تفشي الذبح غير الشرعي بالطارف

أوقفت مؤخرا مصالح الرقابة والأمن بولاية الطارف ستة باعة للحوم ببلدية الشط بتهمة الذبح غير الشرعي، وأحالتهم على الجهات القضائية مع حجز كميات اللحوم المذبوحة بطريقة غير شرعية، وكذا عتاد الذبح والوزن وغيرها، وحسب ما استفيد من نفس المصدر فإن إجراءات صارمة اتخذت للحد من ظاهرة الذبح غير الشرعي عبر الولاية، والتي تفشت بشكل واسع وأصبحت تهدد حياة المواطنين الذين يقبلون على اقتناء هذه اللحوم نظرا لسعرها المغري بالمقارنة مع الأسعار المطبقة في محلات ودكاكين الجزارين الذين يمارسون نشاطهم بطرق شرعية وصحية.
وما يزيد من التخوف أن أغلب العاملين في هذا النشاط غير الشرعي يعمدون إلى ذبح رؤوس المواشي والدواجن المريضة وعرض لحومها على المواطنين البسطاء بأسعار منخفضة، مستغلين في ذلك بعدهم عن أعين مصالح الرقابة لا سيما بالمناطق النائية المعزولة، وتعيب المصالح ذاتها الدور السلبي لبعض البلديات في مكافحة الظاهرة واتخاذ الإجراءات مع الدرك والأمن لحماية الصحة العمومي، في حين ترجع مصادر أخرى تفشي الذبح غير الشرعي إلى نقص التغطية عبر البلديات بالمذابح، كذلك وجود اغلب المذابح والمسالخ مغلقة بقرار من المصالح المعنية لانعدام شروط النشاط، كغياب المياه، الانارة، التطهير وسلاسل الذبح.