القضاء التونسي يلاحق جزائريين على صلة بالإرهابي "أبو صخر"

تورطوا رفقة تونسيين في مقتل ستة عناصر من حرس الحدود

أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة تونس الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب، أحكاما تراوحت بين عامين و20 سنة سجنا، بحق 36 متهما، من ضمنهم جزائريون، بالدعم اللوجيستي للمنظمات الإرهابية فيما يعرف ب”قضية أحداث سيدي علي بن عون الإرهابية”، التي خلفت موت ستة عناصر من الحرس الوطني التونسي.
أفاد سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، بأن المحكمة قضت أيضا بالتعويض لورثة الهالكين عن الضرر المعنوي بغرامة قدرت ب15 ألف دينار تونسي (نحو 6 آلاف دولار) بالنسبة لكل متهم محكوم ضده في هذه القضية، وقضت بغرامات مالية تتراوح بين 6 آلاف دينار (4.2 آلاف دولار) و18 ألف دينار تونسي (نحو 7 آلاف دولار) تعويضا عن الضرر المادي.
ومن بين العناصر الإرهابية المتهمة في القضية والبالغ عددهم 36 متهما، حضر جلسة المحاكمة 28 متهما بحالة إيقاف، وقررت المحكمة تفكيك الملف المتعلق بالمتهمين بالضلوع في عملية القتل بصفة مباشرة وعددهم 36 متهما، وأفراد المتحصنين بالفرار بقضايا مستقلة. وشملت الأبحاث الأمنية والقضائية 98 متهما بين جزائريين وتونسيين وعلى الفور تمت إحالة 28 متهما بحالة إيقاف على القضاء والبقية محالين بحالة فرار ومن بين المتهمين عون حرس وطني ومهندس معماري ومدير مالي وطلبة وتلاميذ وموظفون.
وتعود العملية الإرهابية التي وقعت بمنطقة سيدي علي بن عون من ولاية محافظة سيدي بوزيد إلى تاريخ 23 أكتوبر من سنة 2013، وكشفت التحقيقات القضائية والأمنية في ملف هذه العملية الإرهابية عن مخططات إرهابية مرعبة كانت تستهدف سرية وحدات التدخل والاستعداد للقيام بعمليات انتحارية، وكذلك عن وجود كميات مهولة من الأسلحة والمتفجرات والعبوات والأحزمة والألغام في محيط المنطقة التي عرفت مقتل عناصر الحرس الوطني التونسي.
وورد في قرار ختم الأبحاث الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن مجموعة إرهابية تتكون من ثمانية عناصر إرهابية من بينهم الجزائري خالد الشايب المكنى ”لقمان أبو صخر”، استقروا بمنزل الإرهابي التونسي فاروق العوني وجعلوا منه منطلقا لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية. وانطلقوا في تخزين الأسلحة التي يقع جلبها من ليبيا وإيصالها في مرحلة ثانية إلى العناصر الإرهابية المتحصنة بجبل الشعانبي من ولاية محافظة القصرين (وسط غربي تونس) وهي عناصر منتمية إلى كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية، علاوة على تمكينها أيضا من المؤونة والمواد الغذائية، مستغلين موقع منطقة سيدي علي بن عون الذي يؤدي إلى المناطق الجبلية. غير أن معلومات استخباراتية كشفت هذا المخطط وحصلت المواجهات المسلحة بين العناصر الإرهابية وعناصر الحرس التونسي، وهو ما أدى إلى مقتل ستة عناصر من الحرس التونسي وإصابة آخرين.