تعتزم الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، رفع تقرير لوزير الداخلية نور الدين بدوي، ضد موظفين بالإدارة ابتزوا متصدري قوائمها وهددوهم في مناصب عملهم”، كما حذرت حنون من خطورة البرلمان الجديد كونه سيصادر في حالة بقائه كل الحقوق التي حققتها الجزائر منذ الاستقلال. ترفع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون تظلما لوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ضد موظفين بالإدارة ابتزوا متصدري قوائمها وهددوهم في مناصب عملهم، واصفة هذا التصرف بالانحراف الذي ينبغي الوقوف عليه، مسجلة في هذا الإطار 25 طعنا على مستوى المجلس الدستوري تتمحور أساسا حول التزوير. وأكدت لويزة حنون أمس بمقر حزبها بالحراش بالعاصمة، لدى تنشيطها ندوة صحفية، أن متصدري قوائم حزبها وقياديي ومنتخبي الحزب تعرضوا يوم الاقتراع للابتزاز والتهديد من قبل مرؤوسيهم بالإدارة عن طريق التعرض لمناصب شغلهم، كاشفة عن تقرير سيرفع لاحقا لوزير الداخلية والجماعات المحلية للوقوف على هذا ”الانحراف”، مشيرة إلى مجمل التجاوزات المسجلة على مستوى عملية الاقتراع. وفي هذا الإطار، قالت حنون إن الأفالان والأرندي أقرّا لأول مرة بوجود تزوير في سابقة هي الأولى من نوعها والتي جعلت الأحزاب والقوائم الحرة تسجل 300 طعن، وهو رقم قالت عنه إنه الأول منذ بداية إجراء الانتخابات التشريعية بعد إقرار التعددية الحزبية. كما كشفت عن 25 طعنا تم رفعها على مستوى حزبها فقط، وتحدثت عن ”حشو للصناديق الذي كان ظاهرة وطنية، لم تقتصر على ولاية دون غيرها”، متسائلة ”كيف للمجلس الدستوري تسوية هذا الإشكال وماذا يمكنه القيام به أمام هذا الانحراف؟”. واستدركت تقول ”إنه وحتى عند إلغاء أصوات في الإجراء سيكون في حالات نادرة، غير أن ما وقع كان ”تزويرا جدا عنيفا”، معرجة على المشاركة التي قالت إنها لم تتعد 20 بالمائة فقط ”والمجلس الدستوري تعرض للتغليط”. وفي السياق حذرت حنون من خطورة البرلمان الجديد كونه ”سيصادر في حالة بقائه كل الحقوق التي حققتها الجزائر منذ الاستقلال لصالح القواعد الاجتماعية وسيفكك سيادة القرار الاقتصادي والقواعد المالية للأمة لصالح أقلية”، مبدية توافقها مع طرح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الذي دعا إلى ”مناقشة موضوع الحصانة البرلمانية من باب ألا أحد فوق القانون”.
