لاتزال ظاهرة الذبح العشوائي للماشية والدواجن، منتشرة بالأسواق اليومية والأسبوعية بمختلف بلديات ولاية سطيف، دون الالتزام بالشروط الصحية المعمول بها، الأمر الذي يشكل خطرا حسب الأطباء والبياطرة، على صحة المواطنين الذين يقصدون هذه الأسواق بكثرة لشراء اللحوم نظرا لأسعارها المعقولة مقارنة بالأسعار المطبقة عند أغلب الجزارين وأصحاب المحلات. حسب العديد من سكان المنطقة فإن الظاهرة المذكورة انتشرت بكثرة في اٍلآونة الأخيرة عبر سوق ”النواصر” الذي يقام كل يوم سبت ببلدية بازر سكرة، وكذا سوق بلدية بني فودة الذي يقام كل يوم جمعة، إضافة إلى سوق بوعنداس المشهور يوم كل سبت وسوق الحد ببني موحلي. وحسب ذات المصدر، فإن التجار يقبلون بكثرة على الأسواق المذكورة لعرض وبيع مختلف أنواع اللحوم التي يجهل كيفية وطريقة ذبحها، مع العلم أن هذه اللحوم تبقى معرضة للغبار وحرارة الشمس لعدة ساعات قبل أن يتم بيعها، وبالتالي أضحت تشكل خطرا كبيرا على الصحة العمومية، حيث أن الظاهرة تساهم بكثرة في انتشار الأمراض الوبائية المتنقلة عن طريق هذه اللحوم أو عن طريق بقايا القاذورات المطروحة على الأرض. وفي ظل غياب الرقابة طالب عدد من الأطباء من مختلف المصالح المعنية بالتدخل في أقرب الآجال لوضع حد لهذه الظاهرة التي تزداد حدة من أسبوع إلى آخر، خاصة مع محاولات الدولة المتواصلة لخلق فضاءات قانونية لتسويق هذه اللحوم من خلال توفير مذابح ومسالخ عبر البلديات والدوائر والضغط على الموزعين في توفير مبردات ومعدات النقل الصحي للحوم، وصولا إلى الصرامة المطبقة بشأن محلات الجزارين ومراكز التخزين والتبريد. وستجعل التحركات المسجلة عبر المناطق الشمالية والشرقية للولاية، مهمة مكاتب الوقاية عبر البلديات أمام حتمية المراقبة اليومية بالتنسيق مع مصالح التجارة والمصالح الأمنية، لاسيما أن الولاية قد شددت اللهجة من خلال مراسلات رسمية استلمنا نسخا منها، تحذّر رؤساء البلديات من أي تهاون يذكر بشأن الوقاية والرقابة المستدامة للأسواق والمحلات التجارية، وحتى المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية التي تقدم خدمة يومية للمواطنين.
