخ الفاتح من سبتمبر 2006 لكن شريطة أن تكون نشيطة إذ هي مطالبة بتقديم سيرة مفصلة حول النشاطات التي قامت بها تكون مرفقة بدراسة وافية عن المشروع الذي تعتزم انجازه· جمعيات لمجرد استغلال النفوذ لا يختلف إثنان في أن هناك العديد من الجمعيات عبر الوطن لا تجد مبررا لوجودها غير استغلال الصفة من أجل المصالح الشخصية، فقد تحولت العديد من الجمعيات الناشطة في ميادين عدة، نشاطها الخيري إلى مهنة تزاول من خلالها عمليات النصب والاحتيال، وكذا كغطاء لاختلاس أموال من المفترض توفيرها للمواطنين، الأمر الذي أفقد العمل الجمعوي الشرعية الاجتماعية، ففي ذات الصدد، أصبحت الجمعيات الناشطة في القطاعين الثقافي والرياضي في القائمة السوداء، فهذه الأخيرة تحولت في السنوات الأخيرة إلى وسيلة يقصدها الشباب للإنتقال إلى الضفة الأخرى بمبالغ مالية ضخمة تحت غطاء إحياء التظاهرات الثقافية بالخارج، وفي ظل غياب أرقام رسمية حيث تعذر علينا الحصول عليها بالرغم من الاتصالات المتكررة بجميع الأطراف المعنية، فإن العديد من الانتهازيين يفضل المتاجرة بمشكلات المواطنين كل واحد على طريقته الخاصة· والمثير للإنتباه أن السلطات العمومية المعنية بهذا الملف لم يسبق لها أن أنجزت تحقيقات داخلية من أجل معاقبة كل المتلاعبين بسمعة العمل الجمعوي في الجزائر، بالرغم من الإقرار بأن هناك مئات الجمعيات التي لا تزاول نشاطا إلا في المناسبات أو بالأحرى من أجل استغلال النفوذ الذي تمنحه الجمعية لأغراض خاصة·
