الإدعاء المغربي تمدّد فترة اعتقال قائد "حراك الريف" ناصر الزفزافي

بعد التنديد بصمته حيال الحراك، المخزن يستدعي قادة الأحزاب لبحث الوضع

أعلن رشيد بنعلي، منسق هيئة الدفاع عن معتقلي ”حراك الريف” أنّ ”الوكيل العام للملك محمد السادس لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطار، قرّر تمديد فترة اعتقال قائد ”حراك الريف” ناصر الزفزافي، دون تحديد المدة.
وأضاف بنعلي أن ”الزفزافي، الذي اعتقل يوم الإثنين الماضي، أخبر محاميه، أمس، أنه تعرّض أثناء اعتقاله للتعنيف والاعتداء الجسدي والسب بألفاظ نابية من لدن المشرفين على اعتقاله وغيرها من المعاملات المهينة. وتابع بنعلي القول إن ”الزفزافي أكد للمحامين الذين زاروه أن عملية استنطاقه من طرف الشرطة القضائية تمت في ظروف عادية”. وأكد مصدر آخر عن هيئة الدفاع، في اتصال مع موقع ”لكم”، أن الزفزافي متمسك بمواقفه ولا يزال يدعو المخزن لمحاورة الحراك، مشددا على أنّ اعتقال قائد حراك الريف لن ينهي الحراك القائم بالريف، لأن ”الكل بالريف أصبح مثل الزفزافي”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أعلن في بيان أنه تم يوم الإثنين الماضي اعتقال ناصر الزفزافي بمعية أشخاص آخرين سلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وخلص البيان إلى أنه سيتم تقديم هؤلاء أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث. وكان الزفزافي مطلوبا رسميا من العدالة على خلفية مقاطعته إمام مسجد جرّح في أبناء الريف أثناء إلقائه خطبة الجمعة. وفي السياق وجه عدد من نشطاء الحراك بأوروبا نداءات إلى جالية أبناء منطقة الريف عبر أشرطة فيديو يتم تداولها على ”فيسبوك” للتظاهر أمام مقر المفوضية الأوروبية، تنديدا بحملة الاعتقالات التي طالت عددا كبير من نشطاء الحراك بالريف. واندلعت الاحتجاجات في الحسيمة، بعد وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه. ولا تزال المسيرات الاحتجاجية تنظم بهذه المناطق للمطالبة بالتنمية و”رفع الحڤرة التهميش”.
وأفيد أن المخزن استدعى، يوم أمس، قادة الأحزاب السياسية، لبحث حراك الريف، وتداعياته على المستوى المحلي والوطني. ولم يُفصح عن التعليمات أو التوجيهات التي أعطيت لهؤلاء سوى ما صرّح به الناطق باسم الحكومة الوزير مصطفى الخلفي، الذي أكد في برنامج للصحافة أن تعليمات ملكية صارمة صدرت من أجل احترام المساطر القانونية تجاه معتقلي الريف.